السفارة السعودية بالقاهرة عن إعدام47 إرهابياً: الحُكم جاء وفقاً للشريعة الإسلامية

شددت السفارة السعودية فى مصر، على إستقلالية ونزاهة القضاء في المملكة العربية، وذلك بعد الإعلان عن تنفيذ حد الحرابة والتعزيز في47 إرهابيًا، وأن التنفيذ تم وفق الصكوك الشرعية التي صدرت بحق كل واحد من المتهمين والتي قضت بحد الحرابة بحق أربعة مدانين والقتل تعزيرًا ل 43 مدانًا.
ولفتت السفارة، إلى أن الأحكام الصادرة من قضاء المملكة يراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى إنتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، بل ركزت على الأفعال الإرهابية التي قام بها المدانون وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم.
وأكدت السفارة على تصريحات وزير العدل السعودي، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، بأن "المدانين الذين نفذ بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طبق فيها كافة الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة"، موضحًا بأن قضاء المملكة مؤسسي وموضوعي يستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق، وإقتصت من المذنبين، وأنصفت المظلومين، كما أنه مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكدته أنظمة المملكة.
كما أوضح وزير العدل، أن إجراءات التقاضي إستغرقت سنوات ومرت بكافة درجاته، وأضاف قائلًا: "إن قيادة المملكة أعطت اهتماما وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعمته بكل السبل التي من شأنها تطويره لتحقيق العدل بإذن الله"، مبينًا بأن محاكمات المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من محاكم المملكة، وأن المتهمين تمتعوا بالحقوق والضمانات التي تضمن لهم محاكمة عادلة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويحق للمتهم فيها أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه، وأن يعترض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض".
وفي ذات السياق، أكد مفتي المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، "أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة، إستندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الحرص على الأمة وإستقامتها وإستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها".
وقال مفتي المملكة: "أن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع".