أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، اليوم السبت، أن تنفيذ الأحكام الشرعية «الإعدام» في 47 من الجناة الإرهابيين هي رحمة للعباد ومصلحة لهم، وكفًا للشر عنهم ومنع الفوضى في صفوفهم. وقال المفتي، في تصريح للقناة الأولى بالتليفزيون السعودي، إن أحكام الإعدام استندت على كتاب الله وسنة رسوله، مشيرًا إلى أن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها. وقال: «ما سمعناه هو بيان كافٍ شافٍ ووافٍ، استند على الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، ثم ذكر آراء العلماء وإجماعهم على هذه القضية». وشدد المفتي، وهو بدرجة وزير، على أن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، مضيفًا أن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحدا عن أحد، بل هي على الجميع، وأن «المملكة دولة قائمة على الإسلام والسنة». وأشار إلى أن هؤلاء أقدموا على جرائم عظيمة، القتل وصنع المتفجرات وترويجها، والحرص على زعزعة الأمن واستقراره، ونشر الذعر بين أفراد المجتمع كما هو الواقع في كثير من الدول الإسلامية، موضحًا أن "هذا منكر عظيم وضلال مبين"، وشدد المفتي على "أن هذا هو الجزاء المحتوم لكل من خالف الشرع". وقال مفتي عام المملكة: إن "قضاءنا قضاء شرعي لا سلطة لأحد عليه، لا من هيئة عليا ولا من استئناف ولا من هيئة عامة، كلها محاكم شرعية تحكم بالعدل ليس لأحد عليها سلطان أبدًا"، مشيرًا إلى أن كل قضية قتل تمر على أكثر من تسع قضاة، كلهم يوقعون عليها استكمالًا للحيثيات وأسباب الدعوة وما يتعلق بذلك. وأضاف "هذه الأحكام الشرعية أحكام عادلة"، محذرًا من "مكائد الشيطان والحاسدين الحاقدين الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار وشق وحدة الصف"، مشيرًا إلى أن قتل نفس واحدة يعاقب عليها كأنه قتل الكل. وأوضح مفتي عام المملكة، أن من واجب ولاة الأمر حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، حاثًا الجميع على التعاون مع ولاة الأمر وشد أزرهم وإعانتهم على تنفيذ أحكام الله. وكانت وزارة الداخلية السعودية، قالت إنها أعدمت 47 شخصا السبت، بينهم رجل الدين الشيعي المعارض الشيخ نمر باقر النمر. وأشارت الداخلية في بيانها، الذي أذاعه التليفزيون السعودي الرسمي، إلى أنهم مدانون بتهم "الإرهاب"، ومعظمهم من المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة.