أكدت السفارة السعودية بالقاهرة، استقلالية ونزاهة القضاء في المملكة، على خلفية تنفيذ حد الحرابة والتعزير في47 إرهابيًا، مشددة أن التنفيذ تم وفق الصكوك الشرعية التي صدرت بحق كل واحد من المتهمين، والتي قضت بحد الحرابة بحق أربعة مدانين والقتل تعزيرًا ل43 آخرين. وقالت السفارة السعودية، في بيان لها مساء الأحد 3 يناير، إن الأحكام الصادرة من قضاء المملكة يراعي فيها قواعد الإثبات الشرعية ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، بل ركزت على الأفعال الإرهابية التي قام بها المدانون وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم. وشددت السفارة على أن السعودية ملتزمة بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيًا كانت الجهة التي تقف وراءه، وتقديم المذنبين للعدالة ومحاكمتهم وفق القوانين والتشريعات. وأكدت تصريحات وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن المدانين الذين نفذ بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طُبق فيها كافة الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة، موضحًا أن قضاء المملكة مؤسسي وموضوعي يستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين كما أنه مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية وهذا ما أكدته أنظمة المملكة وشدد عليه ولاة الأمر. وأضافت السفارة، في بيانها، أن وزير العدل السعودي أكد أن إجراءات التقاضي استغرقت سنوات ومرت بكافة درجاته، مضيفا إن قيادة المملكة أعطت اهتماما وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعمته بكل السبل التي من شأنها تطويره لتحقيق العدل. ولفت إلى أن محاكمات المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من محاكم المملكة، وأن المتهمين تمتعوا بالحقوق والضمانات التي تضمن لهم محاكمة عادلة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويحق للمتهم فيها أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه، وأن يعترض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض. وفي نفس السياق، أكد مفتي السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة، استندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، لافتًا إلى أن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع. كما نقلت السفارة السعودية بالقاهرة بيان وزارة الداخلية السعودية الذي أوضح أنه قد تم تنفيذ الحكم على كل محكوم بمعزل عن الآخرين، وتولى الطبيب المختص إثبات وفاة كل محكوم في موقع التنفيذ، كما أنه تم التثبت من شخصية كل محكوم قبل التنفيذ باستخدام البصمة إضافة إلى تمكينهم من إثبات وصاياهم.