دورة تدريب «النواب الجدد»: لا يحق للمجلس مناقشة قوانين منصور والسيسي

قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن المادة 156 من الدستور الخاصة بعرض القوانين التي صدرت من رئيس الجمهورية في غياب البرلمان على المجلس، لا تنطبق على المجلس الحالي، لأنها لا تتحدث عن غياب الحياة النيابية بالكامل، وإنما تتحدث عن تعطيل المجلس في فترات الإجازات بين دورات الانعقاد.
وأضاف خلال محاضرته بورشة العمل المخصصة للنواب الجدد، الأحد، أن الأعمال البرلمانية لا تخضع لرقابة القضاء العادي أو الاداري، ولفت إلى أن الدستور الحالي أكد أن اللائحة الداخلية للبرلمان من الاختصاصات الأصيلة للمجلس، ولا يتم إعدادها عن طريق قرار بقانون، لافتا إلى أن صياغة التشريع فن وسياسية.
وتابع: «لكل عضو من مجلس النواب الحق في اقتراح القانون»، مشيرا إلى وجود نوع من الشراكة بين رأس السلطة التنفيذية والبرلمان، ومن حق رئيس الوزراء اقتراح القوانين على البرلمان لمناقشتها وإصدارها .
وأوضح فوزي أن مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تتم من خلال مجلس الدولة قبل وصولها للبرلمان، فيما يتم إحالة مقترحات النواب إلى لجنة المقترحات والشكاوى للحصول على الموافقة عليها من حيث المبدأ، ثم تتم إحالتها للجان المختصة لمناقشتها.
وكان الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، قد أصدرا عددا من القوانين تقترب من 500 قانون.
وأشار فوزي إلى أن إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب، تكون فى حالة مخالفة واجبات العضوية إو إذا فقدوا الثقة والاعتبار «السمعة»، لافتا إلى أنه عند النظر في إسقاط العضوية يتم إحالة الأمر أولا للجنة الشؤون التشريعية الدستورية لمناقشته ورفع توصيتها للمجلس، وإذا رأى المجلس ضرورة إسقاط العضوية يتم ذلك بأغلبية الثلثين.
وأضاف أنه في حالة فصل النائب من الحزب لا يتم إسقاط العضوية عنه لأنه أمر لا دخل له فيه، ويسمح له في هذه الحالة بالانضمام لأية حزب آخر يختاره.
وتعليقا على الجدل الدائر باختيار رئيس للمجلس من المعينين، قال فوزي إن العضو المعين والمنتخب يتساويان في كل الحقوق والواجبات، لأنهما أصبحا نوابا عن الشعب، رفتا إلى أنه يجب أن تتوفر في رئيس المجلس صفات الحياد والتجرد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وإذا أراد أن يعبر عن رأيه عليه أن ينزل إلى القاعة ويعبر عنه من داخل الجلسة نفسها، ويجب أن تكون لديه خلفية قانونية وليس بالضرورة أن يكون تكوينه قانونيا، وأن يكون له علاقات واسعة ويملك دبلوماسية الحديث والخطاب.
ووزعت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاب «القانون الدستوري» للدكتور فوزي على النواب المشاركين في الدورة.
في سياق آخر، اعترض النائب الوفدي بدوي عبداللطيف، خلال الدورة التدريبية للنواب الفائزين في المرحلة الثانية للتعريف بأساليب العمل البرلماني، الأحد، على ما وصفه بتوجيه الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، للنواب الجدد لاختيار رئيس مجلس معين للنواب، مثل الدكتور علي عبدالعال وغيره من الأسماء المطروحة.
وطالب بدوي بضرورة ترشيح 10 نواب لاختيار رئيس للمجلس من بينهم، على أن توزع الأمانة العامة للمجلس السيرة الذاتية لكل مرشح لرئاسة المجلس أو الوكيليين ورئاسة اللجان النوعية.
واقترح عبداللطيف إرجاء عملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لمدة أسبوعين من بدء انعقاد المجلس، لإتاحة الفرصة أمام النواب للتعرف جيدا على المرشحين.