مجلس الشعب يتنازل رسمياً عن »سيد قراره«

الموافقة من حيث المبدأ علي قانون يمنح القضاء حق الفصل في صحة عضوية النواب

د. الكتاتنى خلال رئاسته لجلسة مناقشة صحة العضوية
النقض تتصدي للطعن حتي لو تنازل عنه صاحبه
مطالب برفع الغرامة إلي 002 ألف جنيه للطعون الكيدية
وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس علي مشروع قانون الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري، من حيث المبدأ، وأرجأ المجلس مناقشة مواد مشروع القانون والموافقة عليه بشكل نهائي إلي الأسبوع القادم لكثرة عدد التعديلات المقدمة علي المواد والتي وصل عددها إلي أكثر من 002 تعديل، وقرر د. سعد الكتاتني إحالته إلي اللجنة التشريعية للقيام بفرز التعديلات وتبويبها لمناقشتها الأسبوع القادم.
وأكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية أن العمل كان في ظل المادة 39 من دستور 1791 يجري علي أن يتولي مجلسا الشعب والشوري وفقاً للائحة الداخلية لكل منهما الفصل في صحة عضوية أعضائه وفقاً لما قررته المادتان 01 و22 من القانونين رقمي 83 لسنة 2791 بشأن مجلس الشعب و02 لسنة 0891 لشأن مجلس الشوري.
وأضاف صالح أنه بصدور الإعلان الدستوري بتاريخ 03 مارس أضحي الاختصاص في شأن صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري منعقداً بموجب المادة 04 من الإعلان الدستوري لمحكمة النقض.. ولفت إلي أنه في هذا الإطار كان لزاماً علي المشرع إصدار قانون ينظم إجراءات الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري أمام محكمة النقض، وذلك سواء كانوا منتخبين أو معينين.
كما أكد صبحي صالح أنه انطلاقاً من أهداف ثورة يناير المجيدة وتدعيماً للديمقراطية وتأكيداً علي مبدأ سيادة القانون ومراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات فقد تجلي بوضوح في إصدار هذا القانون الذي يعطي الحق للقضاء وحده بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين.
وأشار صالح إلي أن المشروع يقضي بنفاذ الحكم وترتيب جميع آثاره بمجرد الإعلان دون توقف علي موافقة أو تعقيب من أي سلطة كانت.. وبذلك ينتهي إلي الأبد مبدأ سيد قراره لتصبح مصر صدقاً وحقاً وواقعاً دولة سيادة القانون.
وأجمع النواب علي موافقتهم علي مشروع القانون من حيث المبدأ، وأكدوا أنه خطوة جديدة لإرساء مبادئ سيادة القانون وعدم تداخل السلطات ويعبر عن انتهاء عصر »سيد قراره« وأشار النواب إلي أن المشروع خطوة مهمة في مشروع قانون السلطة القضائية الذي يجب الإسراع بإقراره لتحقيق سيادة القادنون، وأشاروا إلي أن برلمان 5002، كان به أكثر من 001 تقرير بشأن صحة عضوية نواب الحزب الوطني المنحل وكان أحدها يتعلق بصحة عضوية النائب مختار البيه والذي قرر المجلس عدم صحة عضويته وكان بديله من نواب الحزب المنحل في البهو الفرعوني يتناول قهوته ولذلك فإن القانون يقضي علي عصر عاني فيه البرلمان من سطوة نفسه علي صحة عضوية النواب.
وقال سعد عبود إن المجلس سيظل سيد قراره ولا يملي أحد عليه شيئاً في كل ما يخصه وأن القانون يؤكد أن البرلمان هو وحده الذي يقرر كيفية الفصل في صحة عضويته، مشيراً إلي أن عبارة »سيد قراره« وضعت في مكانها الخاطئ.
وقال د. محمود السقا إن المشروع حلم من أحلام المجلس القانونية مشيراً إلي أن الراحل د. رفعت المحجوب رئيس المجلس الأسبق كان صاحب هذه العبارة الشهيرة التي تناقلتها الأجيال، مؤكداً أن القضاء هو صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الأمر.
وأشار المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إلي أن الحكومة كانت قد انتهت من مشروع القانون قبل الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتم انتظار انعقاد مجلس الشعب حتي يناقشه داخل لجانه النوعية وأن يصدر عن البرلمان.
وطالب أبو العز الحريري بضرورة إعادة النظر في مسألة الحصانة البرلمانية.. وقال إنه عندما تطلب النيابة العامة رفع الحصانة عن أحد النواب عليه أن يخضع للتحقيق علي الفور.
وقال السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة إن مجلس الشعب الذي كان يدار علي أنه عزبة أصبح الآن لا أحد فوق القانون فيه.
وأضاف حسني حافظ أن القانون إعلاء لسيادة القانون علي أن يسري الأمر في كل المؤسسات بالدولة.
وقال محمد شبانة إن القانون مقبول مبدئياً ولكن يجب حذف المواد 5 و8 حتي تستقيم الأمور، خاصة أن المواد المذكورة تقف عائقاً أمام العضو المطعون في صحة عضويته لأنه لا يملك معرفة ما جري في العملية الانتخابية إلا من خلال ما جري في اللجان الفرعية.
وطالب محمد أبو هلالي بأن تكون غرامة الطعن الكبري أكبر مما ذكره المقترح ليتناسب مع الموقف وطالب برفع الغرامة بحد أدني 05 ألف جنيه وأقصي 002 ألف جنيه.
وقال مختار البيه إن القانون يعطي النواب حقوقهم في أن يكون القضاء صاحب الكلمة في صحة عضوية النواب، وسرد قصته مع إسقاط صحة عضويته من قبل البرلمان في 5002 بسبب ان المجلس سيد قراره وقد اختاره المجلس من ضمن 911 عضواً للحزب الوطني المنحل مطعون في صحة عضويتهم وفي ساعة واحدة عاد إلي دائرته بندر سوهاج بعد إسقاط العضوية في حين ان نائب الحزب المنحل يقيم وليمة في البهو الفرعوني احتفالاً بعضويته بدلاً منه قبل صدور القرار.
وقال مصطفي الجندي: اليوم بحق هو يوم عيد وهام في تاريخ الأمة واليوم نعيش مكسباً جديداً، الشهداء ماتوا من أجله حتي لا يكون أحد في مصر سيد قراره في ظل وجود قضاء نحترمه وشعب هو السيد والبرلمان هو الذي يعطي القدوة، مشيراً إلي أننا لا نقبل إلا بقرار عادل من قضاة عادلين.
وأضاف حلمي مراد أن القانون وسام شرف لصالح هذا المجلس وأنه جاء لمصلحة الشعب المصري وليس لمصلحة شخصية.
ووافق المجلس علي تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة علي مشروع القانون التي تجاوزت ال002 تعديل حتي يتم تبويبها علي أن يتم مناقشتها الأسبوع المقبل.