بروتوكول بين «الوليد للإنسانية» و«مصر الخير» لبناء 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأكثر احتياجًا

شهدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير الدولة للتنمية المحلية، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعبير كعكى، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، الخميس، إجراءات توقيع بروتوكول تعاون لبناء 10 آلاف وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه، لتحسين الأحوال المعيشية عن طريق توفير السكن اللائق لعدد 10 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في جمهورية مصر العربية.
حضر الاحتفال من جانب مؤسسة الوليد للإنسانية، ونوف الرواف مدير تنفيذي المشاريع التنموية العالمية، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، المديرة التنفيذية للعلاقات العامة والإعلام.
ويتضمن البرتوكول إنشاء عشرة الآف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف بمساحات ما بين 55 إلى 63 مترًا مربعًا للوحدة السكنية، بالمناطق الأكثر احتياجا على مدار 10 سنوات، بمعدل 1000 وحدة سنوياً وتمليكها للأسر الأكثر احتياجا، حيث توزع على محافظات جمهورية مصر العربية، فيما عدا محافظات (القاهرة- شمال سيناء- جنوب سيناء)، بتمويل من مؤسسة الوليد للإنسانية.
وتم الاتفاق على أن يتولى مجلس الوزراء توجيه الوزارات والجهات المتعلق عملها بأنشطة تنفيذ المشروع والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق فيما بينها، ومتابعتها من أجل تيسير تحقيق أهداف المشروع، وإصدار القرارات الإدارية اللازمة التي تتعلق بتنفيذ المشروع وفقاً للقانون ومتابعة تنفيذها، وتحديد ممثل المجلس باللجنة التنفيذية للمشروع على أن تكون له صلاحيات كاملة لتنفيذ المسؤوليات الموضحة في هذا البروتوكول وبما يحقق تنفيذ المشروع طبقاً للجداول الزمنية المحددة في خطة العمل التفصيلية.
ومن المقرر أن تتولى مؤسسة «مصر الخير» الإدارة الفنية والمجتمعية والمالية للمشروع من خلال محورين أساسيين، الأول القيام بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف عن طريق التمويل المقدم من مؤسسة الوليد للإنسانية لأعمال الإنشاءات من خلال إدارة البرنامج الزمنى العام والتفصيلي والتدفقات النقدية وادارة آليات الرقابة والمتابعة الفنية للمشروع، ومراجعة واعتماد التصميمات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للمشروع والقيام بأعمال طرح المناقصات والتعاقد مع المقاولين وفقاً لأدلة السياسات الخاصة بالمؤسسة.
كما تتولى مراجعة وقبول تسوية الحسابات والمستحقات المالية للمقاولين في نهاية كل فترة أو مرحلة حسب الاتفاق هذا بالإضافة إلى رئاسة أعمال اللجان الفنية وفرق العمل الخاصة بتقييم العروض الخاصة بالموردين والمقاولين ضمن مسئوليات ونطاق المشروع، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع ومراجعة واعتماد «أوامر التغيير» المقترحة في المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بعد مناقشتها مع جهاز الإشراف الدائم من جهة والمقاولين من جهة أخرى والموافقة عليها في حدود صلاحيات المختصين لديها، وبما يحقق منفعة أهداف المشروع وفى حدود الموازنات المتاحة، ومن مهام مؤسسة مصر الخير رئاسة اللجنة التنفيذية للمشروع ويكون لممثل مؤسسة مصر الخير والذى سيشغل منصب «رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع» الصلاحيات الكاملة لتنفيذ المسؤوليات الموضحة في هذا البروتوكول.
ويعتبر هذا التعاون الثاني مع مؤسسة «مصر الخير»، حيث تم العمل فك كرب أكثر من 1000 غارم وغارمة من السجون المصرية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2014 هو أحد برامج التكافل الاجتماعي والذي يهدف لتوفير حياة كريمة للغارمين بفك كربهم ومن ثم دعمهم مادياً ومعنوياً، مما يصون كرامتهم ويخوّلهم العودة إلى المجتمع كعناصر فعالة.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هذا البرتوكول يستجيب لأحد أهم الاحتياجات الاسايسية للإنسان، وهي الحق في السكان، موضحًا أن هذا البرتوكول يخدم محدوي الدخل لمواجهة الزياة السكنية، وخاصة أن الزيادة السكنية السكان تدفع البعض للزحف على المدن من ثم تنتشر العشوائيات.
وأضافت أن الحكومة جادة جدًا في الاستثمار في السكن لمحدوي الدخل، والأسر الأولى بالرعاية، بخطوات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يشهد تلاقي لجهود المجتمع المدني، خاصة مؤسسة مصر الخير باعتباها أكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر وجهود الحكومة ومؤسسة الوليد للإنسانية، وهي شراكة مهمة جدًا لخدمة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.