توقيع برتوكول لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه

بحضور 3 وزراء وجمعة وكعكي..

شهدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير الدولة للتنمية المحلية، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعبير كعكى الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، توقيع بروتوكول تعاون لبناء عدد 10 آلاف وحدة سكنية بتكلفة مليار جنية، وذلك بهدف تحسين الأحوال المعيشية عن طريق توفير السكن اللائق لعدد 10 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في جمهورية مصر العربية.
ويتضمن البرتوكول إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف بمساحات ما بين 55 إلي 63 مترًا مربعًا للوحدة السكنية، بالمناطق الأكثر احتياجا على مدار 10 سنوات، بمعدل 1000 وحدة سنوياً وتمليكها للأسر الأكثر احتياجا ،حيث توزع على محافظات جمهورية مصر العربية، فيما عدا محافظات (القاهرة - شمال سيناء - جنوب سيناء)، بتمويل من مؤسسة الوليد للإنسانية .
ويعكس هذا المشروع إيمان مؤسسة الوليد للإنسانية، خلق شراكة حقيقية وتعاون مشترك بين مؤسسات العمل الأهلي والخيري الرائدة في الوطن العربي، ومؤسسات الدولة المصرية لتمويل وتنفيذ وإدارة مشاريع تهدف لتنمية المجتمعات العربية.
وتم الاتفاق على أن يتولى مجلس الوزراء توجيه الوزارات والجهات المتعلق عملها بأنشطة تنفيذ المشروع والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق فيما بينها، ومتابعتها من أجل تيسير تحقيق أهداف المشروع، وإصدار القرارات الإدارية اللازمة التي تتعلق بتنفيذ المشروع وفقاً للقانون ومتابعة تنفيذها، وتحديد ممثل المجلس باللجنة التنفيذية للمشروع على أن تكون له صلاحيات كاملة لتنفيذ المسئوليات الموضحة في هذا البروتوكول وبما يحقق تنفيذ المشروع طبقاً للجداول الزمنية المحددة في خطة العمل التفصيلية.
وستتولى مؤسسة مصر الخير الإدارة الفنية والمجتمعية والمالية للمشروع من خلال محورين أساسيين، الأول القيام بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف عن طريق التمويل المقدم من مؤسسة الوليد للإنسانية لأعمال الإنشاءات من خلال إدارة البرنامج الزمني العام والتفصيلي والتدفقات النقدية وإدارة آليات الرقابة والمتابعة الفنية للمشروع، ومراجعة واعتماد التصميمات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للمشروع والقيام بأعمال طرح المناقصات والتعاقد مع المقاولين وفقاً لأدلة السياسات الخاصة بالمؤسسة، ومراجعة وقبول تسوية الحسابات والمستحقات المالية للمقاولين في نهاية كل فترة أو مرحلة حسب الاتفاق هذا بالإضافة إلى رئاسة أعمال اللجان الفنية وفرق العمل الخاصة بتقييم العروض الخاصة بالموردين والمقاولين ضمن مسئوليات ونطاق المشروع، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع ومراجعة واعتماد "أوامر التغيير" المقترحة في المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بعد مناقشتها مع جهاز الإشراف الدائم من جهة والمقاولين من جهة أخرى والموافقة عليها في حدود صلاحيات المختصين لديها، وبما يحقق منفعة أهداف المشروع وفى حدود الموازنات المتاحة، و من مهام مؤسسة مصر الخير رئاسة اللجنة التنفيذية للمشروع ويكون لممثل مؤسسة مصر الخير والذي سيشغل منصب " رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع " الصلاحيات الكاملة لتنفيذ المسئوليات الموضحة في هذا البروتوكول.
وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هذا البرتوكول يستجيب لأحد أهم الاحتياجات الأساسية للإنسان، وهي الحق في السكان، موضحًا أن هذا البرتوكول يخدم محدودي الدخل لمواجهة الزيادة السكنية، وخاصة أن الزيادة السكنية السكان تدفع البعض للزحف علي المدن من ثم تنتشر العشوائيات.
وقالت إن الحكومة جادة جدًا في الاستثمار في السكن لمحدودي الدخل، والأسر الأولي بالرعاية، بخطوات غير مسبوقة، مشيرة إلي أن هذا البرتوكول يشهد تلاقي لجهود المجتمع المدني وخاصة مؤسسة مصر الخير باعتبارها أكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر وجهود الحكومة ومؤسسة الوليد للإنسانية، وهي شراكة مهمة جدًا لخدمة محدودي الدخل والأسر الأولي بالرعاية.
وقدم الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، شكر مؤسسة مصر الخير للحكومة المصرية على رعايتها ودعمها لهذا البرتوكول، وشكر المؤسسة والشعب المصري للأمير الوليد بن طلال ومؤسسته، موضحًا أن هذا المشروع يهدف تنمية الإنسان.
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، هذا الربوتوكول يخدم خطة الدولة في إنتاج وحدات الإسكان للفئات الأولى بالرعاية وهم الفئات الأقل دخلًا، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تعمل بكل بقوة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد الأضخم في العالم، موضحًا أن هذا البرتوكول يخدم طبقة هي الأشد احتياجًا لأنهم أفقر الفقراء.
وأوضح أن وزارة الإسكان نفذت مشروع مماثل لها للفئات الأولي بالرعاية في أحد، مشددًا علي أهمية تكاتف المجتمع مع الحكومة في خدمة الطبقات الفقيرة.
وأكد أن الحكومة مستمرة في خدمة هذه الشريحة من المجتمع، وتشكر وتساند وتدعم جهود المجتمع المدني في هذا الإطار بكل قوة.
وأشاد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، باستمرار الأعمال الخيرية التي تقوم بها مؤسستي الوليد ومصر الخير بقيادة واعية من الأمير الوليد بن طلال والدكتور علي جمعة.
وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع سوف يوفر سكن لعشرة آلاف أسرة من الأسر الأولي بالرعاية، مما يعني أنه يخدم أكثر من 50 ألف شخص، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية سوف توفر كل الإمكانيات والتسهيلات لتنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل النتائج، مشيراً، أن هذا البرتوكول يأتي في أطار العلاقات الوطيدة بين المملكة العربية السعودية ومصر، والعلاقات التي تربطهما علي المستويين الرسمي والشعبي.
وقالت عبير كعكي الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، إن التزام مؤسسة الوليد بلا حدود انطلاقا من رسالة الوليد في المساهمة في نشر وتطوير الأعمال الخيرية في كافة ربوع العالم.
وأضافت أن المؤسسة تعمل منذ 35 سنة في 100 دولة بغض النظر عن الدين والجنس، وتعمل مع كافة المؤسسات لمحاربة الفقر والجهل وتمكين المرأة والشباب، موضحة أن هذا البرتوكول يعكس حرص المؤسسة على خلق شراكات حقيقة بين مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي والحكومة المصرية.