وزير البيئة: الإعلان عن منظومة جديدة للمخلفات البلدية عقب موافقة الحكومة

صرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأن هناك منظومة جديدة للمخلفات البلدية التي تتضمن القمامة ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من المخلفات سيتم الإعلان عنها عقب موافقة مجلس الوزراء عليها.
وقال «فهمي»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الإثنين، إنه «سيتم اتباع خطوات شبيهة بما تم في منظومة المخلفات الزراعية وإن خطتنا في منظومة المخلفات البلدية ستبدأ من النهاية أي كيفية استخدام المخلفات بعد جمعها»، مشيرًا إلى أن المدخل واحد في تلك المنظومتين وهو كيفية تحويل المشكلة البيئية إلى فرص اقتصادية وهو ما نطلق عليه اسم «الاقتصاد الدائم».
وأضاف الوزير أنه سبق وأن تم إعلان مجموعة من الاشتراطات والمواصفات الخاصة باختيار وإنشاء مراكز ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج السماد العضوي تم اعتمادها من رئيس الوزراء ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، لافتًا إلى أن من أهم هذه القواعد أن يكون الموقع مناسبًا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأراضي التي تقرها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وأن يكون الموقع بعيدًا عن المناطق الزراعية والمجاري المائية وفقًا للمواصفات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة ويتم إبداء الرأي بشأن المسافات طبقًا لدراسة تقويم الأثر البيئي.
وأوضح «فهمي» أنه يجب أن يكون الموقع المختار عكس اتجاه الرياح السائدة في مناطق التجمعات السكنية أو الصناعية ويتوفر به المرافق العامة اللازمة، وضرورة الالتزام بالتخلص من المرفوضات الناتجة بموقع التخلص بالمدفن الصحي الآمن أو المحكوم، وأن يحاط المصنع بسور بارتفاع لا يقل عن 2 متر مع زراعة سياج من الأشجار الخشبية، ووجود نظام سليم للحماية والأمان وتوفير البنية الأساسية اللازمة من إنارة وصرف ومياه وذلك لمواقع التخلص بالمدافن الصحية الآمنة.
وأكد وزير البيئة ضرورة إعداد سجل بيئي للمصنع وفقًا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ويكون تحديد مسافات البعد عن المناطق الزراعية والصناعية ومخرات السيول وآبار المياه الجوفية وخط الساحل وشواطئ البحيرات في ضوء دراسة تقويم الأثر البيئى لكل حالة على حدة.