النيابة الإدارية تفتح تحقيقاً موسعاً مع قيادت وموظفي المحليات بالإسكندرية

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق موسع وشامل مع قيادات وموظفي الإدارة المحلية بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهم بالإهمال، والذي تسبب في تعرض شوارع المحافظة للغرق نتيجة سقوط الأمطار، صباح الأحد.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنه في ضوء متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي لفحص ما ينشر بها من وقائع قد تشكل (حال ثبوتها) مخالفات مما يدخل في الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية، فقد تقرر فتح التحقيق فيما تعرضت له شوارع محافظة الإسكندرية من أضرار بالغة نتيجة هطول الأمطار، ووفاة مواطنين.
وأضاف المتحدث، في بيان له: «إيماء لما نشر بالمواقع الإخبارية من تقارير وأخبار، والتي تضمنت غرق شوارع مدينة الإسكندرية بالمياه نتيجة هطول الأمطار مما تسبب في وفاة بعض المواطنين غرقا أو نتيجة الصعق الكهربائي، فضلا عن خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وتهديد للسلامة الإنشائية لعدد من العقارات وحالة من التوقف المروري التام، وما صاحب تلك الأخبار من صور تنبيء عن وجود حالة من الإهمال الجسيم لدى القائمين على منظومة الإدارة المحلية وتردي حالة البنية التحتية للمدينة بشكل كان له بالغ الأثر في إستفحال الأضرار الناجمة عن سوء حالة الطقس فقد تقرر فتح تحقيق مع المسؤولين المحليين».
وأضاف البيان أنه إذا ما أخذت الهيئة في الإعتبار كون الإسكندرية محافظة ساحلية وضرورة تنبه القائمين على إدارتها للطبيعة المناخية الخاصة بها وما قد يصاحبها من نوبات متكررة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية على مدار العام بشكل يضمن جاهزية البنية التحتية وقدرتها على تحمل مثل تلك الأجواء بدلا من أن تصاب إحدى كبريات مدن حوض البحر المتوسط بأكملها بما بدا ككارثة طبيعية دفع بعض المواطنين حياتهم بسببها وأصيبت المدينة بأكملها بحالة من الشلل التام.
وأمر المستشار سامح كمال، بفتح تحقيق عاجل، لتحديد كافة المسؤوليات في ضوء ما يسفر عنه التحقيق مع سرعة عرض الأوراق على المكتب الفني لرئيس الهيئة فور التصرف.