النيابة الإدارية تأمر بفتح تحقيق موسع مع الإدارة المحلية بالإسكندرية بسبب وفاة مواطنين غرقًا وصعقًا

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه في ضوء متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي، لفحص ما ينشر بها من وقائع قد تشكل (حال ثبوتها) مخالفات، مما يدخل في الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية، فقد تقرر إجراء تحقيق موسع مع الإدارة المحلية بالإسكندرية.
وأشار سمير إلي ما نشر بالعديد من المواقع الإلكترونية اليوم الأحد تحت عناوين (ارتفاع عدد وفيات الإسكندرية بسبب سقوط الأمطار لسبعة أشخاص)، و(صور طفلين من المتوفين صعقا" بالكهرباء في محرم بك بالإسكندرية) و(منازل المواطنين تغرق في مياه الأمطار بالإسكندرية) و(مراكب الصيد وسيلة المواصلات بالإسكندرية بسبب السيول) و(بالصور شوارع الإسكندرية تغرق بسبب الأمطار الغزيرة).
وتضمنت تلك الصور والمواضيع غرق شوارع مدينة الإسكندرية بالمياه نتيجة هطول الأمطار، مما تسبب في وفاة بعض المواطنين غرقا "أو نتيجة الصعق الكهربائي" فضلا عن خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وتهديد للسلامة الإنشائية لعدد من العقارات، وحالة من التوقف المروري التام.
وأوضح أن ما صاحب تلك الأخبار من صور التقطت على أرض الواقع ينبىء عن وجود حالة من الإهمال الجسيم لدى القائمين على منظومة الإدارة المحلية وتردي حالة البنية التحتية للمدينة بشكل كان له بالغ الأثر في استفحال الأضرار الناجمة عن سوء حالة الطقس، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار كونها محافظة ساحلية وضرورة تنبه القائمين على إدارتها للطبيعة المناخية الخاصة بها، وما قد يصاحبها من نوبات متكررة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مدار العام بشكل يضمن جاهزية البنية التحتية وقدرتها على تحمل مثل تلك الأجواء، بدلًا من أن تصاب إحدى كبريات مدن حوض البحر المتوسط بأكملها بما بدا ككارثة طبيعية دفع بعض المواطنين حياتهم بسببها وأصيبت المدينة بأكملها بحالة من الشلل التام.
وأكد أنه بعرض تلك الموضوعات على المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق موسع وشامل في الواقعة أمام النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية، وتحديد كافة المسئوليات في ضوء ما يسفر عنه التحقيق مع سرعة عرض الأوراق على المكتب الفني لرئيس الهيئة فور التصرف.