بين النظام الرئاسى والبرلمانى

طاهر حزين
لم يدهشنى ما حملته مقالة الدكتور حازم الببلاوى من وضوح رؤية فيما تناولته من تقدير النظامين البرلمانى والرئاسى، وفى تقرير ملاءمة الأول منهما لمصر «المصرى اليوم- السبت 26 مارس»، فذلك دأبه فيما يتناول من موضوعات، ثم إننى شاهدت فى حوار تليفزيونى من يقول بوجوب أن يتطعم النظام البرلمانى ببعض سمات النظام الرئاسى بما معه يسند إلى رئيس الجمهورية شىء من ملفات السلطة التنفيذية، لا لسبب محدد يتصل بالظروف المصرية، بل لمجرد أن فكرته عن المسألة تأبى إلا الجمع بين النظامين على وجه من الوجوه، فوددت لو استطردت من جانبى بشىء قليل من الإضافة لما قاله الدكتور الببلاوى حول ما قد يحيق بمصر من ضرر بالغ لو أنها انتحت نحو النظام الرئاسى، بل قد لا أكون مبالغاً فى التحذير من دستور يسند إلى رئيس الجمهورية،
فى ظل نظام برلمانى، بعضاً ولو ضئيلاً من الملفات دون النظر للظروف المصرية الحائلة دون ذلك وإنما لمجرد أن يساير توجهاً أكاديمياً ذائعاً، لذلك فإننى لا أتردد فى الثناء ثانية على وضوح رؤية الدكتور الببلاوى، إذ أشار مميزاً بين الأصل النظرى للمسألة وظروف بعض البلاد التى ألجأتها- حين تبنت النظام البرلمانى- إلى الاستعانة بسمات رئاسية. وأعجل بالقول إنه لم يغفل فى السياق نفسه الإشارة كذلك إلى بلاد كثيرة، كتركيا والهند، وجُل دول أوروبا طبقت النظام البرلمانى الصرف.
على أن الظاهرة التى يصعب إنكارها فى الاجتماع السياسى المصرى وفى النفسية المصرية أن الدستور إذا منح الرئيس سلطة ولو ضئيلة فإنه يملك فى ظل تقريظ المتحلقين حوله ووسوستهم أن يتوسع فيها على حساب الدستور نفسه فلا يلقى من عمله إلا ثناء يحمد التوسع وحكمته وبرهنته على ألمعية الرئيس وحنكته.. فلم يكن الملك، فى ظل دستور 1923، يتمتع إلا بقدر قليل جداً من السلطات، انتهى الرأى إلى اختصاصه بها، ولكنه لسبب أو لآخر توسع فى هذا الاختصاص أو أساء استخدامه مراراً دون أن يرده عن هذا التعسف راد ....
فما القول والحال كذلك فى دستور 1971 الرئاسى الذى يجمع كل السلطات فى يد من عساه يتولى الرئاسة، مما ينزل الرئيس منزلة هى إلى التأليه أقرب بما يفضى إلى مكنة توسيع سلطات الأخير على نحو يجعل كلمته فى النهاية تعلو على الدستور نفسه؟!
من أجل ذلك، تعين القول بأن الواقع المصرى المتمثل فى الاجتماع السياسى المصرى والنفسية المصرية يحتمان تبنى النظام البرلمانى الصِرف، والإعراض عن النظام الرئاسى كلية، كما يتحتم، حين تبنى النظام البرلمانى، ألا يسند للرئيس أى من ملفات السلطة التنفيذية قط، ولا هنة ولا هنيهة منها، فى ذلك ما يحول دون التغول على السلطة التنفيذية والسلطات جميعاً بقدر ما يسمح بتملق المتملقين وتزلف المتزلفين، فلا ندرى إلا ونحن فى غيابة ديكتاتورية خلقناها بأيدينا.
لا مراء فى أن النظام البرلمانى الصِرف يحول دون الاستبداد، وهو الأنسب لمصر، فمن خاف الديكتاتورية وعانى منها، عليه أن يتمسك بنظام يفصل بين السلطات على نحو مثالى، فالدولة يترأسها من لا يملك الحكم، والحكومة يترأسها الوزير الأول الذى يتعين حصوله على ثقة البرلمان، وللبرلمان مجلسان يراقبان الحكومة: شيوخ ونواب، لكل رئيسه، فلا يستبد أحدهما بالسلطة التشريعية، ويترأس السلطة القضائية رؤساء المحكمة الدستورية ومجلس الدولة ومحكمة النقض، وإذ تتعاون هذه السلطات بما يفضى إلى الصالح العام، فإن بعضها يحول دون استبداد الأخريات.
فإذا أردنا تجنب الحكم المطلق والسلطة المستبدة، فلنتمسك بالنظام البرلمانى الصِرف، الذى لا يتيح لرئيس الدولة إلا أن يرجح بين السلطات متى تطلب منه الدستور ذلك.