منتقبات هيئات التدريس بالجامعات يرفضن قرار جامعة القاهرة بمنع التدريس بالنقاب

أعلنت عضوات هيئات التدريس المنتقبات بالجامعات رفضهن قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنع المنتقبات من عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة من إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي، واصفين إياه ب«المعيب المشوب بالتميز والعنصرية».
وقالت المنتقبات، فى بيان الثلاثاء، إن القرار يتعارض مع مواد صريحة في الدستور المصري، ومن بينها المادة 2 التى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والمادة 9 التى تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة 11 التى تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا صادقا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وأضاف البيان: «كلمة المصلحة العامة المذكورة فى قرار الدكتور جابر نصار هى كلمة مطاطة وغير واضحة، وإذا كان المقصود منها العامل الأساسى داخل الجامعة فإن عضوة هيئة التدريس المنتقبة تكشف هويتها عند دخولها الجامعة من قبل الشرطة النسائية ولا تمانع أى منهن ذلك الإجراء الأمنى لأنه يساهم فى بيئة تعليمية آمنة للطلاب».
وأوضح البيان: «أنه لا يخفى على أى متابع للعملية التعليمية بالجامعات كم المشاكل التى تحيط بالتعليم العالى فى مصر التى لم يتطرق بطرح الحلول لها المسؤولين، وإنما دأبوا على إصدار القرارات العنترية دون نقاش من أعضاء هيئة التدريس، مثل قرار منع طلاب الأقاليم من الالتحاق بكليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، ثم تغيرت الوزارة واستشبرنا خير بوزير التعليم العالى الجديد لنتفاجأ بقرار رئيس جامعة القاهرة المجحف فى حقنا».
وتابع: «ندين كل من أساء إلينا بإدخالنا فى مهاترات ومغالطات نحن فى غنى عنها إن كانوا من الإعلاميين أو ممن حاولوا استغلال الأزمة لمصلحتهم السياسية، ونطالب رئيس جامعة القاهرة بالتراجع عنه، ونهيب بالدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع علي عضوات هيئات التدريس، حرصا على مصلحة الطلاب وحفاظا على القانون والدستور والأعراف الجامعية، ولإعلاء قيم الحرية وحقوق الإنسان».