أول دكتورة بجامعة القاهرة تخلع النقاب

تنفيذًا لقرار نصار

خلعت إحدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أمس الأول نقابها، تنفيذًا لقرار قرار الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة.
وكتب الدكتور أحمد عبد الباسط المتحدث باسم حركة "جامعة مستقلة" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "دكتور ناهد الملا الأستاذة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة دخلت المحاضرة رافعه النقاب تنفيذا لقرار ر جابر نصار. عليه العوض ومنه العوض."
وأثار خلعها للنقاب غضب الطلبة، فكتب الطالب محمد العشري عبر صفحته على "فيس بوك" قائلاً: "تفاجأتُ لمَّا رأيتُ أستاذتنا المنتقبة بكلية دار العلوم ترفع النقاب في محاضرة اليوم؛ تنفيذًا لقرار رئيس الجامعة جابر نصار!
وأضاف :"جلستُ مكرَهًا ظانًّا أني لست قادرًا على شيء، حتى قامت إحدى الزميلات المنتقبات وجرحتْ حياءنا كرجال، سائلةً: "أفيكم مَن يرضى عن هذا؟!"، فعقَّبَتْ الأستاذة أنها ليست ترضى، وأنها لولا إباحة الشرع لها بذلك؛ لكونها من القواعد من النساء = ما كانت لتفعل!
وبدأت المحاضرة...
وتابع :"بعد عشر دقائق قدَّمتُ واثنان من زملائي ورقةَ اعتذارٍ لها عن حضور محاضراتها، وخرجنا من المحاضرة.والله إن الظلم لظلماتٌ يوم القيامة!وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون"
وشنت عضوات هيئة التدريس اليوم بمختلف الجامعات المصرية حملة على قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار بشأن قرار منع المنتقبات من أعضاء هيئة التدريس من دخول المحاضرات إلا بشرط خلعه وذلك للتواصل المباشر مع الطلاب والطالبات وهو ما رفضنه تمامًا خلال بيان لهن وأكدن أنه قرار صيغته "معيبة ومشوب بالتمييز والعنصرية" وطالبنه بضرورة التراجع عنه.
واستندت عضوات هيئات التدريس في بيانهن إلى بعض المواد من الدستور المصري، إضافة إلى تعارضه مع إسلامية الدولة وأولها أنه يتعارض مع المادة 2 والتي تنص على "أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والمادة 8 توضح: "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز" وإضافة إلى نص المادة 11: "أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً صادقًا في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها".