التحالف المصري الإماراتي يتوقع زيادة في الاستثمارات بنسبة 10%

أعلن التحالف المصري الإماراتي للاستشارات القانونية عن تفاؤله بمناخ الاستثمار في مصر، متوقعًا زيادة في الاستثمارات على الأقل بنسبة 10%، موضحًا أنه تلقى استفسارات عديدة من شركات عالمية حول قوانين الاستثمار في مصر.
وأكد أن تلك الاستفسارات تزايدت خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، خاصة بعد الإعلان عن الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، وذلك بعد بضعة أسابيع من نجاح تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت المحدد له.
جاء ذلك على هامش الاحتفال الرسمي بالتحالف الجديد، وبحضور كبار رجال القانون والمستثمرين في مصر، والذي يهدف إلى دعم تنمية جميع المشروعات في «مصر الجديدة» من خلال تقديم الاستشارات القانونية بقطاع الأعمال والاستثمار في مصر من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح تحالف شركة «التميمي ومشاركوه» الإماراتية ومكتب «خضير ونور وطه» المصري أن الاستفسارات تضمنت هياكل تأسيس الشركات المناسبة في مصر والإجراءات المطلوبة والقوانين المنظمة للاستثمار، وهو ما دفع التحالف لإصدار مجموعة من النشرات القانونية التي توضح التطورات التشريعية التي تسير فيها الدولة، كما نوه التحالف عن عزمه بالمشاركة وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والندوات التي تستعرض تلك التطورات.
وأكد عصام التميمي، الشريك المؤسس للمكتب الإماراتي، عن اعتزازه بقيام هذا التحالف الذي يعكس عمق العلاقات الإماراتية المصرية، كما نوه بأن الهدف الأول من قيام هذا التحالف قبل عدة شهور هو دعم المستثمرين على مستوى العالم في الحصول على الاستشارات التي تحقق احتياجاتهم في هذه المرحلة الجديدة، وذلك من خلال خبرات المحامين المصريين والتعاون مع أعضاء التحالف في منطقة الشرق الأوسط وخبراتهم العالمية، موضحًا أن هذا الكيان يضع أمام عينيه تشجيع الاستثمار في مصر ومنح الثقة للمستثمرين على مستوى العالم.
وأضاف محمد خضير، الخبير القانوني للمكتب المصري، أن فريقا من الخبراء القانونيين عكف مؤخرًا على دراسة أوضاع البورصة المصرية وكل مجالات الاستثمار لتحديد الأطر القانونية التي يمكن من خلالها حماية التعاملات من الثغرات التي قد تؤثرعلى مناخ الاستثمار العام في مصر، بالإضافة إلى حماية البورصة من التلاعب فيها من خلال تفعيل أطر الحوكمة السديدة وتعظيم ثقافة الحوكمة بين المتعاملين فيها، والتي تعد الركيزة الأساسية لحماية معاملات البورصة في تقديرنا.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية التي أجريت على قوانين الاستثمار والضرائب والشركات تلبي احتياجات المستثمرين في الوقت الحالي، ولكنها تحتاج إلى دقة في التنفيذ لتشجيع الاستثمار ودعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذي يعد حجر زاوية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.