التحالف المصري الإماراتي: شركات عالمية أبدت اهتمامها بضخ استثمارات كبيرة في مصر

أعلن التحالف المصري الإماراتي للإستشارات القانونية عن تفائلة بمناخ الاستثمار في مصر متوقعاً زيادة في الاستثمارات علي الأقل بنسبة 10%، موضحاً أنه تلقى استفسارات عديدة من شركات عالمية حول قوانين الاستثمار في مصر.
وأكد أن تلك الاستفسارات تزايدت خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ وخاصة بعد الإعلان عن الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة وذلك بعد بضعة أسابيع من نجاح تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت المحدد له.
وقد ساهم حرص الدولة على الدخول في مشروعات عملاقة بخبرات دولية في تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014.
جاء ذلك على هامش الاحتفال الرسمي بالتحالف الجديد وبحضور كبار رجال القانون والمستثمرين في مصر.. والذى يهدف إلى دعم تنمية جميع المشروعات في "مصر الجديدة" من خلال تقديم الاستشارات القانونية بقطاع الاعمال والاستثمار في مصر من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح تحالف التحالف المصري الاماراتي أن الاستفسارات تضمنت هياكل تأسيس الشركات المناسبة في مصر والإجراءات المطلوبة والقوانين المنظمة للاستثمار، وهو ما دفع التحالف لإصدار مجموعة من النشرات القانونية التي توضح التطورات التشريعية التي تسير فيها الدولة، كما نوه التحالف عن عزمه بالمشاركة وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والندوات التي تستعرض تلك التطورات.
وأكد عصام التميمي الشريك المؤسس للمكتب الإماراتى عن اعتزازه بقيام هذا التحالف الذي يعكس عمق العلاقات الإماراتية المصرية، كما نوه أن الهدف الأول من قيام هذا التحالف قبل عدة شهور هو دعم المستثمرين على مستوى العالم في الحصول على الاستشارات التي تحقق احتياجاتهم في هذه المرحلة الجديدة، وذلك من خلال خبرات المحامين المصريين والتعاون مع أعضاء التحالف في منطقة الشرق الأوسط وخبراتهم العالمية، موضحا أن هذا الكيان يضع أمام عينيه تشجيع الاستثمار في مصر ومنح الثقة للمستثمرين على مستوى العالم.
وأضاف محمد خضير الخبير القانونى للمكتب المصرى أن فريق من الخبراء القانونين عكف مؤخرا على دراسة أوضاع البورصة المصرية وكافة مجالات الاستثمار لتحديد الأطر القانونية التي يمكن من خلالها حماية التعاملات من الثغرات التي قد تؤثرعلى مناخ الاستثمار العام في مصر، بالإضافة إلى حماية البورصة من التلاعب فيها من خلال تفعيل اطر الحوكمة السديدة و تعظيم ثقافة الحوكمة بين المتعاملين فيها والتي تعد الركيزة الاساسية لحماية معاملات البورصة في تقديرنا.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية التى أجريت على قوانين الاستثمار والضرائب والشركات تلبي احتياجات المستثمرين في الوقت الحالي، ولكنها تحتاج إلى دقة في التنفيذ لتشجيع الاستثمار ودعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذي يعد حجر زاوية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن التحالف الإماراتي المصري يضم 4 قطاعات رئيسية، أولها تأسيس وهيكلة الأعمال وإعادة هيكلتها واستخراج التراخيص والموافقات الإدارية للمشروعات المختلفه بكل القطاعات.
ويختص القطاع الثاني بتقديم الاستشارات القانونية للصفقات المختلفة من اندماجات واستحواذات وزيادات رؤوس الأموال وإعادة الهيكلة، علاوة على إجراءات الطرح العام الأولي للاسهم والقيد بالبورصة وفقا لخبرات دولية ضمن كوادر التحالف الذي يضم خبراء من 48 دولة على مستوى العالم.
ويشمل القطاع الثالث تسوية المنازعات والتحكيم، فيما يتضمن القطاع الرابع تقديم المشورة للقطاع البنكي فيما يخص اشتراطات البنك المركزي، والحصول على الموافقات المختلفة وإعادة هيكلة المديونيات وتقييم وبيع المحافظ وصفقات التمويل المتنوعة.