خبراء سوق المال:نتطلع لتحويل مصر إلي مركر مالي إقليمي

= وائل عنبة: مطلوب تغيير وجهة نظر الرأي العام تجاه البورصة والمتعاملين فيها
= ياسر سعد: عودة الأمن والاستقرار السياسي
محسن عادل: صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري
--------------
وضع خبراء سوق المال العديد من المطالب العاجلة أمام الحكومة الجديدة لانقاذ الوطن, حتي يمكن الحفاظ علي وضع البورصة المصرية وجعلها جاذبة للاستثمار.
ويرصد هذه المطالب خبراء في مجال سوق المال كي نضعها أمام متخذ القرار تمهيدا لجذب استثمارات جديدة..
في البداية يقول وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لادارة المحافظ المالية: مطلوب تغيير وجهة نظر الرأي العام تجاه البورصة والمتعاملين فيها حيث ان الانطباع السائد حاليا ان المتعاملين في البورصة هم مضاربون اغنياء في حين ان70% من المتعاملين في البورصة هم افراد وصغار المستثمرين.
وقال عنبة ان هذا يأتي عن طريق طرح اكتتابات حكومية في البورصة واعادة فكرة ان البورصة مكان لاستثمار المدخرات وتمويل المشروعات.
ويطالب الحكومة باستخدام سوق المال في تمويل عجز الموازنة عن طريق اذون الخزنة والسندات للأفراد مباشرة عن طريق البورصة وان يتم طرح اكتتاب الشركات العملاقة مثل مشروع تنمية محور تنمية قناة السويس ومشروع القطار السريع وباقي المشروعات الكبري عن طريق البورصة.
ويطالب عنبة بعدم التفكير في فرض ضرائب في الوقت الحالي علي تعاملات البورصة سواء ارباحا رأسمالية من التعاملات او ضريبة علي التوزيعات في الوقت الحالي حيث ان البورصة مازالت تتعافي من احداث3 سنوات سابقة احداث الثورة وما بعدها ونستعد لاستقبال الاستثمارات العربية والاجنبية وهي مدخل مهم من مداخل النقد الاجنبي وفي حالة فرض ضرائب علي التعاملات سنفقد جزءا من هذه الاستثمارات والتي ستتوجه الي الاسواق المحيطة والناشئة والتي لاتفرض مثل هذه الضرائب.
وقال ياسر سعد رئيس مجلس ادارة شركة الاقصر لتداول الاوراق المالية مطالبنا في سوق المال هي نفسها مطالب الشعب كله واولها عودة الأمن والاستقرار السياسي.
ثم عمل خطة ورؤية واضحة مستقبلية وفي جميع الاحوال لا نحيد عنها واكد علي اهمية اعادة النظر في ضريبة ارباح البورصة مع البحث عن حلول اكثر شمولية للمشكلة الاقتصادية فيما يخص عجز الموازنة وذلك لحل المشكلة بأكملها وليس جزء صغير منها مثل قرار فرض ضريبة البورصة, فلو فرضنا ان عجز الموازنة340 مليار جنيه والعائد من ضريبة البورصة3 مليارات جنيه فقط فماذا عن باقي العجز وقيمته337 مليار جنيه, فمن اين يتم تعويضه وهو ما يتطلب بحثا شاملا لهذا العجز.
وقال يجب استغلال الظروف الحالية وعرض بعض الدول الصديقة لتقديم يد المساعدة للاقتصاد المصري ان يتم ذلك في اقرب وقت ممكن حتي لا نفقد الحماس الموجود حاليا لديهم.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن مصر تبرز كأحد الاقتصادات الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط, حيث تتطلب الفترة الحالية رسم رؤية واضحة لمستقبلها, وتحديدت السبل الكفيلة بتحقيقها.
وأشار الي أن الحكومة يجب أن تعمل علي تحقيق برنامج يتركز علي صياغة خطوات إلي الأمام من أجل إنشاء اقتصاد حديث قائم علي المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقر ومستدام يرتكز علي نهج طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني ويدعم هذا النهج برنامج تحرير وتنويع اقتصادي واسع المدي يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور/ مشروعات يمكن تبنيها.
وشدد علي ضرورة تبني الحكومة لفكرة تحويل مصر لمركز مالي اقليمي من خلال صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي و ذلك لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وأكد أن البرنامج يهدف لجذب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين ووظائف المقرات الرئيسية للشركات, فضلا عن غيرها من مزودي الخدمات المهنية للقطاع المالي وتتمحور الأهداف الرئيسية للمنظومة في تطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليكون المحطة الرائدة للتمويل الدولي, والخدمات والمشاريع المالية بالإضافة لتعزيز أفضل الممارسات الدولية والتصرف وفقا لها, والبعد عن البيروقراطية إلي أقصي حد ممكن وإنشاء وصيانة البيئة القانونية والتنظيمية لمركز مصر المالي مصوغة تشريعيا علي المبادئ ذات المعايير الدولية.
وأوضح عادل أن من أهم ما يجب أن يتبناه مجلس الوزراء هو عملية اصلاح منظومة سوق المال المصري من خلال توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات الطويلة الأجل وتدعيم اسس الافصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا إلي معايير الحوكمة الي جانب اعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة وضمان الحفاظ علي حريات الاستثمار بسوق المال المصري.
وأوضح أن علي رأس الموضوعات سيكون إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري وبما يشجع علي زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات و وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار.
وكشف عن ضرورة تحرير مؤسسات سوق المال المصري من خلال تدعيم استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية وتحويل البورصة المصرية إلي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الأكبر فيها إلي جانب تبني صياغة قانون لمنع تضارب المصالح في سوق المال المصري ومنظماته.