محلل يطالب الحكومة بتبني تحويل مصر لمركز مالي اقليمي

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان مصر تبرز كأحد الاقتصادات الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط، حيث تتطلب الفترة الحالية رسم رؤية واضحة لمستقبلها، وتحديدت السبل الكفيلة بتحقيقها.
واشار عادل إلى أن الحكومة يجب ان تعمل علي تحقيق برنامج يتركز على صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد حديث قائم على المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز على نهجٌ طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني ويدعم هذا النهجَ برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور / مشروعات يمكن تبنيها.
وشدد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على ضرورة تبني الحكومة لفكرة تحويل مصر لمركز مالي اقليمي من خلال صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي وذلك لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
اكد محسن عادل ان البرنامج يهدف لجذب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين ووظائف المقرات الرئيسية للشركات، فضلا عن غيرها من مزودي الخدمات المهنية للقطاع المالي وتتمحور الأهداف الرئيسية للمنظومة في تطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليكون المحطة الرائدة للتمويل الدولي، والخدمات والمشاريع المالية بالاضافة لتعزيز أفضل الممارسات الدولية والتصرف وفقا لها، والبعد عن البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن وإنشاء وصيانة البيئة القانونية والتنظيمية لمركز مصر المالي مصاغة تشريعًيا على المبادئ ذات المعايير الدولية .
وأوضح عادل أن من أهم ما يجب ان يتبناة مجلس الوزراء هو عملية اصلاح منظومة سوق المال المصري من خلال توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم اسس الافصاح و الشفافية بسوق المال المصري استنادا على معايير الحوكمة الى جانب اعادة هيكلة القوانين و اللوائح المستخدمة و ضمان الحفاظ علي حريات الاستثمار بسوق المال المصري .
وأضاف انه على راس الموضوعات سيكون اعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية و الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات و وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار .
وكشف خبير اسواق المال عن ضرورة تحرير مؤسسات سوق المال المصرى من خلال تدعيم استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية وتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها إلى جانب تبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته.