حوار حول الدستور الاقتصادي.. وتحفظ على غياب تطوير سوق المال

يناقش الاقتصاديون مشروع الدستور الاقتصادي الذي طرحه الاتحاد العام للغرف التجارية بغية تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفظت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على غياب تطوير سوق المال عن المشروع داعية الى ادراجه لما يلعبه من دور تنموي وتمويلي رائد في المنظومة الاقتصادية المصرية.
وطرح الاتحاد قبل يومين تصور لدستور اقتصادي يضم أفكار ووجهات نظر أكثر من 56 أستاذ اقتصاد من 14 جامعة مصرية ممثلين لكافة التوجهات، و15 من شباب الباحثين الاقتصاديين، وذلك بالتعاون مع ممثلين للغرف التجارية ليعيش جنبًا إلى جنب مع الدستور السياسي وتلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف توجهاتها للمساهمة في إيجاد حل سريع لبعض المشكلات الاقتصادية الحالية التي يمر بها اقتصاد مصر ودعا الاتحاد كافة الأحزاب السياسية والاتحادات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني المختلفة لمناقشته وإبداء أرائها.
وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في بيان حصل موقع اخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه ان الدستور الاقتصادي يجب ان يرمي الى إنشاء اقتصاد مستقّر ومستدام مدعوما ببرنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى مستفيدا من كون مصر أحد الاقتصادات الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط.
ولتحقيق ذلك دعت الجمعية الى بناء الدستور المقترح على خطوات تؤهل لمصر الى ان تصبح مركزا ماليا اقليميا حيث يجب ان يتبني مشروع الدستور الاقتصادي صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرية تؤهلها للقيام بهذا الدور.
وحددت الجمعية سبل تطوير منظومة سوق المال في عدد من الخطوات الرئيسية اهمها اعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل الاجراءات و زيادة الشفافية و تدعيم اليات سوق المال.
وكذلك العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصرية بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها.
وطالبت الجمعية بوضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار ودعت الى تحرير مؤسسات سوق المال من خلال تحويل البورصة المصرية الي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الاكبر فيها.
واقترحت حماية منظومة الشركات العاملة في هذا القطاع ودعم العاملين في سوق المال للدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم وتنمية مهاراتهم مع تخفيف الاعباء علي الشركات العاملة في القطاع و تقديم الدعم ان امكن لها لضمان الحفاظ علي تواجدها السوقي و بقاء العمالة بها فضلا عن تدعيم مباديء الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل السوق.
واقترحت انشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصرية باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات وتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
وشددت على ضرورة اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار صكوك التمويل بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات تخفف من العبء التمويلي الواقع علي الدولة و القطاع المصرفي بما يدعم من فرص النمو.