المصرية للتمويل والاستثمار‏:‏ نحتاج ثورة حقيقية في تشريعات سوق المال تسمح بمشاركة شعبية في التمويل

قال محسن عادل خبير أوراق مالية ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أنه منذ اندلاع ثورة‏25‏ يناير والبورصة المصرية تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية بسبب الأزمة المالية العالمية وتوتر الاوضاع السياسية والخارجية.
لذلك فإن الامر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرية خلال الفترة الحالية فنحن نحتاج ثورة حقيقية في قطاع الأوراق المالية تتناسب مع الأهداف الاقتصادية للثورة المصرية موضحا أن الوضع الحالي يستلزم اعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون لتضم جميع الاجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرية وبما يشجع علي زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات بالاضافة الي وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية بسوق المال المصرية بما يضمن عدالة الاستثمار‏.‏ واكد عادل أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرية باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات الي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات‏.‏
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة اصلاح سوق السندات واعادة هيكلتها لضمان قيامها لعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية اوسع للشركات مع ضرورة اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة اصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*