شريف إسماعيل رئيسا للحكومة ب«دعم شروق» و«خطة رفع الدعم» ( بروفايل)

بحقبة وزارية لاتأتي عادة برؤساء للوزارء ولقب «مهندس» لا يصاحب عادة لقب «رئيس الوزراء»، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، بتشكيل حكومة جديدة، صباح السبت، بعدما تقدم المهندس إبراهيم محلب باستقالة حكومته.
بإصرار واضح على تفادي الأزمات حاول «إسماعيل» أثناء توليه الوزارة، منع حدوث «كارثتين» دائمتي الاشتعال وهما «إلغاء الدعم» و«نقص الوقود»، وإن بدت الإمكانات أقل بكثير، والضغوط آخذة في التزايد، ففي أول تصريح له، قال الوزير: «لن يحصل الأغنياء على الدعم، الدعم للفقراء فقط في مصر»، وعِد الوزير بحل أزمات الوقود بكافة المحافظات، متكئا على وعود خليجية بمزيد من المساعدات.
واجه «إسماعيل» أزمة في يناير بسبب نقص توريد الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وعلى الفور خرج «إسماعيل» على وسائل الإعلام ويعد المواطنين والحكومة والرئاسة بحل الأزمة خلال 48 ساعة فقط، ولكنه أخفق، وأعاد اخفاقه في تنفيذ وعده إلى سوء الأحوال الجوية، وإغلاق الموانئ أمام السفن القادمة من السعودية والجزائر.
ولم يلبث أن انتهى يناير بمشاكله حتى جاء شهر فبراير محملا ب«كابوس موازي»، وهو الخلاف الذي نشب بينه وبين رئيس الوزراء بشأن قيمة دعم المنتجات البترولية، فالوزير يصرح بأن حل أزمات الوقود يتطلب منح قطاع البترول 120 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، بينما يصر مجلس الوزراء على صرف مخصصات مالية للبترول بقيمة لا تتجاوز 100 مليار جنيه لمنع تفاقم عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام.
وفي يوليو، فاجأته بعض وسائل الإعلام بنشر تسريبات حول عزم الحكومة رفع سعر أنابيب البوتاجاز إلى 30 جنيها بعد عيد الفطر، في إطار تنفيذ خطة رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة خلال 5 سنوات، ورغم نفيه السابق لزيادة الأسعار خوفا من غضب المواطنين، أصبحت أزمة الأنابيب حديث رجل الشارع الأول بعد أن كانت زيادة أسعار البنزين والسولار محل الاهتمام الوحيد.
على مدار فترة توليه الوزارة، واجه «إسماعيل» تحديًا من نوع آخر يتمثل في تعميم مشروع الكارت الذكي، وهو المشروع الذي أكد الوزير أنه صُمم للقضاء نهائيا على عمليات تهريب المنتجات البترولية بالسوق السوداء من خلال مافيا الوقود.أسهم اكتشاف شركة الطاقة الإيطالية «إيني»، أكبر حقل للغاز الطبيعي في السواحل المصرية، ارتفاع أسهم الوزير لرئاسة الحكومة، وهذا الاكتشاف الذي أعلن عنه في 30 أغسطس، يوفر لمصر احتياطات عملاقة من الغاز. وقالت «إيني» إن المعلومات الأولية توضح أن الاكتشاف الجديد يحتوي على احتياطيات أصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما أكدته وزارة البترول المصرية في بيانها.تحدث «إسماعيل» في ندوة بصحيفة «المصري اليوم» عن رؤيته لخطط رفع الدعم مع التراجع الكبير في أسعار البترول، وقال «العام الماضي توقعنا دعم 142 مليارا وتم إدخال بعض الإجراءات فانخفض إلى 102، ونتيجة تراجع أسعار الزيت الخام أغلقنا على نحو 72 مليوناً والمخطط هذا العام نحو 62 مليار جنيه، وفى تقديرنا مع استمرار تراجع البترول سينخفض المبلغ، ولكن هذا مرتبط أيضا بتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحجم الاستهلاك المتوقع».
وأضاف «إسماعيل»: «لكن في النهاية هذا الدعم يجب أن يتم التخلص منه ونحن أعلنا في بداية عام 2014 عن خطة للتخلص من الدعم خلال 5 سنوات على أن يستمر فقط للشرائح الفقيرة، وتم بالفعل تحريك الأسعار، لكن استئناف البرنامج يعتمد على عدة أمور منها الحالة الاقتصادية للبلاد».حصل «إسماعيل»، المولود في 6 يوليو 1955، على بكالوريوس هندسة ميكانيكا قوى عام 1978 من جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدا، وعمل عقب تخرجه في شركة «موبيل للبترول للبحث والاستكشاف» لمدة عام.
وعمل منذ 1979 بشركة «إنبي»، وتدرج بالعمل حتى وظيفة مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة عام 2000، ثم شغل بعد ذلك منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة عمليات البترول ووكيل وزارة البترول لشؤون الغاز حتى عام 2005.
كما تولى «إسماعيل» منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من نهاية عام 2005 حتى عام 2007، وكان أحد المفاوضين في ملف تصدير الغاز، وبعدها تولى رئاسة مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، حتى توليه منصب وزير البترول والثروة المعدنية المصرية ضمن وزارة حازم الببلاوي في 16 يوليو 2013 خلفا للمهندس شريف هدارة، واستمر في الوزارة ضمن وزارتي «محلب» الأولى والثانية.