مصير ''الذهب الأسود'' في عام من عهد مرسي

تولى الرئيس محمد مرسي، مقاليد الحكم رسميًا في مصر مع اليوم الأول لشهر يوليو 2012، ويُبقي على حكومة الجنزوري شهرًا كاملاً حتى يصدر قراره بتشكيل حكومة جديدة بقيادة هشام قنديل.

وخلال فترة حكومة الجنزوري بقي ''عبد الله غراب'' وزيرًا للبترول والثروة المعدنية، حتى اختار قنديل وزيرًا آخر وهو ''أسامة كمال''، حتى أجرى قنديل تغييرًا بتعيين ''شريف هدارة'' وزيرًا مع مطلع شهر مايو 2013 ليبقى في منصب وزير البترول حتى الآن.

وشهد قطاع البترول عددًا من القرارات المؤثرة، والتي تمس المواطن بشكل مباشر، حيث قلت بشكل كبير أزمة البوتاجاز، فيما استمرت أزمة السولار والبنزين وتفاقمت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حتى أصبح التكدس واضحًا أمام محطات الوقود، وكان للوزراء المتعاقبين على تولي حقيبة قطاع البترول عددًا من القرارات الهامة والمصيرية.

زيادة أسعار المازوت

قرار الحكومة بزيادة أسعر المازوت للقطاع الصناعي من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه بزيادة 50% بدء من 15 فبراير 2013، وكذلك رفع أسعار الغاز إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 4، وذلك على جميع مصانع الطوب والأسمنت باستثناء المخابز والصناعات الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء.

وصرح أسامة كمال، وزير البترول، في ذلك الوقت، أن ذلك القرار برفع أسعر الغاز والمازوت يستهدف خفض دعم المنتجات البترولية الذى بلغ 55 مليار جنيه في النصف الأول.

ونُشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية يوم 14 فبراير، مما أثار حفيظة أصحاب مصانع الطوب، الذين نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية اعتراضًا على رفع الأسعار، بل أن بعضهم هدد بتسريح العمال، مؤكدين أن الاتجاه ازداد نحو السولار، مما أدى لقلة المعروض منه وتكدس الطوابير أمام محطات الوقود.

الكروت الذكية

لعله القرار الأكثر جدلاً في سنة، عُمر حكم الرئيس مرسي، حيث تضاربت التصريحات حول تطبيق الكروت الذكية، بدء من شهر يناير في عهد المهندس أسامة كمال، والذي أكد أنه بدء من شهر إبريل سيتم تطبيق الكروت الذكية.

وتأجل فكرة تطبيق الكروت الذكية إلى شهر يوليو، إلا أن ضغط صندوق النقد الدولي، والذي وضع ضمن شروطه ترشيد دعم الوقود، عجلت بتطبيقه ليعلن المهندس أسامة كمال قبل تركه منصبه بأيام أن نظام الكروت الذكية سيتم تفعيله مع بداية شهر يونيو.

وحددت إدارة أسامة كمال، وزير البترول وقتها، 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة فئة ''1600 سى سى'' فما أقل، ويتم محاسبة المواطن بالأسعار الحرة إذا تخطى الاستهلاك المحدد، كما ستتم محاسبة السيارات الحديثة التي تزيد على ''1600 سى سى'' بالأسعار الحرة.

ويأتي المهندس شريف هدارة، مع الأسبوع الأول في شهر مايو، خلفًا لأسامة كمال، ليعلن عن استكمال منظومة الكروت الذكية، في أول مؤتمر صحفي له عقب توليه الوزارة، ليعلن بدء تطبيقها على مرحلتين الأولى في شهر يونيو وذلك من المستودعات إلى محطات الوقود للقضاء على التهريب في تلك المرحلة، وتطبيق المرحلة الثانية من محطات الوقود إلى المستهلكين وذلك عقب الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للمستهلكين.

وتراجع هدارة ونفى أن يكون هناك كمية معينة مدعومة من خلال الكارت الذكي في حالة تخطيها يُحاسب المستهلك بالسعر الحر.

كما أكد محمد فاروق، عضو لجنة الطاقة بمجلس الشوري، أن منظومة الكروت الذكية تهدف للقضاء على التهريب والقضاء على السوق السوداء، نافيًا أن يكون هناك كمية مدعومة من خلال الكارت الذكي.

ومن المقرر أن يصل الوفر من دعم المواد البترولية إلى 36.3 مليار جنيه، إذ أنه سيتم تطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقات الذكية على كافة القطاعات مع الإبقاء على الدعم دون تغيير لتوفير 24 مليار جنيه.

كما سيتم تطبيق منظومة توزيع البنزين بالبطاقات الذكية بدءً من يوليو القادم، لتوفير 9.7 مليار جنيه، واستكمال توزيع البوتاجاز بالبطاقات على الأسر المستحقة لتوفير 2.6 مليار جنيه.

المصانع تحول خطوط إنتاجها لاستخدام الفحم

اتخذت العديد من المصانع قرارها بتحويل إنتاجها من استخدام الغاز الطبيعي إلى استخدام الفحم والبحث عن مصادر بدلية للطاقة كالطاقة الناتجة عن المخلفات الصلبة نتيجة لارتفاع أسعار الغاز والسولار، بالإضافة إلى تأكيد العديد من أصحاب المصانع تلقيهم إخطارات من الحكومة تنوه إلى تقليل إمدادات الغاز، مما أدى إلى عجز المصانع والشركات في توفير الطاقة.

وأكد الدكتور طارق مصطفي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشعب، أن وزارات الصناعة والبترول والبيئة يضعون حاليا قواعد استيراد الفحم تمهيدا لعرضها علي اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، للبدء في استيراد الفحم، والبدء في تجهيز موانئ وخطوط السكة الحديد للمساهمة في نقل الفحم.

منجم السكري

منجم السكري، يعد بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، ويقع في بالصحراء الشرقية في النوبة على بعد 30 كم جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتبلغ تكلفة المشروع 430.265 مليون دولار أمريكي حتى يناير 2010، وازداد الإنتاج خلال عام 2010 إلى 200 ألف أونصة في السنة بصورة منتظمة، ويعمل بالمنجم 25 شركة مقاولات مصرية وأجنبية، بها قرابة 5 آلاف عامل.

وعقدت شركة سنتامين، عام 2004 عقدًا مع الحكومة المصرية حصلت من خلالها على عقد استغلال منجم السكري للذهب للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، والذي منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد، إلى أن حمدي الفخراني، النائب السابق بمجلس الشعب، أقام دعوى اعتراضًا على ذلك العقد والذي يقضي بأن تحصل الشركة على 50% من قيمة الذهب المستخرج، فيما تحصل مصر على قيمة بقية الذهب المسُتخرج.

وأكد الفخراني في دعواه إن الشركة قدرت حصتها خلال 20 عاما ب25 مليون أوقية، وسعر الأوقية الحالي 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه حوالي 50 مليار دولار (300 مليار جنيه مصري)، يحصل المستثمر الأجنبي منه على 150 مليار جنيه بمفرده.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها في أكتوبر 2012 بإلغاء العقد الذي أُبرم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إلى أن الشركة طعنت على الحكم، وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 20 مارس 2013 بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية والذي منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.

الاكتشافات (43 اكتشافا جديدًا في عام)

استطاعت وزارة البترول التنقيب عن 43 كشفًا بتروليًا جديدًا خلال عام من تولى محمد مرسي، رئاسة الجمهورية.

وأشارت وزارة البترول، في بيانات رسمية لها، أنها استطاعت التوصل إلى 43 اكتشافا للزيت الخام وللغاز الطبيعي، حيث كان النصيب الأكبر في الصحراء الغربية، بالإضافة لاكتشافات أخرى بخليج السويس والبحر المتوسط وصعيد مصر، استطاعت قطاعات الهيئة العامة للبترولية والشركة القابضة للغازات ''إيجاس''، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول تحقيقها.

وبلغ إجمالي الاحتياطي الكلى لهذه الاكتشافات حوالى 12 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و125 مليار قدم مكعب غاز.

الملف العمالي

كان قطاع الطاقة والعاملين بالبترول كغيره من القطاعات الأخرى حيث شهد العديد من المطالبات الفئوية والوقفات الاحتجاجية عقب ثورة 25 يناير حتى مع تولى الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي السلطة، استمرت الوقفات والمطالبات كما هي.

شباب الخريجين من مهندسي البترول كانوا أول المطالبين بأماكنهم بوزارة البترول وكذلك الشركات التابعة له، مؤكدين أن عددهم يزداد سنويًا وبالتالي في حالة التأخر في تعيين بعضهم وإجراء الاختبارات المطلوبة سيؤدي ذلك بالطبع إلى ازدياد المشكلة في السنوات القادمة.

العاملون بشركة أبيسكو كانوا أصحاب المشكلة الأكبر من بقية الشركات الأخرى حيث طالبوا بتعيينهم بالشركات المنتدبين إليها، وخاصة بعد قرار سامح فهمي وزير البترول وقت الثورة في يوم 9 فبراير 2011 بتعيين عمال أبيسكو على قوة الشركات المنتدبين إليها إلى أن ذلك لم ينفذ بعد.

عمال شركة الخدمات التجارية البترولية ''بتروتريد'' كانوا هم أيضا ضمن المشكلات الكبرى داخل القطاع حيث طالبوا بضم شركتهم للهيئة العامة للبترول ونقل تبعيتها لها، وعودة العمال المفصولين تعسفيا وإداريًا، وحل مشاكل مناطق الزيوت بالسويس، وإقالة مساعدي رئيس الشركة والمستشار القانوني بالشركة لسياستهم التعسفية تجاه العمال.

من جانبه، أكد المهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية، من خلال بيان للوزارة أنه لا صحة لما تردد حول تخفيض أجور العاملين والمزايا التي يحصلون عليها بهيئة البترول وشركات القطاع، مهيبًا بالعاملين بعدم الانسياق وراء الشائعات وحثهم على التركيز والاهتمام بالعمل لزيادة الإنتاج.