يتساءل الكثير من المواطنين حول نظام الكروت الذكية الذى يتيح الحصول على المواد البترولية بالأسعار المدعمة، إمدادات الكهرباء التى تزيد الضغوط عليها فى فصل الصيف، وهل سيكون الصيف مظلما أم لا؟ إعادة هيكلة دعم الطاقة للمصانع والمواطنين، قضايا تثير تساؤلات، متى ستتم وكيف ستتم؟ الشروق حاورت أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية لمعرفة تطورات تلك القضايا.
تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، تبدأ الأولى فى يونيو المقبل، بتوزيع الكروت على محطات البنزين، وعلى سيارات نقل المواد البترولية، أما الثانية فتطبق فى شهر يوليو المقبل، والتى سيتم فيها توزيع الكروت على المواطنين، كما يقول وزير البترول.
وستتم محاصرة محاولات تهريب المواد البترولية خلال نقلها من المستودعات لمحطات البنزين والسولار من خلال توزيع كروت ذكية على السيارات التى تقوم بنقلها، والتى يبلغ عددها نحو 1500 سيارة، كما يوضح كمال، حيث يحصل السائق على كمية الوقود المسجلة على الكارت الخاص بالسيارة بالسعر الحر، «وتسجل تلك القيمة كمديونية على الجهة التى تقوم بالنقل، ثم يتم إلغاء تلك المديونية إذا وصلت كمية المواد البترولية كاملة لمحطة الوقود، وتم تمرير الكارت فى الجهاز الخاص بالمحطة المخصصة لها تلك الكمية، ليثبت إتمام التوريد. وبذلك تنتقل المديونية بقيمة الشحنة من صاحب السيارة لتحمل على صاحب محطة البنزين، الذى صار الوقود فى حوزته»، وفقا للوزير.
أما محطة الوقود فتسدد مديونيتها بعد بيع الكميات المتاحة لديها، وتتم محاسبتها بالسعر المدعم لكل اللترات التى باعتها للمواطنين بالسعر المدعم على الكروت الذكية الخاصة بهم، وتم تسجيلها فى هذا النظام، بينما تدفع المحطة السعر الحر للوقود نظير أى كميات بيعت خارج نظام الكروت، كما يشرح كمال.
ولم يتم تحديد اسعار البنزين خارج منظومة الدعم بعد، كما يؤكد الوزير موضحا أن أسعارها ستتحدد مع البدء فى التطبيق الفعلى.
«هذه المنظومة موجودة ويمكنها العمل، فقط ننتظر طباعة الكروت الذكية»، كما يؤكد الوزير، مشيرا الى أن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الكروت الذكية ستبدأ فى يوليو المقبل، حيث سيتم توزيع الكروت الذكية على المواطنين بموجب رخصة السيارة، «وسيتم تقسيم الجمهورية الى مناطق، بحيث يتم تشغيل المنظومة فى المناطق التى ننتهى من توزيع الكروت بها».
وقد أصدرت الحكومة خلال الأسبوع الماضى أمرا بطباعة نحو 6 ملايين كارت ذكى، بالإضافة الى شراء 20 ألف جهاز قارئ للكارت (كارت ريدر)، لتوريدها خلال 45 يوما.
وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا تسجل على الكارت الخاص بالسيارات فئة 1600 سى سى أو أقل (بما يعادل 5 لترات فى اليوم أو 150 لترا فى الشهر). بينما تتم محاسبة المواطن بسعر التكلفة للكميات التى تزيد على هذا الحد السنوى. أما السيارات الحديثة التى تزيد على 1600 سى سى فتحصل على الوقود الخاص بها بأسعار التكلفة، خارج منظومة الدعم، بينما تتمتع السيارات القديمة التى تزيد على 1600 سى سى بمنظومة الدعم المذكورة.
أما سيارات النقل فحددت لها الحكومة نحو 10 الاف لتر سنويا ( بما يعادل 833 لتر شهريا أو حوالى 27.5 لتر فى اليوم).
وكان وزير المالية المرسى السيد حجازى، قد أشار مؤخرا إلى أن الحكومة تعتزم توزيع الكروت الذكية على المواطنين بدءا من يوليو، وحتى نهاية أغسطس.
الصناعة وعن خطة هيكلة دعم الطاقة المقدمة لقطاع الصناعة، قال كمال إن «إعادة تصنيف الصناعات وتحديد أيها يجب دعمه من اختصاص وزارة الصناعة»، مشيرا الى أن اختصاص وزارة البترول هو عرض خطة تسعير الطاقة فى السوق المحلى لقطاعى الصناعة والكهرباء على المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء، مضيفا «أعتقد أن وزير الصناعة قدم خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة للصناعة إلى مجلس الوزراء لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة خلال الاجتماع القادم»، وفقا لوزير البترول.
وكان حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد صرح بأن الحكومة أعدت خطة لاعادة هيكلة دعم الطاقة للمصانع، تقوم على إعادة تصنيف المصانع حسب استخدامها للطاقة، موضحا أن تحرير الطاقة للمصانع سيتم بشكل تدريجى خلال سنوات الأربع المقبلة.
أما بالنسبة للقطاع السياحى فمن المحتمل أن يتم رفع تكلفة الطاقة عليه بداية من يوليو المقبل، وفى كل الأحوال سيتحمل فروق الأسعار صندوق دعم القطاع السياحى، الذى أنشأته الدولة بقيمة 6 مليارات جنيه، وذلك حتى يتعافى القطاع من أزمته، ثم سيتم إخطار المنشآت بأنها ستبدأ فى تحمل التكلفة بنفسها قبل ستة اشهر من التنفيذ الفعلى، «عندما نرى أن القطاع بدا فى التعافى»، بحسب كمال.
ونفى كمال، وجود اختلاف فى الوقت الحالى فى الارقام المتعلقة بمخصصات دعم الطاقة بين وزارتى المالية والبترول، موضحا انه «كان هناك اختلاف فى التقديرات بالفعل منذ ثلاثة اسابيع، وتم عقد اجتماع بين قيادات هيئة البترول ووزارة المالية للتوصل إلى الأرقام النهائية، بعد مراجعة وتدقيق الموازنة العامة للدولة».
وكان وزير المالية قد صرح خلال الأسبوع الماضى بأن مفاوضات صندوق النقد الدولى قد توقفت لوجود اختلاف حول تقديرات أرقام دعم الطاقة واحتياجات السوق المحلى من المواد البترولية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.
استيراد الغاز وعن قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج، أكد كمال الغاء مزايدة استيراد الغاز لحساب القطاع الخاص، «لعدم تقدم أى من الشركات بعرض مكتمل»، مشيرا الى أن الشركة القابضة للغازات قد طرحت مناقصة أخرى لاستيراد الغاز لمحطات الكهرباء، وأنها انتهت من فحص عروض الشركات المتقدمة لهذا الغرض، وسيتم الاعلان عن الشركات الفائزة قريبا. «من المتوقع أن يبدأ استيراد الغاز لمحطات الكهرباء خلال سبتمبر أو اكتوبر القادم»، وفقا لكمال.
ومن جهة أخرى فإن اتفاقية استيراد الغاز من قطر «فى اللمسات الأخيرة، واتفق الجانبان على أن تحصل مصر على نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز القطرى، بنظام المبادلة»، بحسب وزير البترول، مشيرا الى أن هذا الاتفاق سيكون بنظام تبادل الحصص، وذلك لتعويض الشركاء الاجانب عن الحصص الاضافية التى تحصل عليها مصر من إنتاجهم لسد احتياجات قطاع الكهرباء، مضيفا أن «الاتفاقيات مع دول أخرى مثل الجزائر أيضا فى مراحها الأخيرة».
كما اتفقت ليبيا على امداد مصر بالنفط خام بقيمة 1.2 مليار دولار، «على أن يتم تسديد هذه القيمة فى العام القادم»، كما يقول كمال، مشيرا الى أن مصر ستحصل على نحو مليون برميل من النفط الليبى شهريا، على أن يتم تكريره فى المعامل المصرية، ولتحصل مصر على المشتقات التى تحتاجها لسد النقص فى السوق المحلى، وتعيد تصدير المشتقات الأخر المكررة الى ليبيا، خاصة النفتة والبنزين.
«لدينا طاقة اضافية بمعامل التكرير المصرية، من المتوقع افتتاح خطوط اضافية بمعامل سيدى كرير فى نهاية الأسبوع الحالى، بطاقة انتاجية إضافية تبلغ نحو 20 مليون برميل فى السنة»، تبعا للوزير، مشيرا الى أن قطاع البترول قد بدأ فى خطة تطوير معامل التكرير، والتى تبلغ تكلفتها نحو 550 مليون دولار، لرفع الكفاءة التأمينية، وأولى خطوات الخطة شراء وحدة لازالة الكبريت فى رأس غار لصالح الشركة العامة للبترول».
وتجرى مصر مباحثات مع العديد من الشركات العالمية لتطوير وانشاء معامل تكرير البترول خلال الفترة القادمة، مثل شركة سابك السعودية، كما يوضح كمال، مشيرا الى أن طرح المعامل للاستثمار يحتاج الى تمويل ائتمانى من البنوك العالمية، «ولكن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى قد جعل الفائدة على الاقتراض مرتفعة حاليا».
ويعمل قطاع البترول حاليا على الانتهاء من الدراسات الفنية لتطوير وانشاء معامل تكرير البترول، حيث تستغرق تلك الدراسات ما بين 8 الى 10 اشهر.
ومن جهة أخرى قال الوزير إنه لن يتم ضخ كميات اضافية من الغاز الى محطات الكهرباء قبل سبتمبر القادم، لأنه «من غير المتوقع أن تدخل محطات اضافية للكهرباء الخدمة قبل ذلك».
اتفقيات جديدة للتنقيب «تعتزم شركة جنوب الوادى للبترول، استقبال العروض الفنية لمزايدات التنقيب عن البترول، والتى تتضمن 20 منطقة، خلال منتصف مايو الحالي»، وفقا لكمال، مشيرا الى أن قد تحقق 43 كشف بترولى وغاز منذ بداية العام المالى الحالى، وتم وضع 23 منهم على مسار الإنتاج، « مما ادى الى ارتفاع انتاجنا ب 10.5 الف برميل من الزيت الخام، و45 مليون قدم مكعبة غاز منذ مارس الماضى»، بحسب كمال، مضيفا انه من المتوقع أن يرتفع انتاج مصر من الغاز ليصل 150 مليون قدم مكعبة بدءا من يونيو القادم، على أن يرتفع فى الربع الاول من عام 2014، بنحو 300 مليون قدم مكعب.
«ومن المتوقع طرح 5 مناطق لاستخراج المعادن التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية»، بحسب كمال، مشيرا الى أن المناطق الخمسة تحتوى على خام الكاولين والحديد والمنجنيز، بالإضافة الى الذهب.
من حهة أخرى فإن اتفاقيات التنقيب العشوائى عن الذهب، فى انتظار موافقة مجلس الوزراء»، تبعا لكمال، مشيرا الى أن وزارة البترول قد اقترحت على مجلس الوزراء كما يؤكد الوزير بإبرام اتفاقيات بين شركة شلاتين للثروة المعدنية، للتنقيب العشوائى من قبل الأفراد واستخراج المعادن ومنح للحكومة مقابل قيمة استخراجهم لهذه المعادن، «من المتوقع أن يتم عرض المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم للبت فيها، وفور حصول هيئة الثروة المعدنية على الموافقة سيتم ابرام الاتفاقيات»، وفقا لوزير البترول.
وعن مخاطبة الهيئة العامة المصرية للبترول لشركات المحمول لرفع اسعار السولار ليصل الى نحو 6 جنيهات للتر، «ما حدث أن هيئة البترول قد ابلغ شركات المحمول برفع تدريجى لأسعار السولار خلال الفترة القادمة»، وفقا لوزير البترول، مشيرا الى أن الهيئة قد ابلغت الشركات انها قد حددت رسوم لتوصيل المواد البترولية للشركات، «حيث أن الهيئة تقوم بتوصل السولار الى الشركات بنظام الدليفرى، فقد قررت الهيئة تحديد نحو جنيه كرسوم توصيل لكل لتر سولار»، وفقا لكمال.
وكانت شركات المحمول قد أشارت خلال الاسبوع الماضى أن تلقت خطابا من الهيئة العامة للبترول يفيد برفع أسعار المواد البترولية والسولار بنسبة 500% ليرتفع سعر لتر السولار الذى تستخدمه فى محطات تقوية المحمول من 110قروش إلى 6 جنيهات.
