حصاد البترول ل2012: السولار والبنزين على قمة القرارات.. والأزمة في طريق الحل

شهد عام 2012 العديد من الأحداث والقرارات في مجال البترول، حيث سجل هذا العام حضورا مؤثرا لقطاع البترول وأزماته في المشهد السياسي بشكل كبير، ويرى المراقبون أن هناك العديد من القرارات المبشرة والحاسمة من جانب المسئولين بوزارة البترول لحل العديد من مشاكل القطاع، ويرى البعض منهم أن القرارات لم تكن على مستوى الأزمة، لاسيما أزمة الوقود والمواد البترولية التي شوهدت على مدار الأشهر الماضية.
فكانت من أبرز المشكلات التي تصدت لها الوزارة هي أزمة السولار والبنزين، وقد سعت الوزارة بقيادة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية لحل هذه الأزمة من خلال خطة دعم تتضمن توصيل الدعم لمستحقيه ومن خلال إقرار مشروع الكروت الذكية الذي يمنع المهربين أو غير المستحقين للدعم من الحصول على المواد البترولية المدعومة.
فيما صرح الوزير أسامة كمال مرارا وتكرارا أن خطة الدعم ستوفر الملايين من الجنيهات مشيرا في تصريحات له أن الدراسات التي أجرتها هيئة البترول تُفيد بأنه سيتم توفير 10 مليارات جنيه ما يعادل 1.64 مليار دولار على الأقل من دعم السولار المقدر ب48 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.
وبموجب هذه الخطة، من المقرر أن يحصل صاحب السيارة التى تعمل بالبنزين سيحصل على 1800 لتر بنزين في السنة، بمعدل 5 لترات فى اليوم تكفى لنحو 50 كيلومتراً، بمعدل شهري 150 لتر بنزين بقيمة 3200 جنيه مقابل 2500 جنيه، كانت مقررة في المخطط السابق، فيما تحصل الميكروباصات والشاحنات العاملة بالسولار على 10 آلاف لتر سنوياً بمعدل 30 لتراً يوميا، وما زاد على الاستهلاك المحدد يتم الحصول عليه بالسعر الحر.
في سياق متصل، قرر وزير البترول أرسل كمال مرسوم مشروع قرار يقتضى بفرض عقوبة على تهريب الوقود والمواد البترولية بعد انتشار عمليات التهريب بالسوق السوداء، حيث يقضى القانون بفرض عقوبة الحبس المشدد من 3 إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة السيارة والشحنة، وذلك في إطار تصاعد عمليات التهريب والسرقة من جانب مافيا المواد البترولية.
فيما قررت الهيئة العامة للبترول في 16 أكتوبر 2012 رفع كميات الخام المستورد للتكرير فى المعامل إلى 4 ملايين برميل شهريا، بهدف زيادة إنتاج معامل التكرير من المواد المكررة، بما يحد من فاتورة الاستيراد الشهرية من المنتجات البترولية، ممثلة بصفة خاصة فى السولار والبنزين والبوتاجاز.
وفي شهر أغسطس أقرت وزارة البترول، تعديلا جديدا على شرائح استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل بما لا يؤثر على محدودي الدخل، لتكون على شريحتين بدلاً من 3 شرائح مع رفع سعره في الشريحة الثانية بواقع 20 قرشا للتر مكعب عن السعر القديم.
واشتمل التعديل الأخير على تثبيت سعر الشريحة الأولى لتظل 10 قروش لاستهلاك أقل من 30 لتر مكعب شهريا، فيما يرتفع السعر إلى 50 قرش للشريحة الثانية لاستهلاك أكثر من 30 لتر مكعب.
وكانت تسعيرة الغاز للمنازل قبل التعديل الأخير تتوزع إلى 10 قروش لأقل من استهلاك 30 لتر مكعب شهريا، و20 قرش لاستهلاك ما بين 30 لتر مكعب و60 لتر مكعب، ويرتفع السعر إلى 30 قرش لاستهلاك أكثر من 60 لترا مكعبا.
في سياق متصل، شهد عام 2012 قيام وزارة البترول برفع كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء بنسبة 14% خلال النصف الأول من شهر يوليو لمواجهة ارتفاع الطلب من جانب المستهلكين وهذا كان بالتزامن مع دخول شهر رمضان حيث الطلب المتزايد.
يذكر أن خلال هذه الفترة شهدت محافظات مصر انقطاعاً متكررا في الكهرباء وهنا تدخل الرئيس وأبلغ رفضه لتكرر انقطاع الكهرباء بهذا الشكل وطالب وزارتي البترول والكهرباء بحل أزمة الكهرباء والحد من أزمات انقطاع التيار.
في مستهل شهر يوليو كانت وزارة البترول تحت قيادة المهندس عبد الله غراب وفي هذا الشهر قام الوزير بافتتاح 4 محطات جديدة لتموين أتوبيسات النقل العام والسيارات بالغاز الطبيعي، في جراجي هيئة النقل العام بالبساتين والسواح وذلك في إطار خطة الحكومات المتعاقبة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل ونظيف للبيئة.
وخلال عمر حكومة الدكتور الجنزوري شهد قطاع البترول أزمات متكررة وفي شهر مايو تحديداً ألقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، القبض على مسؤولي إحدى شركات المواد البترولية الشهيرة، لقيامهم بالتواطؤ مع آخرين فى صرف أكثر من 2,5 مليون لتر سولار، و 268 ألف لتر بنزين 80 ، لصاحب شركة بالدقهلية، لبيعها بالسوق السوداء.
وقامت الإدارة بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، بحملة أمنية استهدفت الشركة المشار إليها، وبالفحص تبين قيام مسؤولي الشركة بصرف كمية قدرها (2,586,000 ) مليون لتر سولار، و( 268,000 ) لتر بنزين 80 ، خلال الفترة من 1/1/2012 حتى 30/4/2012 ، وتبين عدم وجود ما يفيد توزيع تلك الكميات المدعمة من قبل الدولة على محطات الوقود، وقيامهم بالاتجار فى تلك الكميات في السوق السوداء، مُستفيدين من فارق الأسعار، ومهدرين أمولاً طائلة من أموال الدعم توفره الدولة لمحدودي الداخل، بهدف تحقيق أرباح كبيرة غير مشروعة.
في الشهر ذاته، وفي منتصفه تحديدا سجل انخفاضا عاما في كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء، فيما صرحت وزارة البترول في حينها أنها غير مسئولة عن هذا الانخفاض مؤكدةً أن البيانات الواردة من مركز تحكم الشبكة القومية للغازات تظهر استلام المحطات كميات قياسية من الغاز خلال الأيام الماضية، تفوق نفس الفترة خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي شهر إبريل تم إقرار وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وفي حينها صرح محمد شعيب رئيس القابضة للغاز حينئذ أن قرار الوقف تم لأسباب تجارية فقط، ولم يتضمن القرار إلغاء تصديره، وذلك نتيجة عدم التزام الشركة الإسرائيلية بسداد الرسوم السمتحقة وفقا للاتفاقية.
وشهد هذا الشهر من عام 2012 تفاقما في أزمة السولار والبنزين ووقع إثرها مشادات واشتباكات وقطع للطرق في بعض الأحيان، وكانت وزارتا البترول والتموين يتبادلا الاتهامات والمسئوليات في حل هذه الأزمة المتكررة التي كانت تقف ورائها مافيا كبيرة لتهريب السولار والبنزين.
أما في شهر فبراير ومع إضراب عمال شركة ( بوتاجاسكو) لجأت الوزارة والحكومة للاستعانة بمجهودات اللجان الشعبية وكانت لحزب الحرية والعدالة دوراً كبيراً في الإسهام في حل هذه الأزمة وفي توصيل أنابيب البوتاجاز للمواطنين.
يذكر أنه من أبرز التصريحات التي صدرت من وزارة البترول خلال أزمة السولار والبنزين منذ بداية عام 2012 ما جاء على لسان المهندس عبد الله غراب وزير البترول وقتها، حينما صرح قائلاً: "إنه من المقرر أن يتم توصيل الغاز لنحو 260 ألف عميل جديد خلال العام الجاري، في 5 محافظات تشرف عليها الشركة، بنسبة 50% من عمليات التوصيل المقررة خلال العام، والتي تقدرها وزارة البترول ب550 ألف وحدة سنويًا، وأضاف أن أغلب عمليات التوصيل ستتركز في القاهرة، والباقي في الجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية والقليوبية.
اما عن التحديات المستقبلية وابرز التوقعات للقرارات المقرر اتخاذها في العام الجديد فمن المقرر أن تنتهي الوزارة من أزمة توصيل اسطوانات البوتاجاز بحلول شهر فبراير 2013 فضلاً عن البدء في تنفيذ خطة الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعي لميلوني وحدة سكنية بما يسهم في توفير نحو مليار و250 مليون جنيه سنوياً كانت تُستخدم لأغراض دعم البوتاجاز.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرار يأتي بما يفوق ما تم توصيله خلال الثلاثين عامًا الممتدة من 1982-2012، والتى جرى خلالها توصيل الغاز ل 5.2 مليون وحدة سكنية، مما يمثل زيادة تُقدر بمرة ونصف فى خمس سنوات، مقارنة بالسنوات الثلاثين السابقة.