المهندس أسامة كمال وزير البترول في حوار شامل ل "المساء":

لا توجد جزر منعزلة داخل الحكومة .. توصيل الغاز الطبيعي ل 2 مليون أسرة كل عام
استضافت "المساء" المهندس أسامة كمال وزير البترول ومجموعة من كبار مساعديه .. وأجرت معه حواراً علي مدي أربع ساعات تناول القضايا الملحة علي الساحة وفي مقدمتها عجز السولار وأزمة الوقود في محطات الكهرباء ومنجم السكري وكوبونات البنزين ومستقبل بدائل الطاقة في مصر والإجراءات التي تتخذ لتطوير أداء القيادات في الوزارة والشركات التابعة لها والعمليات الجديدة للتنقيب عن البترول والغاز.
في بداية اللقاء تحدث مؤمن الهباء رئيس التحرير مرحبا بالوزير ومساعديه .. ومؤكدا أهمية أن تتم مناقشة قضايا البترول بكل صراحة وموضوعية أمام المواطنين من خلال الصحف ووسائل الإعلام بعيداً عن المبالغة وبعيداً أيضاً عن التجميل وتجاوز الحقائق.
قال مؤمن الهباء : إن أنشطة وزارة البترول صارت مرتبطة بالمواطن في كل ناحية من مناحي حياته ولذلك أصبح واجبا أن نطرح تساؤلات المواطنين حول هذه الأنشطة ونستمع إلي ما يعرضه الوزير والمسئولون معه حتي نساهم في كشف الحقائق تجاه ما يثار من لغط فيه الكثير من التداخل وعدم الدقة.
شارك في جزء من الحوار الدكتور مصطفي هديب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر .. كما شارك في الحوار كل من محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول للغاز وطارق البرتقاوي وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ود. شريف سوسة رئيس الشركة القابضة للغازات والمهندس شريف هدارة رئيس هيئة البترول والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات وحمدي عبدالعزيز وكيل أول الوزارة للإعلام وحسن شوقي رئيس قطاع مكتب الوزير وتامر هيكل مسئول المكتب الفني للوزارة.
تحدث المهندس اسامة كمال وزير البترول عن دور الصحافة . مؤكداً ان "المساء" جريدة قومية تحاول أن تبحث عن الحقيقة وتطبق مفهوم الجريدة القومية التي تستوعب الجميع وتفتح صفحاتها أمام كل التيارات والاتجاهات وتحاول أن تصحح المسارات القديمة.
أضاف : دور الصحافة في هذه الأيام أصبح سلاحاً ذا حدين لانه احياناً عندما نقرأ الخبر في خمس صحف تشعر أنك في خمس دول وليس في بلد واحد وهذا أمر في منتهي الصعوبة ونحن كمسئولين في الحكومة علينا دور مهم وهو أن نقدم المعلومات الصحيحة للصحف حتي تنشرها كما هي دون أي تحريف .. وفي هذا المجال أثمن علي الدور الذي تقومون به في نقل المعلومات الصحيحة بكل أمانة ودقة.
استطرد الوزير قائلاً : وزارة البترول هي احدي الوزارات الخدمية في مصر ولاينبغي عندما نتحدث عن البترول أن يقتصر الحديث عن أزمة السولار فقط لان الوزارة لها دور كبير في ادارة الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وتعظيم القيمة المضافة المحققة منها ونقل التكنولوجيا .. أما عندما تحدث أزمات سواء في السولار أو البنزين أو البوتاجاز فهذه أزمات ترجع أسبابها الي نقص السيولة المالية وهناك بلاد في العالم لا تنتج "بنزين" ولكن لديها سيولة مالية تمكنها من شراء الوقود لذلك لاتحدث لديها أي أزمة في الوقود ونفس الأمر ينطبق علي رغيف الخبز وعلينا أن نقف أمام كل الموضوعات التي تنعلق بمستقبل الدولة .. حتي نحدد كيف نصحح المسار.
وفتح الوزير باب الحوار مؤكداً انه لاتوجد خطوط حمراء في هذا الحوار.
أزمة السولار.. لب المشاكل
** تظل أزمة السولار هي لب المشاكل نظراً لانها سلعة محورية ويترتب عليها أسعار سلع وخدمات أخري متي تنتهي هذه الأزمة؟!
* الوزير : كما قلت فإن هذه الأزمة ترجع الي نفص السيولة المالية .. وهناك دول كبري منتجة للبترول تستورد السولار ويتعرض هناك أيضا للتهريب الي تونس وتشاد ومصر ولكنهم لم يشتكوا من وجود أزمة لان لديهم سيولة مالية يستطيعون استيراد كميات أخري من السولار وبالنسبة لأزمة السولار في مصر فقد حدثت زيادة في معدلات الاستهلاك خلال السنوات الماضية وكان المستهدف في الخطة عام 2011 / 2012 انتاج 33 الف طن تصل تكلفتها الي 36 مليون دولار يومياً وفي عام 2012 / 2013 زادت بنسبة 5% ووصلت الي 35 الف طن نتكلف 39 مليون دولار في اليوم وعندما درسنا ما يحدث علي الارض وجدنا أن هذه الكميات لاتكفي .. وان الأزمة تحدث خلال شهري مارس وابريل نتيجة حصاد القمح ويبدأ معها تخزين السولار لماكينات الجرارات كما تحدث الأزمة خلال شهري سبتمبر واكتوبر بسبب جمع محصول الأرز .. ولكن هذا العام بدأت المشكلة في شهر اكتوبر الماضي وما زالت مستمرة حتي الآن.. والسبب يرجع الي انه منذ قامت ثورة 25 يناير ومع الغياب الأمني زادت معدلات تجريف الاراضي الزراعية وصناعة الطوب والبناء وكل هذه الأمور تتطلب كميات كبيرة من السولار .. كما بدأت عمليات تجارة السولار لانها أصبحت تحقق ارباحاً كبيرة ووجدنا المحطات تقوم ليلاً ببيع صفيحة السولار التي تبلغ تكلفتها 22 جنيها بمبلغ 60 جنيهاً .. ولكن الرقابة ليست مسئوليتنا لان مفتشي البترول ليس لهم حق الضبطية القضائية .. والظاهرة الأخري التي تم اكتشافها ان هناك بعض المحطات الورقية التي تقوم بالاتجار في الوقود وتحقق ارباحاً هائلة خاصة أن سعر لتر السولار يبلغ 110 قروش وتكلفته 525 قرشاً بينما يباع في الخارج ب 12 جنيهاً.
دعم البنزين يذهب للأغنياء
** تتجه الحكومة للعمل بمشروع الكروت الذكية في توزيع البنزين بهدف توصيل الدعم لمستحقية الحقيقيين .. والبعض يتحدث عن صرف 5 لترات فقط يومياً لكل سيارة .. متي سيبدأ العمل بهذا المشروع .. وهل هذه اللترات القليلة تكفي صاحب السيارة؟
* الوزير : لم تجرؤ حكومة منذ عام 1978 علي الاقتراب من ملف دعم الطاقة .. وكانت حكومة د. هشام قنديل هي الأولي التي فتحت هذا الملف وذلك بعد أن وصل دعم الوقود في موازنة عام 2011 / 2012 الي 115 مليار جنيه تذهب نسبة 80% منها للاغنياء .. بينما يحصل باقي الشعب علي ال 20% الاخري ومن يقول ان 5 لترات يومياً لاتكفي لصاحب السيارة أقول له علينا ان ننظر الي تجارب الدول الأخري مثل ايران التي تقوم بصرف 100 لتر للأسرة كل شهر أي أقل من 3 لترات يومياً .. وعندما اعددنا الدراسات حول توزيع البنزين وجدنا أن عدد المركبات المتحركة في مصر يصل الي 6.6 مليون سيارة وفق بيانات المرور منها 2.6 مليون سيارة ملاكي وكل سيارة منها تخدم اربعة اشخاص وبالتالي فنحن نتحدث عن 10 ملايين شخص من 90 مليوناً هم عدد سكان مصر اي ان هناك 80 مليون مواطن لايمتلكون سيارات .. وهم الذين يستحقون الدعم بينما الذين لديهم سيارات لايحتاجون الي الدعم وبالتالي يجب أن نكون متوازين وان نطبق مبادئ العدل وأن نأخذ من الغني لنعطي الفقير الذي لديه طلبات أخري مثل تعليم الأولاد وتوفير الغذاء والمواصلات والخدمات.
الكروت الذكية بعد 3 شهور
** ومتي سيطبق مشروع كروت البنزين ؟!
* الوزير : التطبيق اعتباراً من أول العام المالي الجديد أي من أول يوليو القادم وهناك ثلاثة ابعاد لهذا النظام الأول تقنين كميات معينة لمستحقي الدعم من خلال آلية الكارت الذكي والثاني تقليل التهريب أما البعد الثالث فهو التوفير الذي يتحقق من خلال البعدين الاخرين وسيتم توجيه المبالغ التي يتم توفيرها لتحسين شبكة النقل الجماعي والتآمينات والصحة من خلال برنامج اصلاح اقتصادي يتناول أيضا تحسين المرتبات والمعاشات ... وسنستمر في اعطاء الطاقة لكل مستهلك سواء من يمتلك سيارة خاصة أو يخدم شيئاً يمس عصب الحياة اليومية.
** في الوقت الذي نستورد فيه السولار يؤكد الخبراء ان الصحراء الغربية مليئة بالموارد الطبيعية لماذا لا نبدأ في استخراج هذه الموارد؟!
* الوزير : بالفعل لدينا موارد كثيرة ولكن استخراجها يحتاج الي استثمارات أجنبية كبيرة ولكن كيف نأتي بهذه الاستثمارات ونحن نواجه اعتداءات في كل يوم مما يهدد هذه الاستثمارات .. ورغم ذلك فإن المستثمرين الاجانب رصدوا 8.6 مليار دولار لعمليات البحث والاستكشاف .. ولكن عندما يتم العثور علي غاز وبترول فاننا نحتاج الي معامل تكرير بينما كان آخر معمل تكرير تم إنشاؤه في مصر عام 2000 بينما لدينا 8 معامل تكرير أخري تحتاج الي تطوير ونحن لدينا أحد هذه المعامل التي يتم تطويرها ويتبع شركة الكهرباء لتكرير البترول ولكن العمل متوقف به منذ قيام الثورة ومناوشات الأهالي حوله مما لايشجع المستثمرين علي المجيء الي مصر.
.. و كوبونات البوتاجاز أول أبريل
** الحكومة أعلنت اكثر من مرة عن خطتها في تنفيذ مشروع كوبونات البوتاجاز وحددت اكثر من موعد إلا انها في كل مرة كانت تؤجل العمل بالمشروع .. والبعض يتهم وزارة البترول بانها تعطل تنفيذ المشروع؟!
* الوزير : هذا الكلام غير صحيح بالمرة لاننا نعمل مع وزارة التموين لتنفيذ المشروع ونحن مهمتنا توفير الكميات اللازمة بينما تتولي "التموين" تطبيق المشروع وتوزيع الحصص علي أصحاب بطاقات التموين .. ووزير التموين أعلن أنه سيتم التطبيق اعتباراً من أول ابريل القادم .. ولابد هنا أن أشير انه في هذا الشتاء لم تحدث أي أزمة في البوتاجاز بعكس السنوات الماضية.
** وزير التموين أعلن من قبل أن سيتم التنفيذ من أول فبراير الماضي ولم ينفذ .. لماذا ؟!
* انا لست مسئولاً عن كلام أي مسئول .. ولكن للأمانة فإن د. باسم عودة وزير التموين كان مسئولاً من قبل عن ملف دعم الوقود وهو يبذل جهوداً كبيرة لتوصيل دعم البوتاجاز لمستحقيه واستطاع أن يقضي علي ازمة البوتاجاز هذا العام واتوقع ان يبدأ تنفيذ كوبونات البوتاجاز من أول ابريل القادم وسيكون السعر 8 جنيهات للأغراض المنزلية و30 جنيهاً للاغراض التجارية.
آخر كلام.. 5 لترات يومياً للملاكي
و30 للأجرة و60 للميكروباص
دعم مستثمري السياحة مستمر.. حتي تحسن الاحوال
** مستثمرو السياحة غاضبون من قطاع البترول بسبب الاصرار علي إلغاء الدعم الخاص بالوقود للمشروعات السياحية والفندقية .. ماذا تقول لهم حتي يطمئنوا؟!
* أطمئن كل العاملين في المجال السياحي لأن هناك إتفاقاَ مع هشام زعزوع وزير السياحة انه لن يتم إتخاذ أي إجراءات تخص دعم السياحة مالم يتم استقرار الأوضاع في البلاد وأقول لهم لن يتم رفع دعم السولار عن الفنادق والقري السياحية قبل 6 شهور من بداية التنفيذ مع إبلاغ الموعد للقطاع السياحي في توقيت مناسب حفاظاً علي البرامج السياحية .. وهناك بعض المناطق السياحية تحتاج في عملها إلي السولار بنسبة 50% فعلي سبيل المثال وكما أبلغني وزير السياحة هناك 346 فندقاً عائماً تعمل بين الأقصر وأسوان .. توقف نشاطها ماعدا 40 فندقاً بسبب الحالة التي تمر بها البلاد حاليا .. وإنني أؤكد مرة أخري لايوجد أي اتجاه لالغاء دعم السولار علي السياحة قبل تحسين أوضاعها.
لاعلاقة لنا بانقطاع الكهرباء
** هناك تخوفات من انقطاع دائم للكهرباء في الصيف وتحدث أزمة بسببة بين وزارتي الكهرباء والبترول؟
* الوزير : لاعلاقة بين انقطاع التيار الكهربي والوقود فمسحوبات الكهرباء تبلغ شهريا نحو 1.9 مليار جنيه تسدد منها نحو 200 مليار فقط بخلاف المديونية القديمة وقيمتها 50 مليار جنيه متر اكمة . وقد قلت في مجلس الوزراء إننا يمكننا التغاضي عنها .. لكن كيف يمكن لوزارة الكهرباء أن تدبر أحوالها في ظل هذا العجز بين ما تستهلكه من وقود وما تدفعه من مستحقات ؟!
** هل هناك محطات توقفت عن الإنتاج بسبب نقص الوقود ؟!
* الوزير : بيان مسحوبات الشبكة الكهربائية الآن يؤكد أن جميع محطات الكهرباء ال 36 تعمل فيما عدا محطتين فقط هما محطة سيدي كرير بسبب وجود أعمال صيانة فيها . ومحطة الكريمات التي تعمل بالطاقة الشمسية وليس بالغاز . وإذا صرح وزير الكهرباء بأن هناك نقصاً في الوقود ينقطع التيار بسببه فأنا أصدقه أما إذا صرح أحد غيره بذلك فلا مجال لتصديقه.
** إذن مديونية وزارة الكهرباء وعدم انتظامها في السداد يتسببان في انقطاع التيار الكهربي؟!
* الوزير : لا يمكن للبترول أن تقطع الوقود عن وزارة الكهرباء.
** فما هو سبب الانقطاع؟
* الوزير : هناك محطات تعمل بالوقود السائل أي المازوت والسولار وإذا لم تتوفر لدي السيولة اللازمة لتدبير احتياجات هذه المحطات فلن تعمل . ووزارة البترول لها مديونية لدي الدولة ب 150 مليار جنيه . واذا انقطع البترول عنها فتلك مسئوليتي أما إذا انقطع التيار الكهربي فهذه مسئولية وزير الكهرباء.
** هل معني ذلك أن كل وزارة تعمل بمعزل عن الأخري؟!
* الوزير : لو أننا نعمل بهذا النظام لقطعنا البترول أيضا لكن هناك مشاكل تتعلق بالمادة الخام التي يجري استيرادها . ولو كانت السيولة غير متوفرة لدي وزارة الكهرباء فماذا تفعل وزارة البترول .. لايمكنها أن توفر الوقود مجانا وتستهلك "الكهرباء" نحو 96 مليون متر مكعب غاز منها 18 مليوناً مازوت وسولار أي 30 % وقوداً سائلاً يجري استيراده . وما ينتج لدي وزارة البترول يجري إرساله للكهرباء لكن ما يتم استيراده فلا يمكننا أن نتصرف فيه.
30 عاماً من الخلل في إدارة الطاقة
** هل فشلت مصر في إدارة منظومة الطاقة خلال ال 30 عاماً الماضية؟!
* الوزير : نعتد اليوم علي 90 % من محطات الكهرباء تعمل بالغاز والوقود الأحفوري "البترولي" وهذا يمثل خطراً من ناحية أمن الطاقة . والأمل في تغيير هذه المنظومة بالتحول نحو إنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة غير الناضبة كالطاقة الشمسية أو النووية أو الرياح أو الطاقة المتجددة . وضرب الوزير مثلاً بأن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية تتكلف 16 سنتاً ولو حسبنا قيمة الطاقة المولدة من المازوت أو السولار سنجدها بنفس السعر وربما أعلي علماً بأن الطاقة المتجددة نظيفة واقتصادية ويقل سعرها مع التوسع. ولا يتصور لبلد تسطع فيه الشمس 365 يوماً وفيما أكثر مناطق العالم سطوعاً في منطقة الدفء الكبير ولاتوجد فيها حتي اليوم سوي محطة واحدة تعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم الغاز الطبيعي في حين أن المانيا التي يقل فيها سطوع الشمس تولد 20% من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والسعودية كانت تستورد القمح طوال الوقت ثم تحولت إلي أحد المنتجين رغم صعوبة الزراعة فيها لأنها اعتبرت القمح قضية أمن قومي تزرعه مهما يكلفها ذلك ولهذا فلابد أن نخطو خطوات سريعة لتحسين إدارة الموارد بوجه عام . حيث نهدر مياه النيل ولا نحسن استخدامها بل يجري تلويثها وإهدارها واتباع منظومة متخلفة في الري وقد تتعجب إذا علمنا أن إسرائيل كانت تزرع سيناء كلها بالتنقيط من خلال المياه الجوفية.
المليارات التي سيتم توفيرها .. ستذهب لتحسين المرتبات والخدمات
الحكومة ظالمة أم مظلومة ؟
** برأيك هل الحكومة الحالية ظالمة أم مظلومة؟!
* الوزير : الظروف الحالية صعبة . حيث يوجد نقص في السيولة وضعف في البنية الأساسية وعجز موازنة بلغ العام الماضي نحو 140 مليار جنيه وتوقع أن يصل الي 200 مليار وتوتر سياسي ورغم ذلك فلم تتوقف الحكومة عن إمداد المواطن بالخدمات او الاحتياجات الأساسية او قد رفعنا الدعم عن بنزين 95 . ورفعنا المرتبات 45 % عن العام السابق وزادت المعاشات بنحو 70% ورغم ذلك فلا تجد هذه الحكومة إلا الانتقاد والهجوم من شتي الأطياف السياسية ولم ينظر أحد إلي ما ورثته من تراكمات ولا إلي الطبيعة السياسية للمرحلة الراهنة.
ذهب السكري يستحيل تهريبه
** كثرت الأقاويل عن عمليات تهريب الذهب من منجم السكري .. فما حقيقة الموقف؟!
* الوزير : هناك عدة طرق متبعة عالمياً في مجال البحث والاستكشافات للثروات المعدنية وهي إما ضرائب إوتاوات أو اقتسام الإنتاج أو عقد مقاول خدمات وقد اتبعت مصر طريقة اقتسام الأرباح مع الشركة الإسبانية العاملة في منجم السكري وكان يجري تخصيص كامل الإنتاج للشريك الأجنبي خلال 5 سنوات حتي يسترد التكلفة والاستثمارات التي دفعها وبدأت مصر بالفعل اقتسام الإنتاج الذي يصل إلي 300 مليون دولار وأول نسبة أرباح حصلت عليها مصر كانت 25 مليون دولار العام الماضي.
أشار الوزير إلي أنه يعتزم زيارة منجم السكري اليوم السبت لتنقذ سير العمل بالمنجم ومتابعة عمليات التطوير وأن حجم الإنتاج المتوقع بعد استكمال باقي العمليات بالمنجم يبلغ نحو 420 مليون دولار سنوياً.
** لماذا لاتقوم مصر بتصنيع الذهب هنا؟!
* الوزير : عندما يظهر الذهب في مصر يكون بشكل تجاري ولابد من تكريره في معامل متخصصة معتمدة عالمياً تعطي شهادة دولية لكل سبيكة وهو ما يضطرنا للسماح بسفر الذهب المصري إلي الخارج بعد استكمال الإجراءات من جميع الجهات المعنية الرقابية في مصر . ثم تبدأ مرحلة استكمال تنقيته من الشوائب في معامل عالمية حتي يصبح الذهب صالحاً للاعتماد العالمي والبيع وضرب مثلا بزيارته للسودان التي جرت منذ أسبوعين حيث وجد فيها معملاً محلياً للذهب فسألهم هل شهادة هذا المعمل معتمدة عالمياً فكانت الإجابة لا وهو ما يعني أن الذهب لايصلح للبيع في الأسواق العالمية.
ونفي الوزير وجود أي احتمال لتهريب الذهب من منجم السكري لأنه يخضع لرقابة دقيقة ومحكمة من جميع الأجهزة المعنية.
الوضع الاقتصادي لوزارة البترول .. مطمئن
** ماذا عن الوضع الاقتصادي لوزارة البترول؟!
* الوزير : هناك مجموعة مطمئنة من المؤشرات في آخر سنوات . حيث كانت مصر تحصل علي حصة الشريك الأجنبي ولم تقم بالسداد . وظل قطاع البترول يستدين لصالح قطاعات أخري بالدولة . ويوجه إيراداته لسداد هذه المديونيات . وكانت التعيينات في هذا القطاع تجري عشوائيا وبأعداد غفيرة .. وهو ما تغير منذ عام ونصف العام . حيث قمنا بسداد مليار دولار من المديونية المستحقة للشريك الأجنبي وتم الاتفاق في مجلس الوزراء علي سداد مليار آخر خلال هذا الأسبوع ونحن منتظمون في السداد رغم تباطؤ النمو خلال العامين الأخيرين ورغم ذلك استطاع قطاع البترول الحفاظ علي معدلات الإنتاج ويتوقع تحسينها في يونيو المقبل من خلال خطط مدروسة لتحديث معامل التكرير التي توقف تطويرها منذ العام 1987 . ولدينا خطط لتعظيم القيمة المضافة لمواردنا الغازية او تحديداً من خلال تطوير مشروعات البتروكيمايات بميزانية 50 مليون دولار . ولدينا خطط لنقل التكنولوجيا إستخدامها حيث إن وزارة البترول قد تكون المدخل الوحيد لنقل التكنولوجيا المدنية لمصر لأن لديها عباءة مالية جيدة وتعاملاً مستمرا مع الشركاء الأجانب بدءاً من القرن الماضي . وهذه العلاقات لم تتأثر حتي أثناء فترات التأميم في الستينيات ولا خلال الحروب ولا أثناء الثورة ولا الاضطرابات الأمنية . وهؤلاء الشركاء الأجانب هم مصدر دائم لنقل التكنولوجيا من خلال المشروعات المشتركة.
ضرب الوزير مثلاً بصعيد مصر خاصة محافظتي بني سويف والفيوم فهناك 100 وحدة للإفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج مواد البتروكيماويات تعمل بالتجربة الهندية وبمستوي ناجح وتوقع أيضا أن يتم ذلك في القليوبية . وتساءل لماذا لم تتجه الناس لمثل هذه النوعية من المشروعات .وأكد أن هناك مشروعاً يجري تنفيذه وكفر الشيخ لإنتاج الإيثانول.
أضاف الوزير إن 15% من كهرباء باريس تأتي من قمامة باريس والسبب أن مصادر الطاقة هناك غالية وهو ما دفعهم للبحث عن البدائل بعكس الحال عندنا.
تقنين أوضاع قبائل التنقيب
** يقال إن هناك مناطق غنية بالذهب في جنوب مصر وأن هناك عصابات تنقب عن الذهب فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نحوهم؟!
* الوزير : هل الكلام صحيح .. وبناء عليه تم التنسيق مع حرس الحدود وأنشأنا شركة "شلاتين للذهب" ووفرنا عمالة من أهالي هذه المنطقة الذي لا عمل لهم إلا هذا المجال واتفقنا معهم علي العمل من خلال تسجيلهم لأنهم كانوا ينقبون من قبل بشكل فردي وتحدث مشاكل معهم نظراً لأنهم يعملون بشكل غير قانوني ويتم تقنين أوضاعهم وإقامة بنية كاملة للتصنيع بهذه المنطقة.
وفي زيارتي الأخيرة للسودان التقي وزيرا المعادن السوداني والليبي واتفقا علي تقنين أوضاع التنقيب والبحث العشوائي في المناطق الحدودية وتم الاتفاق علي مشروع "التخريط المساحي" تقوم علي تكوين فريق عمل من الجانبين لخدمة البلدان الثلاثة .. وقد تم الاتفاق مع القبائل المصرية الموجودة بهذه المناطق علي أن تقوم الدولة بالحصول علي ما يستخرجونه من ثروات نظير إعطائهم "مقابل استخراج" خاصة أن لديهم خبرة كبيرة وأجهزة تعمل في هذا المجال . وسيتم تركهم للعمل بطريقتهم مع وجود مفتش من الشركة "شلاتين " معهم حتي يعملوا تحت مظلة شرعية دون أن يتصدي لهم أحد.
حقوق الأجيال القادمة في الطاقة
** كيف تخطط وزارة البترول للحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة في الطاقة الناضبة؟
* الوزير: نحن اليوم إزاء مجموعة تحديات . نتغلب عليها بتكثيف البحث والاستكشاف عن الطاقة حيث طرحت الشركة القابضة للغازات 15 منطقة للكشف عن الغاز علي المناطق الحدودية ولدينا منطقة واحدة يتوقع أن تنتج نحو 16% من الإنتاج الحالي الذي يبلغ نحو 6 مليارات قد م مكعب ويجري طرح مناطق أخري في جميع الاتجاهات علي حدودنا البحرية "البحرين الأحمر والمتوسط" وفي المنطقة الغربية والجنوبية طبقا للخرائط المساحية المعتمدة من الجهات المعنية في الدولة وليس مايردده البعض ولو كان لدي أحد أي خريطة تخدم مصر فنحن معه.
أضاف الوزير : إن هيئة البترول طرحت مناقصة أخري للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 11 منطقة تدر 180 مليون دولار ويجري حاليا ترسيتها علي عدد من الشركات التي فازت في المناقصة هذا بالاضافة إلي مناقصة أخري طرحتها الشركة القابضة لجنوب الوادي والتي تركز علي المناطق الحدودية بين مصر وليبيا والسودان والسعودية بهدف الحفاظ أولاً علي الحدود المصرية وكذلك تحقيق أكتشافات كبيرة خاصة أن هناك بالفعل أكتشافات تحققت بالسودان وأخري في المياة الأقليمية للسعودية في البحر الأحمر الأمر الذي يؤكد أن هذه المنطقة واعدة بتروليا.
أكد الوزير أما بخصوص ما حققته إسرائيل في إنتاج الغاز من حقول البحر المتوسط وهي أرقام كبيرة فإن المناقصة التي طرحناها في هذه المياة الاقتصادية الخاصة بمصر في البحر المتوسط يتوقع أن تنتج 3 آلاف مليون متر مكعب من الغاز أي نصف إنتاجنا الحالي.
** ما المدة التي يستغرقها البحث والاستكشاف والتنمية للآبار حتي تتهيأ للإنتاج وتنظم ضمن إطار الشبكة؟!
* الوزير : تستغرق المدة من 8 إلي 10 سنوات وتبدأ بعملية مسح سيزمي متقدم لتحديد أماكن الأبار التي يعمل عليها الحفار ثم يتحقق الإنتاج وتبدأ مراحل التنمية بطرقها المختلفة لتصبح البئر جاهزة لاستخراج البترول.
وأما المناطق العميقة فتتكلف عمليات البحث والاستكشاف مبالغ طائلة وقد تحقق هذه الشركات استكشافاً وهنا تسترد ما أنفقته أما إذا أخفقت فتضيع عليها ملايين الدولارات مثلما حدث لإحدي الشركات العالمية التي صرفت نحو 600 مليون دولار في إحدي المناطق بالمياه العميقة للمتوسط ولذلك لايمكن لنا المجازفة بإرهاق شركاتنا في عمليات غير محسوبة تكبدها خسائر كبيرة هي في غني عنها فضلاً عن أنها لايمكنها تحمل هذه المخاطر في ظل بيئة تشريعية لاتسمح بذلك.
شركات مقاولات مصرية تنافس عالمياً
** هل هناك نية لتكوين مجموعات عمل من شركات المقاولات المصرية للعمل بالدول العربية والأفريقية؟!
* الوزير : ركزت الوزارة خلال الفترة الأخيره علي انتشار هذه الشركات بالتنسيق مع المقاولين العرب في كل من العراق والجزائر وليبيا والجابون وأوغندا وغينيا للفوز بمناقصات تطرحها هذه البلدان بخصوص المشروعات البترولية فيها..
أما بالنسبة للشركات الوطنية المصرية بقطاع البترول مثل بتروجيت وصن مصر وبترومنت وإبريوم وشركات أخري عاملة في هذا المجال هناك نية لجمعها تحت شركة قابضة لإدارة هذه المنظومة خاصة وأن هذه الشركات حققت فوزاً في عدد من المناقصات العالمية وتغلبت علي منافسيها وأن خدمتها في قطاع البترول المصري وتنفيذ مشروعات عالمية بالتعاون مع شركاء أجانب جعلها ذات مكانة متميزة في الدول العربية والأفريقية.
والمرحلة المقبلة تتطلب منا التوجه للعمق الإفريقي خاصة بعد أكتشاف كميات من البترول في أوغندا وكينيا وأن هذه المناطق تحتاج إلي عمليات تنمية ومشروعات ويمكن لشركاتنا الفوز بها.
القاهرة أول محافظة بدون بوتاجاز
** ماذا عن استكمال توصيل الغاز للمنازل؟
* الوزير : تعتمد الوزارة استراتيجية جديدة لإحلال الغاز الطبيعي المنتج محلياً محل البوتاجاز علي مستوي الجمهورية لخفض استيراد البوتاجاز وأن القاهرة سوف تكون أول محافظة خالية من اسطوانات الغاز خلال الفترة المقبلة بعد التوسع في إدخال الغاز للوحدات السكنية حيث تم حتي الأن توصيل الغاز لنحو 5 ملايين وحدة سكنية وباق 12 مليون وحدة أخري سيتم تنفيذها خلال الخطة الجديدة بمعدل 2 مليون أسرة سنوياً بدلاً من مليون أسرة وهو المعدل الحالي ..
وستبقي هناك مناطق تعمل بالبوتاجاز مثل المناطق البعيدة عن نطاق شبكة الغاز الطبيعي وبعض الوحدات المتفرقة في المناطق النائية فلا يمكن مثلا مد الشبكة لمسافة 300 كيلو متر لخدمة عدة أفراد بتكلفة نحو 300 مليون دولار . و تلك مشروعات غير مجدية اقتصادياً .. والهدف من التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لجميع المناطق هو تحقيق راحة المواطن وتقليل معاناته في الحصول علي أسطوانة البوتاجاز . ونتوقع في الفترة المقبلة تراجع الاستثمارات الأجنبية . وهو ما يجعل التوسع في مشروعات الغاز حلاً اقتصاديا يحرك كساد السوق ويمنح شركات المقاولات حجم أعمال كبير تساعدها علي الاستمرار في السوق ومواجهة شبح الإغلاق.
وهناك فرق كبيرا بين سعر الغاز الطبيعي والبوتاجاز . فدعم الغاز لايتعدي مليار جنيه بينما يتعدي دعم البوتاجاز 22 مليار جنيه.