«إسماعيل».. إغلاق «حنفية الدعم»

بخلاف ما ينادى به محدودو الدخل، يخرج مسئولو الحكومة معلنين رفع أسعار الغاز الطبيعى، قرار حكومى جديد بدعوى «منع تكرار أزمات الطاقة بالسوق المحلية»، كما يردد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، بعدما لجأ للمساعدات الخليجية لسد عجز مصر فى الطاقة.
«الدعم أصبح عبئاً، واستمراره يهدد جهود التنمية، لا سيما أنه يذهب لغير مستحقيه»، يقول الوزير الذى لا يرضى قطاع كبير من المواطنين عن تصريحاته.
خلال اليومين الماضيين، قرر رئيس الوزراء، بالتنسيق مع وزير بتروله «زيادة أسعار الغاز الطبيعى على كل المستخدمين» ليقترب بذلك من سعر أسطوانة البوتاجاز، قرار يرى محللون أنه يصب فى خانة «اتجاه الحكومة لرفع الدعم جزئياً عن السلع الاستراتيجية»، لا سيما أن سعر أسطوانة البوتاجاز الواحدة تكلف الدولة نحو 90 جنيهاً.
«تحريك أسعار الوقود»، هو السبب وراء رفع أسعار الغاز الطبيعى، لتفادى أزمة تتكرر سنوياً بمصر، لكن القرار الحكومى الأخير يأتى دون مشاورة مجتمعية، وبشكل مفاجئ، فحسبما يقول محللون: «ينبغى للحكومة أن تأخذ وقتاً كافياً فى دراسة مستويات الدخول لتحديد مستحقى الدعم فعلياً، وهو ما يحتاج لثلاث سنوات على أقل تقدير».
ورغم أن الحكومة المصرية لم تتمكن خلال السنوات الأخيرة من مد خدمة الغاز إلى كل المستخدمين، فإن تحريك أسعار الوقود لأعلى سيضر بالمواطنين بطريق مباشر وغير مباشر، بحسب ما يرى كثيرون، بينما يرى البعض أن «قرارات مماثلة كان لها تأثيرها السلبى على صورة الحكومة لدى المواطنين». تعليقات لا يلتفت لها وزير البترول، «شريف» على ما يبدو، إذ يخرج عبر الإعلام، ذاكراً أن «المواطن البسيط يسمع دائماً خلافات حول قيمة دعم المنتجات البترولية، ولكن هذا لا يعنيه، بل يعنيه الحصول على المنتج البترولى من محطات الوقود بدون معاناة».
قرار رفع الأسعار، ترجعه الحكومة لأزمات متوقعة فى كميات الوقود بعد تأخرها فى إبرام عقود طويلة الأجل لسد حاجة السوق من السلع الاستراتيجية. ما ينذر باحتمال أن يتأجل حلم الشارع المصرى، الذى تنخفض مستويات الدخل فيه، فى أن يقضى عاماً واحداً دون أن تطل أزمة الوقود برأسها. لكن فى العام الحالى سيتحمل المواطنون فاتورة رفع الدعم بشكل جزئى بعد زيادة أسعار الغاز.
يثير الدعم النقدى الذى تصرفه الحكومة بالمليارات تساؤلات الفقراء، الذين تتجاوز نسبتهم بمصر 26.3% من جملة السكان وهى تساؤلات تُعرض على مكتب وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، عما إذا كانت أزمة الوقود واتجاه الحكومة لرفع الدعم عنه سيضران بمتطلبات حياتهم بشكل كبير. وعن حقيقة مليارات الدعم التى تصرفها الحكومة سنوياً وتتجه لتقليصها.
حصل «إسماعيل» على بكالوريوس الهندسة، من جامعة عين شمس عام 1978، وحمل حقيبة البترول ضمن وزارة «الببلاوى» فى 16 يوليو 2013، واستمر فى منصبه مع حكومة المهندس إبراهيم محلب.