وزير البترول: رفع أسعار الغاز الطبيعي يحقق «العدالة الاجتماعية».. «إسماعيل»: توحيد سعرى أسطوانة البوتاجاز والغاز الطبيعى.. القرار يوفر مليار جنيه.. وخطة ل«تحريك» أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا

قال الدكتور شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بدءًا من الشهر المقبل، «يهدف لوصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية»، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف توحيد سعرى أسطوانة البوتاجاز والغاز الطبيعى.
وأوضح «إسماعيل»، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن سعر الغاز الطبيعى قبل التعديل أقل من سعر أسطوانة البوتاجاز، مشيرًا إلى أن تكلفة فاتورة الغاز الطبيعى بعد تعديل الأسعار لشريحة المواطن هي 16 جنيهًا، وتابع: «من يستهلك الغاز الطبيعى سيدفع تقريبًا ما يدفعه مستهلك أسطوانة البوتاجاز».
وبين أن القرار يوفر ما يقرب من مليار جنيه سيتم ضخها في توصيل الغاز إلى المناطق الفقيرة وتوفير أسطوانات البوتجاز للمناطق التي لم يدخلها الغاز الطبيعي بعد.
وكشف أن الوزارة وضعت خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدى خمس السنوات المقبلة، نافيًا رفع الحكومة أسعار الوقود في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن قيمة الاستهلاك المصرى خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه، بينما المسدد الفعلى 41 مليار جنيه.
ولفت إلى ارتفاع قيمة الدعم الموجه إلى المواد البترولية، إذ حقق العام المالى الماضى 128 مليار جنيه منها 56.2 مليار جنيه للسولار، قابلة للزيادة خلال العام الحالى، ما يؤثر في سداد الهيئة العامة للبترول لمستحقات الشركاء الأجانب، بحسب الوزير.
وأرجع أسباب ارتفاع الدعم إلى زيادة حجم الاستهلاك مع ثبات معظم أسعار المنتجات البترولية منذ فترة طويلة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار العالمية للخام والمنتجات الأخرى، فضلًا عن زيادة سعر الصرف خلال العام الأخير، وثبات معدلات الإنتاج المحلى.
وحول أزمة انقطاع الكهرباء، قال الوزير: إن توفير مصادر الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، من التحديات التي تواجه الوزارة، مشيرًا إلى أن الدولة أبرمت 33 اتفاقية للكشف عن البترول والغاز الطبيعي داخل مصر خلال أربعة الأشهر الماضية، وأن نتائج هذه الاتفاقيات ستظهر خلال خمس السنوات المقبلة.
ولفت إلى اعتماد مصادر توليد الكهرباء على الغاز الطبيعى بنسبة 76 %، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19%، محذرًا من استمرار الوضع القائم، لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف في أي وقت ما سيؤثر على توليد الكهرباء.
وتبدأ الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بدءًا من الشهر المقبل، غير أن هذه الخطوة لن تقلص كثيرا من الدعم الهائل للوقود نظرا لقلة عدد المنشآت المتصلة بشبكة الغاز.
وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم، إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من خمس الميزانية على دعم الطاقة.
ووفقا للقرار الصادر من الحكومة مساء الأحد، يصل سعر الغاز «المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي» إلى 40 قرشا للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا شهريا اعتبارا من مايو المقبل، في حين أن السعر الحالي يبلغ عشرة قروش للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك دون 30 مترا مكعبًا شهريًا.
وقال مصدر بوزارة البترول، إن هذه الخطوة ستزيد إيرادات الدولة بما بين 800 مليون ومليار جنيه، ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي والتوسع فيها، وينص القرار أيضا على استثناء المخابز البلدية من زيادة الأسعار.
وبموجب القرار الجديد يصل سعر الغاز لشريحة الاستهلاك التي تتراوح بين 25 و50 مترا مكعبا شهريا إلى جنيه للمتر المكعب يزيد فوق مستوى 25 مترا مكعبا، أما سعر الغاز للاستهلاك الزائد على 50 مترا مكعبا فيصل إلى 1.5 جنيه (0.21 دولار) للمتر المكعب.