غموض حول مصير وساطات تقوم بها دول عربية بين مصر والجزائر

لا يزال الغموض يلف مصير الوساطة التي تقوم بها بعض الأطراف لحل الازمه بين مصر والجزائر والتي نشبت علي خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم علي هامش المباراة الفاصلة بين منتخبي البلدين واعتداءات الجمهور الجزائري علي المواطنين المصريين.
ولم يفصح المسئولون المصريون عن أيه تفصيلات حول هذه الوساطة التي تقوم بها بعض الدول العربية لإحتواء الأزمة كما لم يتم الإعلان عن أسماء الدول التي تقوم بها، وإن كانت أنباء تردت بأن هذه الوساطة تتم من خلال السودان وليبيا وإحدى دول الخليج العربي.
السفير «حسام زكي» المتحدث الرسمي باسم الخارجية اكتفي بالقول إن هناك رغبات من أطراف ثلاثة لإحتواء الأزمة بين مصر والجزائر، وهو أمر يعود للقيادة السياسية تقبل أو لا تقبل.
وأكد زكي في تصريح للتلفزيون المصري أذاعته القناة الأولى مساء أمس الأربعاء خلال برنامج وراء الأحداث أن "هذه الأمور الطريق فيها واضح، مصر دولة اُعتدي على أبنائها خارج حدودها، والاعتداء جاء من أبناء دولة أخرى "شقيقة"، وهناك أسلوب وطريقة للتعامل مع الغضب المصري إزاء كل ما حدث".
وشدد زكي علي أن تداعيات مباراتي مصر والجزائر لم تنته، مطالبا الإعلام المصري بعدم إلقاء التهم قبل التحقق أولا.
وحمل زكي الإعلام الجزائري مسئولية تصعيد الموقف.. قائلا إنه يقف وراء حالة الاستنفار الهائلة الناجمة عن أخبار كاذبة في الشارع الجزائري بزعم وجود قتلى جزائريين في مصر".
ورفض ما يتردد عن وقوف جهات خارجية مثل إسرائيل أو قطر وراء هذه الأزمة، وقال: "أنا لا أستطيع أن أرجح هذا لأنه شغل يحتاج إلى دليل.
وأشار إلى أن السفير المصري في الخرطوم كان يحيط وزارة الخارجية بكل التفاصيل ومعه فريق العمل الذي تم إرساله من وزارة الخارجية.. مؤكدا أن ما قيل بشأن تقصير السفارة في موضوع التذاكر "لغط غير مبرر على الإطلاق".
ولفت إلى أنه وفقا لتقارير حكومية فإن 84 حافلة مصرية لنقل الجماهير المصرية تعرضت 8 منها لإعتداء، وقال: "لا يمكن لأحد أن يقبل بمثل هذا الكلام الذي رفضناه وثمنه سيأتي ولن يمر بسهولة".
على صعيد متصل، قامت 3 مجموعات من ممثلى السفارة المصرية بالجزائر بزيارات تفقدية لمواقع العمال المصريين بالجزائر فى ولايات «عين تموشنت» و«وهران» و«سيدى بلعباس» الواقعة غرب الجزائر ويقدر عددهم بنحو ألفى مصرى يعملون فى مشروعات تابعة لشركات «أوراسكوم للإنشاءات» و«هايدليكو للتركيبات الكهربائية» و«مهدا للمقاولات» إلى جانب عدد أخر من الشركات المصرية العاملة فى مجالى المقاولات والتركيبات الكهربائية التى تقوم بتنفيذ مشروعات لصالح الحكومة الجزائرية.
وصرح الوزير المفوض «هشام عبد الوهاب» القائم بالأعمال بالإنابة فى السفارة المصرية بالجزائر أنه تم ترتيب هذه الزيارات الثلاث بالتنسيق مع المسئولين الجزائريين بوزارتى الخارجية والداخلية؛ حيث أبدوا تعاونا فى تسهيل مهمة ممثلى السفارة فى تلك الزيارات .