4 نقابات طبية: تعديلات «قانون التحاليل» يدفع ثمنها المواطن البسيط

اعتبرت 4 نقابات طبية ممثلة في الصيادلة، والبيطريين، والعلميين، ونقابة أخصائى العلوم الصحية، أن مهنة التحاليل الطبية مستقلة بذاتها وغير تابعة لكلية معينة أو قسم معين، ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية، وحين اجتياز تحصيل هذه الشروط يجوز لصاحبها مزاولتها.
وأضافت النقابات، في بيان مشترك، الأحد، أن قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم (367) لسنة 1954 وضع الضوابط الحاكمة والمعايير اللازمة لممارسة هذه المهنة، التي تتفق مع التشريعات والقوانين الدولية هذه المهنة الطبية.
وأكد البيان أن ما يحدث الآن من تعديلات على قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة، في إشارة إلى التعديلات التي تحاول أن تجريها نقابة الأطباء، واصفا الأمر بأنه «تحّول غير جيد في المنظومة الصحية، ينذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط».
وأوضح البيان أن تعديل القانون لابد أن يكون في إطار تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة من يمارسها والمخاطبين به، موضحا أنه سيتم مخاطبة الجهات المختصة حال استمرار الانحياز في تعديل القوانين لفئة دون أخرى– في إشارة للأطباء- مؤكدا أنه سوف تقوم النقابات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية.
وأشار البيان إلى أن هناك إقصاء للنقابات المعنية وانحيازا لفئة معينة دون الباقين، مطالبا المسؤولين ب«وأد هذه الفتن والاصطفاف نحو الاهتمام بصحة وحياة المواطنين».
من جهته، أكد الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، أنه لا يوجد أي مبرر لدى وزارة الصحة لتعديل هذا القانون دون وجود مجلس نواب إلا في حال وجود تمييز لصالح نقابة الأطباء.
وأضاف «طه»، في تصريحات صحفية، الأحد، للرد على إعلان وزير العدالة الانتقالية عن إجراء تعديلات بقانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، أن التحاليل الطبية هي مهن مستقلة، تشمل 4 أبواب مختلفة، ولا يسمح فيها لأى طبيب حاصل على بكالوريوس أن يحصل على تراخيص مزاولة المهنة إلا بعد حصوله على دراسات عليا، نافيا وجود كيمياء حيوية بيطرية أو بشرية، مؤكدا أن كافة المختصين يتعاملون مع عينات.
وتابع: «أمام وزارة الصحة لجان تتحكم في باقى المهن الطبية، ووزير العدالة الانتقالية هو المسؤول عن تلك اللجان التي تعمل لتعديل القوانين، والحديث عن ذلك الآن يثير البلبلة»، لافتاً إلى أن هناك محاولة لمنع باقى النقابات الطبية من العمل، وأكبر المختبرات الموجودة في مصر يعمل بها الأطباء البيطريون والعلميون دون الإعلان عن أسمائهم.
وأشار إلى أن هيئة مجلس نقابة البيطريين ستدعو، الأربعاء المقبل، إلى عقد جمعية عمومية، مضيفاً: «لقد سئمنا من تجاهل وزير الصحة لمطالبنا وتصرفات نقابة الأطباء».