النقابات الطبية تحذر الصحة من فتنة قانون "التحاليل"

حذرت نقابات "الصيادلة، العلميين، الأطباء البيطريين، أخصائيين العلوم الطبية" في بيان مشترك الجهات المختصة بوزارة الصحة من تعديل قانون التحاليل الطبية.
وقال البيان، إن مهن التحاليل الطبية مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم معين، ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية متى تم تحصيلها أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وهذه الاشتراطات والمعايير تم وضعها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهن والتي تتفق مع التشريعات والقوانين الدولية "الأمريكية والأوروبية".
وتابع البيان، "أن ما يحدث الآن من تعديلات على قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة، وهو ما يعد تحولا غير جيد في المنظومة الصحية، ينذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط ".
وأوضحت النقابات أن تعديل القانون، لابد أن يكون في إطار تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة من يمارسها والمخاطبين بالقانون، حيث ستتم مخاطبة الجهات المختصة حال استمرار الانحياز في تعديل القوانين لفئة دون أخرى وسوف تقوم النقابات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية والمضي قدماً للتطوير دون إقصاء لأي طرف أو الانحياز له، النقابات الأربعة "الصيادلة، الأطباء البيطريين، نقابة العلميين، أخصائيين العلوم الصحية " تهيب بالمسئولين وأد هذه الفتن والاصطفاف إلى ما هو أهم لما فيه صحة وحياة المواطن المصري.