النقابات الطبية: التعديلات على قانون مزاولة التحاليل الطبية ينذر بكارثة

أكدت نقابات المهن الطبية، أن التحاليل الطبية مهن مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم معين، ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية متى تم تحصيلها أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وهذه الاشتراطات والمعايير تم وضعها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهن والتي تتفق مع التشريعات والقوانين الدولية (الأمريكية، والأوربية)

وأشارت النقابات في بيانها أن مايحدث الآن من تعديلات على قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة، وهو ما يعد تحول غير جيد في المنظومة الصحية، ينذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.
وأوضحت النقابات أن تعديل القانون، لابد أن يكون في إطار تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة من يمارسها و المخاطبين بالقانون.
وأوضحت النقابات أنه سيتم مخاطبة الجهات المختصة حال استمرار الانحياز في تعديل القوانين لفئة دون أخرى وسوف تقوم النقابات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية.

والمضي قدماً للتطوير دون إقصاء لأي طرف أو الانحياز له، والنقابات الأربعة "الصيادلة، الأطباء البيطريين، نقابة العلميين، نقابة أخصائيين العلوم الصحية"، وتهيب بالمسئولين وأد هذه الفتن والاصطفاف إلى ماهو أهم لما فيه صحة وحياة المواطن المصري.