بيان مشترك شديد اللهجة من "الصيادلة والعلميين والأطباء البيطريين" بشأن قانون "مزاولة مهنة التحاليل الطبية"

أصدرت نقابات "الصيادلة، العلميين، الأطباء البيطريين، أخصائيين العلوم الطبية" بيانًا، منذ قليل، حول قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
وذكرت النقابات - في بيانها المشترك - أن مهن التحاليل الطبية مهن مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم معين، ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية، متى تم تحصيلها أجيز لأصحابها مزاولة مهن التحاليل الطبية".
وتابع البيان أن "هذه الاشتراطات والمعايير تم وضعها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهن والتي تتفق مع التشريعات والقوانين الدولية (الأمريكية، والأوربية)".
وقال البيان إن "ما يثار الآن، من تعديلات على قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة، وهو ما يعد تحول غير جيد في المنظومة الصحية، وينذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط".
لفت البيان إلى أن "النقابات ترى أن تعديل القانون، لابد أن يكون في إطار تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة من يمارسها، وتؤكد أنه سيتم مخاطبة الجهات المختصة حال استمرار الانحياز في تعديل القوانين لفئة دون أخرى وسوف تقوم النقابات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية، والمضي قدمًا للتطوير دون إقصاء لأي طرف أو الانحياز له".
وشدد البيان على أن "النقابات الأربعة (الصيادلة، الأطباء البيطريين، نقابة العلميين، نقابة أخصائيين العلوم الصحية) تهيب بالمسؤولين وأد هذه الفتن والاصطفاف إلى ما هو أهم لما فيه صحة وحياة المواطن المصري".