وزارة الصناعة: زيادة أعداد المتدربين إلى 77.8 ألف خلال العام المالي 2014- 2015

حقق مجلس التدريب الصناعي عددًا من الإنجازات خلال العام المالي 2014- 2015 تضمنت تدريب 77 ألفا و825 متدربا، مقابل 35 ألفا و457 متدربا خلال العام المالي السابق 2013- 2014، في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الصناعية، وتنوعت بين مهني وإداري وجودة ولغات ونظم معلومات.
وأوضح التقرير الذي تلقاه منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من مجلس التدريب الصناعي حول مؤشرات أداء المجلس خلال العام المالي المنتهي 2014 – 2015، وذلك قبل نقل تبعية المجلس إلى وزارة التعليم الفني والتدريب بدءا من العام المالي الحالي 2015 -2016، أن عدد المتدربين منهم 43 ألفا و17 متدربا مهنيا بنسبة 55%، مقابل 20 ألفا و164 متدربا مهنيا في العام السابق، كما بلغ عدد المتدربين إداريا نحو 19 ألفا و821 متدربا إداريا بنسبة 25% مقابل 7 آلاف و886 متدربا إداريا خلال العام السابق، وفي مجال الجودة تم تدريب 8 آلاف و349 متدربا بنسبة 11% مقابل 5 آلاف و15 متدربا خلال العام السابق، وفي مجال اللغات بلغ عدد المتدربين 1411 متدربا بنسبة 2% مقابل 1166 متدربا في العام السابق.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار تنفيذ المجلس للمشروع المصري الإماراتي والذي يستهدف تدريب 80 ألف شاب وفتاة، فقد تمت إتاحة 73 ألفا و255 منحة تدريبية، وتم تشغيل 44 ألفا منهم، ويجري حاليا تدريب وتشغيل 10 آلاف متدرب في مهنة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث تم تقديم 100 ألف و869 منحة تدريبية، وتمت إتاحة 114 ألفا و929 فرصة عمل في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية إبريل 2015.
وعلى مستوى القطاعات الصناعية، تناول التقرير عدد العمالة الجديدة خلال عام 2014 – 2015، حيث استحوذ قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على النصيب الأكبر منها بنحو 15 ألفا و321 عاملا، ثم جاء قطاع الصناعات الهندسية في المرتبة الثانية ب 10 آلاف و264 متدرباً، ثم القطاع الخدمي بعدد 9 آلاف و965 متدرباً، ثم القطاع التجاري ب 7 آلاف و511 متدرباً، ثم ريادة الأعمال ب 7 آلاف و192 متدربا، ثم الغذائية 7 آلاف و173 متدربا، ثم التشييد ومواد البناء 5 آلاف و760 متدربا، ثم الكيماوية 4 آلاف و378 متدربا، ثم الاتصالات 3 آلاف و630 متدربا، والحرف اليدوية حازت على ألفين و792 متدربا، فالسياحة ألف و78 متدربا، والمعدنية ألف و13 متدربا، ثم الطباعة والتغليف 634 متدربا، والدباغة والجلود حازت على 480 متدربا، ثم الأثاث 171 متدربا، وأخيرًا قطاع الزراعة 104 متدربين.
وأوضح التقرير أنه على المستوى الجغرافي، فقد جاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات التي حصلت على فرص تدريب، حيث بلغ عدد المتدربين نحو 22 ألفا و955 متدربا العام المالي 2014- 2015، تليها محافظات الصعيد وهي بني سويف والفيوم والمنيا وقنا والأقصر وأسيوط وسوهاج بتدريب 19 ألفا و620 متدربا، تليها الجيزة حيث بلغ عدد المتدربين 9 آلاف و395 متدربا، ثم الإسكندرية في المركز الرابع ب6 آلاف و918 متدربا، ثم الشرقية 4 آلاف و276 متدربا، ثم القناة والتي تشمل بورسعيد والسويس والإسماعيلية والبحر الأحمر 4 آلاف و77 متدربا، ثم المنوفية بعدد ألفين و445 متدربا، ثم الغربية بألفين و397 متدربا هذا العام، ثم القليوبية ألف و759 متدربا، ثم البحيرة ألف و20 متدربا، ومطروح 186 متدربا، وباقي المحافظات تم تدريب ألفين و777 متدربا.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، أن ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها العاملون بالمجلس، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية وبصفة خاصة وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية بكل الغرف الصناعية ومركز تحديث الصناعة واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، لافتا إلى أن نقل تبعية مجلس التدريب الصناعي اعتبارًا من أول يوليو الماضي إلى وزارة التعليم الفني، والتدريب جاء ليحقق رؤية الحكومة في إيجاد مظلة شاملة لكل الجهات المعنية بالتدريب في مصر بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الجهات ولخدمة كل قطاعات الدولة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الصناعة والتعليم الفني والتدريب للارتقاء بالقدرات والإمكانات البشرية لسد احتياجات القطاع الصناعي المصري، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على قيام وزارة الصناعة بمد وزارة التعليم الفني بالخريطة الصناعية التي تضم كل المرافق والتجمعات الصناعية في مصر والمشروعات المستقبلية بهدف تحديد احتياجات ونوعية التدريب والمدارس الفنية التي يمكن إنشاؤها في هذه المناطق، خاصة في صعيد مصر.