أعلن مجلس التدريب الصناعي، مؤشرات أداء المجلس خلال العام المالي الماضي (2014-2015). وأوضح مجلس التدريب الصناعي، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أنه قام بتدريب نحو 77 ألف و 825 متدرباً منذ يوليو 2014 حتى يونيو 2015، مقابل 35 ألف و 457 متدرباً خلال العام المالي السابق له (2013-2014). وقال إن التدريبات تنوعت بين مهني وإداري وجودة ولغات ونظم معلومات، حيث بلغ عدد المتدربين منهم 43 ألف و 17 متدربًا مهنيًا بنسبة 55 بالمئة، مقابل 20 ألف و 164 متدربًا مهنيًا خلال العام المالي السابق. كما بلغ عدد المتدربين إداريًا نحو 19 ألف و 821 متدربًا إداريًا بنسبة 25 بالمئة، مقابل 7 آلاف و 886 متدربًا إداريًا خلال العام السابق، وفي مجال الجودة تم تدريب 8 آلاف و 349 متدرباً بنسبة 11 بالمئة مقابل 5 آلاف و 15 متدرباً خلال العام السابق، وفي مجال اللغات بلغ عدد المتدربين 1411 متدربًا بنسبة 2 بالمئة مقابل 1166 متدرباً في العام السابق. جاء ذلك في تقرير تلقاه منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجلس التدريب الصناعي، حول مؤشرات أداء المجلس خلال العام المالي المنتهي (2014-2015)، وذلك قبل نقل تبعية المجلس إلى وزارة التعليم الفني والتدريب بدءًا من العام المالي الحالي (2015-2016). وأشار التقرير إلى أنه في إطار تنفيذ المجلس للمشروع المصري الإماراتي والذي يستهدف تدريب 80 ألف شاب وفتاة، تم إتاحة 73 ألف و 255 منحة تدريبة وتم تشغيل 44 ألف منهم. وبين التقرير أنه يجري حاليًا تدريب وتشغيل 10 آلاف متدرب فى مهنة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الإتصالات، حيث تم تقديم 100 ألف و 869 منحة تدريبية وتم إتاحة 114 ألف و 929 فرصة عمل في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية ابريل 2015 . القطاعات الصناعية وعلى مستوى القطاعات الصناعية، تناول التقرير عدد العمالة الجديدة خلال العام المالي الماضي، حيث استحوذ قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على النصيب الأكبر منها بنحو 15 ألف و 321 عامل، ثم جاء قطاع الصناعات الهندسية في المرتبة الثانية ب 10 آلاف و 264 متدرباً. وفي المرتبة الثالثة القطاع الخدمي بعدد 9 آلاف و 965 متدرباً، ثم القطاع التجاري ب 7 آلاف و 511 متدرباً، ثم ريادة الأعمال ب 7 آلاف و 192 متدرباً، ثم الغذائية 7 آلاف و 173 متدرباً، ثم التشييد ومواد البناء 5 آلاف و 760 متدربا، يليله الكيماوية 4 آلاف و 378 متدرباً، ثم الاتصالات 3 آلاف و 630 متدرباً. والحرف اليدوية حاذت على الفين و 792 متدرباً فالسياحة ألف و 78 متدرباً والمعدنية ألف و 13 متدرباً، ثم الطباعة والتغليف 634 متدربًا والدباغة والجلود حاذت على 480 متدربا ثم الأثاث 171 متدربًا، وأخيرًا قطاع الزراعة 104 متدرباً. التوزيع الجغرافي وأوضح التقرير أنه علي المستوي الجغرافي، جاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات التي حصلت على فرص تدريب، حيث بلغ عدد المتدربين نحو 22 ألف و 955 متدرباً خلال العام المالي (2014-2015)، تليها محافظات الصعيد وهي بني سويف والفيوم والمنيا وقنا والأقصر وأسيوط وسوهاج بتدريب 19 ألف و 620 متدرباً. وفي المرتبة الثالثة محافظة الجيزة حيث بلغ عدد المتدربين 9 آلاف و 395 متدرباً، ثم الإسكندرية في المركز الرابع ب6 آلاف و 918 متدرباً، ثم الشرقية 4 آلاف و 276 متدرباً، ثم القناة والتي تشمل بورسعيد والسويس والإسماعيلية والبحر الأحمر 4 آلاف و 77 متدرباً ثم المنوفية بعدد ألفين و 445 متدرباً. والغربية بألفين و397 متدرباً هذا العام، ثم القليوبية ألف و759 متدرباً، ثم البحيرة ألف و 20 متدرب ومطروح 186 متدرباً وباقي المحافظات تم تدريب ألفين و 777 متدرباً. ومن جانبه، قال المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، إن ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها العاملين بالمجلس، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية وبصفة خاصة وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية بكافة غرفه الصناعية ومركز تحديث الصناعة واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين. ولفت إلى أن نقل تبعية مجلس التدريب الصناعي اعتباراً من أول يوليو الماضي إلى وزارة التعليم الفني والتدريب، جاء ليحقق رؤية الحكومة في إيجاد مظله شاملة لكافة الجهات المعنية بالتدريب في مصر بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الجهات ولخدمة كافة قطاعات الدولة. وأكد أن هناك تنسيق كامل بين وزارتي الصناعة والتعليم الفني والتدريب للارتقاء بالقدرات والامكانات البشرية لسد إحتياجات القطاع الصناعي المصري. وأضاف أنه تم الاتفاق على قيام وزارة الصناعة بمد وزارة التعليم الفني بالخريطة الصناعية التي تضم كافة المرافق والتجمعات الصناعية في مصر والمشروعات المستقبلية، بهدف تحديد إحتياجات ونوعية التدريب والمدارس الفنية التي يمكن إنشاؤها في هذه المناطق خاصة في صعيد مصر.