الطيب الصادق أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا إعداد مجلس التدريب الصناعى للحصول على الإعتراف الدولى من مؤسسة الإعتماد البريطانية ( أوف كوال ) ليصبح جهة الإعتماد الرسمية لكافة جهات منح الشهادات المهنية فى مصر ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشروعات التى ينفذها المجلس خلال العام المالى 2014 / 2015 . وقال أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إستكمال تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية ، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء فروع لمجلس التدريب الصناعى فى عدد من المحافظات وذلك بهدف زيادة التواصل مع الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية . جاء ذلك خلال ترأس الوزير للإجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التدريب الصناعى - بعد إعادة تشكيله - بمشاركة أعضاء المجلس ومنهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والدكتور إبراهيم عوض الخبير الدولى فى مجال التدريب والتشغيل والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة والدكتور علاء عز ممثل الإتحاد العام للغرف التجارية والدكتور وليد جمال الدين ممثل المجالس التصديرية والدكتورة هالة الشواربى المشرف العام على الموارد البشرية والمشروعات التنموية بوزارة الصناعة والتجارة وهناء الهلالى أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بالإضافة إلى رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم ورئيس إتحاد الجمعيات الأهلية إلى جانب محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى حيث إستعرض مجلس الإدارة أهم الإنجازات التى حققها المجلس خلال العام المالى المنقضى وكذا أهم الخطط والبرامج التى سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2014 / 2015 . وأشار الوزير إلى ان مجلس التدريب الصناعى يقوم بدور فعال فى توفير العمالة الفنية فى مختلف التخصصات والقطاعات حيث يقوم بتقديم كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني وكذلك الإشراف على برامج التدريب والتشغيل التابعة للوزارة ومن ضمنها "البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل" مع ربط هذه البرامج التدريبية بإحتياجات سوق العمل حيث قام المجلس خلال العام المالى المنتهى 2013-2014 بتدريب 35 ألف متدرب وتوفير فرص تشغيل حقيقية لما يقرب من 50 ألف فرصة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ، مشيداً فى هذا الصدد بالدعم الذى قدمته دولة الإمارات لمجلس التدريب الصناعى للمساهمة فى توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل سواء فى مصر أو فى الدول العربية . . وأوضح عبد النور أن الإجتماع أستعرض أهم البرامج والمشروعات التى سينفذها المجلس خلال العام المالى 2014 -2015 والتى تشمل 3 محاور رئيسية هى التشغيل والتدريب وتأكيد جودة العملية التدريبية حيث يرتكز محور التشغيل على البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل والذى يستهدف تدريب وتشغيل نحو 100 ألف شاب وفتاة من سن 18 إلى 35 سنة وتأهليهم لسوق العمل وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج منذ إبريل 2014 ويستمر تنفيذه حتى 2015 بقيمة تصل إلى 160 مليون جنيه ، منوهاً أن هذا البرنامج يندرج منه عدد من البرامج والمشاريع الأخرى منها برنامج التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة لتدريب 50 ألف فتاة وامراة خلال 8 أشهر على عدد من المهن والمهارات الحياتية والمهنية التى تؤهلها للعمل الريادى والتوظيف والإلتحاق بسوق العمل وأضاف محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن البرامج والمشاريع التى سينفذها المجلس خلال العام المالى 2014 -2015 تشمل أيضاً المشروع القومى للتمهن الحديث ويستهدف تدريب ومنح شهادات مهنية وتشغيل 1000 باحث عن العمل من الجنسين من خلال 50 منشأة صناعية بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى مشروعين لتدريب عمال التشييد والبناء للعمل بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية ويستهدف تدريب 10 آلاف و 300 عامل وذلك لتأهليهم وتدريبهم للعمل بكبرى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية والإمارات وذلك خلال عام بقيمة تصل إلى 20 مليون جنيه ، هذا إلى جانب مشروع تدريب مجندى وزراة الداخلية بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه بالإضافة إلى مشروع حرفى لتدريب 3 آلاف متدرب على مجالات صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف وصيانة الهاتف المحمول وتركيب السيراميك وأعمال الدهانات والكهرباء والسباكة بقيمة تصل إلى 10.8 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعين آخرين الأول مشروع (تقدر) لتدريب وتشغيل الشباب فى الأحياء العشوائية وذلك لتدريب 1000 شاب وفتاة وذلك لبناء قدرات المجتمع المحلى للمساهمة فى الحد من البطالة والمشروع الثانى مشروع التدريب فى مقر العمل وذلك لتدريب وتشغيل 5 آلاف فرد منهم 1500 فتاة للعمل فى 20 مصنع بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه.