وزير العدالة الانتقالية: حظر إنشاء موانئ نهرية إلا بترخيص من وزارة الري

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون النيل الموحد يحظر إنشاء أية مراسي أو موانئ نهرية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقا للشروط التي تحددها، كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات بالحصول على موافقة وزارة الري لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانيء الداخلية أو صيانتها.
ولفت «الهنيدي» إلى أن مشروع القانون يحظر الصرف الزراعي على بحيرة ناصر، أو إلقاء أي صرف صناعي من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أي مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي بالمصارف الزراعية، أو نقل المواد السامة والخطرة التي تحددها وزارتا البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر.
ونوه «الهنيدي» إلى أن مشروع القانون يحظر كذلك فتح أو إغلاق أي هاويس أو قنطرة أو إلحاق الضرر بأي منشأة على مجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إقامة أي أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بعد الحصول على ترخيص من القطاع المختص وبناء على دراسات فنية تعتمدها الوزارة.
وقال «الهنيدي» إن مشروع القانون يمنح المهندسين العاملين في وزارة الري كل فيما يخصه صفة مأمور الضبطية القضائية وفقا لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع وزير الري والموارد المائية، وذلك للتعامل مع الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وأشار «الهنيدي» إلى أن موافقة لجنتي تراخيص النيل وبحيرة ناصر بوزارة الموارد المائية والري كل فيما يخصه تعد ملزمة ونهائية لكافة الجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من جانب وزير الموراد المائية والري، ويُلغى أي اختصاص للجهات الأخرى.
وأوضح أن مشروع القانون يلزم العمد والمشايخ ومسؤولي الإدارات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الموارد المائية والري بالحفاظ على نهر النيل.
وفيما يتعلق بالعقوبات، قال «الهنيدي» إن مشروع القانون ينص على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التي يتضمنها المشروع إلى النيابة الإدارية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف أو كلاهما من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، ويتم مضاعفة العقوبة عند العود.
وأضاف أن مشروع القانون فرض غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه على كل من خالف نص المواد المتعلقة بحظر إقامة مآخذ على مجرى نهر النيل، وإنشاء أي أعمال لحماية جوانب المجرى دون ترخيص، وتضاعف العقوبة عند العودة، كما عاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أوغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو كلاهما فيما يخص مخالفة حظر إقامة أي مراسي نهرية إلا بالترخيص من الوزارة المختصة، وتضاعف العقوبة عند العود.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو كلاهما، كل من خالف حظر إقامة أي أنشطة على بحيرة ناصر أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي أونقل المواد السامة، وتضاعف عند العود.
وتابع «الهنيدي» أن المشروع فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه بحق كل من قام بإنشاء براطيم (سلالم) ملحقة بمراسي العوامات الثابتة أو المتحركة في مجرى نهر النيل، في غير الغرض المخصص لأجلها، كما فرض مشروع القانون غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه بحق كل من خالف المادة الخاصة بالمنشآت الواقعة بين حدي النهر قبل إصدار هذا القانون، والتي أشار المشروع إلى بقائها على وضعها حتى انتهاء مدة الترخيص، لكن لا يسمح بالتجديد أو الإضافة أو الإحلال إلا بموافقة الوزارة المختصة.