قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية، الفائز مع شركة «دار الهندسة»، بإعداد المخطط العام والقانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن الحكومة ستعلن خلال الاحتفال بافتتاح قناة السويس، في السادس من أغسطس المقبل، عن المخطط العام والنهائي لتنمية محور القناة وطرحه للمستثمرين. وأضاف «سري الدين»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، إن المخطط العام تم الانتهاء منه بالكامل، من حيث تحديد الحيز المكاني للمشروع ومساحته، التي قدرت بنحو 461 كليومترا، لتكون بذلك أكبر منطقة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. وتابع: «لا توجد أى ملكيات خاصة في نطاق المشروع وجميعها مملوك للدولة، ويقع الحيز المكاني للمشروع في نطاق ثلاث محافظات هي السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وتضم 6 موانئ، أهما شرق بورسعيد والعين السخنة». وأوضح «سري الدين» أن المشروع الذي تصل استثماراته إلى أكثر من 100 مليار دولار سيتم على عدة مراحل، الأولى ما بين الفترة 2015 وحتى 2030، وتوفر مليون فرصة، والثانية ما بين أعوام 2030 و2045، مشيرا إلى منطقة تنمية محور قناة السويس تعد من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يطبق عليها نظام ضريبي ميسر، سواء فيما يتعلق بفرض الضريبة وتحصيلها، بالإضافة إلى وجود دائرة جمركية خاصة بها. وأشار إلى أن النظام الخاص بمنطقة تنمية محور قناة السويس سيعطي تيسيرات وحوافز استثمارية من خلال إطار قانوني جاذب للاستثمار ومذيل للمعوقات، لافتا إلى أنه لا يوجد حظر على تملك الأجانب في رؤوس أموال المشروعات والشركات المستثمرة في منطقة محور قناة السويس. وشدد «سري الدين» على أنه لن يسمح للأجانب بتملك الأراضي الواقع عليها المشروعات في منطقة محور قناة السويس لكن تمنح بحق الانتفاع لمدة 30 سنة و50 سنة قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن كافة أنواع الشراكات والمتعلقة بتنفيذ المشروعات متاحة، سواء أنظمة «البي بي بي» أو «البي أو تي» أو غيرها. وكشف أن هناك مشروعات ضخمة سيتضمنها مشروع تنمية محور قناة السويس في مختلف الصناعات، سواء اللوجستية أو الصناعية أو غيرها، كما أن هناك مشروعات تم البدء في تجهيز البنية الأساسية والتحتية لها، موضحا أن هناك مفاوضات جارية مع مستثمرين بشأنها قد يتم التوصل لاتفاقات بشأنها قبل نهاية العام الجاري.
