عادل لبيب: صلاحيات أوسع للمجالس المحلية فى القانون الجديد

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات.
وأضاف «لبيب»، خلال لقائه ممثلي البرنامج الانمائي للأمم المتحدة «undp» البنك الدولي، والمعونة الالمانية، وهيئة المعونة السويدية والاتحاد الاوربي، وممثلي وزارتي الخارجية والتعاون الدولي، وسفارات بريطانيا وفرنسا وكندا وسويسرا، الإثنين، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يركز على دعم اللامركزية، ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية، لإدارة الموارد المالية وتأصيل دور المجالس الشعبية في الرقابة على الأجهزة التنفيذية، ورفع مستوى الخدمات المحلية على مستوى جميع الوحدات المحلية.
وتابع الوزير، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، هو تطبيق عملي للامركزية في جميع المحافظات، لافتا إلى أنه يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية في المحافظات والحد من العشوائيات، والفقر، وتوفير فرص عمل للراغبين من جميع الأعمار وفي كافة المجالات.
وشدد «لبيب»، على أن الوزارة انتهت من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات بهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 6% إلى 12%، من إجمالي مساحة مصر، وإعادة توزيع الثروات، وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة في المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية، وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية.
ولفت، إلى إنشاء 3 محافظات جديدة هي العلمين والواحات ووسط سيناء، وقائلا إنه سيصبح لمحافظالت الصعيد ساحل على البحر الأحمر، ما يدعم كافة مجالات التنمية، خاصة مع زيادة مساحة معظم محافظات الصعيد.
وأوضح، تنظيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية لدعم التنمية في المحافظات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها، مشيرا إلى أنه سُيعقد المؤتمر الأول لدعم الاستثمار لمحافظات الصعيد في سبتمبر القادم بمدينة الغردقة، لعرص الفرص الاستثمارية لمحافظات الصعيد، والمؤتمر الثاني نهاية العام الحالي والتركيز خلال الفترة القادمة على تفعيل نظام الأقاليم الاقتصادية، لتحقيق التكامل بين محافظات كل اقليم.
بينما أكد المدير الاقليمي للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة «undp»، أن البرنامج يتعاون مع الوزارة منذ عام 2007، مشيرا إلى تصميم برنامج جديد لتقديم الدعم الفني للوزارة يركز على دعم اللامركزية ويحقق التنمية المستدامة في بعض المحافظات .
وقال ممثل البنك الدولي، إن البنك يقوم حالياً باعداد مسودة لإطار عمل البنك خلال السنوات الخمسة القادمة، لافتاً إلى أن البنك يدرس تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الريف المصري بتكلفة 1.2 مليار دولار، واستصلاح المليون فدان.
وأضاف، أن البنك مستعد لتقديم الدعم الكامل للوزارة في مجال اللامركزية، وفقاً لظروف مصر، ضماناً لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة.