التنمية المحلية: الوزارة انتهت من ترسيم الحدود لزيادة الرقعة المأهولة بالسكان

أوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات بهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 6% إلي 12% من إجمالي مساحة مصر، وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة في المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية، لافتاً إلي إنشاء 3 محافظات جديدة هي العلمين والواحات ووسط سيناء. وقال لبيب، خلال بيان أصدرته الوزارة، أن محافظات الصعيد سيصبح لها ساحل علي البحر الأحمر، مما يدعم كافة مجالات التنمية لهذه المحافظات خاصة مع زيادة مساحة معظم محافظات الصعيد، مؤكدا أن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وذلك لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات، وان قانون الإدارة المحلية الجديد يركز علي دعم اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية لإدارة الموارد المالية وتأصيل دور المجالس الشعبية في الرقابة علي الاجهزة التنفيذية ورفع مستوي الخدمات المحلية علي مستوي جميع الوحدات المحلية. ولفت لبيب إلي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 'مشروعك' هو تطبيق عملي للامركزية في جميع المحافظات، مشيرا إلي أنه يهدف إلي تحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والحد من العشوائيات والفقر وتوفير فرص عمل للراغبين من جميع الأعمار وفي كافة المجالات. وأشار لبيب إلي انه سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية لدعم التنمية في المحافظات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها، لافتاً إلي انه سيتم عقد المؤتمر الأول لدعم الاستثمار لمحافظات الصعيد في سبتمبر القادم بمدينة الغردقة لعرض الفرص الاستثمارية لمحافظات الصعيد، وسيتم عقد مؤتمر ثاني نهاية العام الحالي، مضيفا:' سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي تفعيل نظام الاقاليم الاقتصادية لتحقيق التكامل بين محافظات كل إقليم'. من جانبه، أكد المدير الاقليمي للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة undp أن البرنامج يتعاون مع الوزارة منذ عام 2007، وانه تم تصميم برنامج جديد لتقديم الدعم الفني للوزارة يركز علي دعم اللامركزية ويحقق التنمية المستدامة في بعض المحافظات، موضحا أن البنك يعد حاليا مسودة لإطار عمل البنك خلال السنوات الخمسة القادمة، لافتاً إلي أن البنك يدرس تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الريف المصري بتكلفة 1, 2 مليار دولار، وايضاً مشروع استصلاح المليون فدان. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي بعض شركاء التنمية في مصر، منها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة undp والبنك الدولي والمعونة الالمانية وهيئة المعونة السويدية والاتحاد الاوربي وممثلي وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وسفارات بريطانيا وفرنسا وكندا وسويسرا.