ملامح قانون تقسيم الدوائر: 205 دائرة فردية و4 للقوائم بإجمالي 568 مقعدا

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مساء الأربعاء، يقسم الجمهورية إلى 205 دائرة فردية، بجانب 4 دوائر لنظام القوائم، و448 مقعدًا للفردي و120 مقعدا للقوائم بإجمالي 568 مقعدًا.
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الحكومة أحالت مشروعي القانون بتعديل بعض أحكام قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي إلى رئيس الجمهورية تمهيداً لإصدارهم ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال ساعات.
وأوضح أن لجنة تقسيم الدوائر استقرت على عدد 205 دائرة فردية، وهو التصور الذي تم عرضه على الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء، بعد أن استطلعت اللجنة رأي الجهات الإدارية والأمنية، واللجنة العليا للانتخابات، في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، حول فصل وضم بعض الدوائر.
وكشف الوزير عن رفض الحكومة واللجنة العليا للانتخابات، مقترحات مجلس الدولة بشأن فصل بعض الدوائر الانتخابية في القاهرة.
وذكر موافقة الحكومة ولجنة الانتخابات على مقترح ضم مركز «قفط» إلى دائرة مركز قنا فقط، وعدم الأخذ بمقترح قسم التشريع بفصل بعض الدوائر بمحافظة القاهرة، والتمسك بالتقسيم الذي أعدته اللجنة لصعوبه تطبيقه.