مجلس الدولة يوافق على قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر التي أرسلتها إليه لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، حيث أرسل المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع، رأيه حول القوانين إلى اللجنة صباح الخميس.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، إنه تلقى صباح الخميس خطابا من قسم التشريع بمجلس الدولة، حول رأيه بشأن قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي وقانون بتعديل بعض أحكام قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق والسياسية، أبلغه فيه موافقته على القوانين في ضوء الاعتبارات الموضوعية التي أبدتها اللجنة خلال زيارتها لقسم التشريع بداية الأسبوع الجاري.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية، أن قسم التشريع أوصى بفصل بعض الدوائر المدمجة معا لتصبح دوائر منفصلة ما لم يكن هناك مبرر عملي يبرر هذا الضم، وهي دوائر الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة، والدرب الأحمر، بالقاهرة، وفي محافظة قنا أوصى «التشريع» بضم مركز قفط إلى مركز قنا، على أن تمثل هذه الدائرة ب4 مقاعد، مع إبقاء «قوص» دائرة مستقلة تمثل بمقعدين.
وأشار إلى أن المجلس أوصى بالاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة عن شهر مايو 2015، باعتبارها الأحدث والأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية من بيانات شهر يناير التي أعدت اللجنة التقسيم وفقا لها.
ولفت الوزير إلى أنه من المنتظر أن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات رأيها إلى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب حول التعديلات على قوانين الانتخابات.
وذكر أن القسم استعرض في خطابة مفهوم الوزن النسبي وتطور أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا في شأن الرقابة الدستورية على قوانين تقسيم الدوائر.
وأكدت «العدالة الانتقالية» في بيان، الخميس، أنها سبق لها أن عرضت تصورات لتقسيم الدوائر ابتداء من نسب فروق بين الدوائر الانتخابية مقدارها 10٪ و15٪ و20٪، وانتهت بعد دراسات مختلفة واستطلاع رأي الجهات المعنية إلى أن الفرق بمقدار 25٪ بين الدوائر الانتخابية هو فرق معقول ومعمول به في بعض دول العالم المتحضرة ويحقق مختلف الاعتبارات الدستورية والقانونية الأخرى.
وأضاف البيان أن قسم التشريع أشار في خطابه إلى أن الحكومة بذلت العناية الواجبة في سبيل الوصول إلى أفضل وضع ممكن لتقسيم الدوائر في ضوء المعطيات والظروف القائمة لاسيما التقسيمات الإدارية المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أنها من المنتظر أن تقوم بإجراء مراجعة نهائية للمشروع وتنفيذ الملاحظات الواردة من مجلس الدولة وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل ثم إحالته إلى رئاسة الجمهورية.