الهنيدي : تلقيت خطابا من مجلس الدولة بموافقته على مشروع تعديلات قوانين الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إنه تلقي صباح اليوم خطابا من قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، حول رأيه بشأن قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي وقانون بتعديل بعض أحكام قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق والسياسية، مؤكدا أن القسم أبلغه موافقته علي القوانين في ضوء الاعتبارات الموضوعية التي أبدتها اللجنة خلال زيارتها لقسم التشريع بدايه الأسبوع الجاري.
وأضاف الهنيدي، أن قسم التشريع أوصي بالاعتماد علي بيانات السكان والناخبين الصادره عن شهر مايو 2015، نظراً لإنها الأحدث والأقرب إلي موعد إجراء الانتخابات البرلمانية من بيانات شهر يناير، مع فصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصله مالم يكن هناك مبرر عملي يبرر هذا الضم، وهي دوائر الزيتون والاميريه وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر في القاهرة.
وأشار الهنيدي، إلي أن القسم أوصي بضم مركز قفط إلى مركز قنا علي أن تمثل هذة الدائرة ب4 مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين.
وأوضح الهنيدي، أنه من المنتظر أن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات رآيها إلى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب في حزمة التعديلات التشريعيه علي قوانين الانتخابات.
وأشار الهندي إلي أن القسم استعرض في خطابه مفهوم الوزن النسبي وتطور أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا في شأن الرقابة الدستورية علي قوانين تقسيم الدوائر.
جدير بالذكر ان وزارة العداله الانتقاليه سبق لها ان عرضت تصورات لتقسيم الدوائر ابتداء من نسب فروق بين الدوائر الانتخابيه مقدارها 10٪و15٪و20٪،،وانتهت اللجنة بعد دراسات مختلفة واستطلاع رأى الجهات المعنية إلى ان الفرق بمقدار 25٪بين الدوائر الانتخابيه هو فرق معقول ومعمول به فى بعض دول العالم المتحضرة ويحقق مختلف الاعتبارات الدستورية والقانونية الاخرى.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة، أن قسم التشريع بالحكومة بذلت العناية الواجبه فى سبيل الوصول الى أفضل وضع ممكن لتقسيم الدواير فى ضوء المعطيات والظروف القائمه لاسيما التقسيمات الاداريه المعمول بها.
ومن المنتظر ان تقوم وزارة العداله الانتقاليه بإجراء مراجعة نهائية للمشروع وتنفيذ الملاحظات الواردة من مجلس الدوله وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل ومنه الى رئاسة الجمهورية.