اخر الاخبار : الهنيدي: العليا للانتخابات والجهات الأمنيه أوصوا بعدم فصل بعض دوائر القاهره

اخر الاخبار صرح المستشار إبراهيم "اخر الاخبار" الهنيدي وزير العداله الانتقاليه وشؤون مجلس النواب بأن اللجنه العليا للانتخابات والجهات الإداريه ممثله في وزاره التخطيط والجهات الأمنيه أوصوا بعدم الأخذ بمقترحات مجلس الدوله في فصل عدد من الدوائر بمحافظه القاهره والإبقاء عليها كما هي، لاستحاله تطبيقها.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" واضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس - انه عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس التعديلات الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية مشمولة بمقترحات مجلس الدولة وردود الجهات المعنية، وان المجلس وافق على التعديلات ومنها مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بواقع 205 دوائر للنظام الفردي بإجمالي عدد مقاعد 448 مقعدا و4 دوائر للقوائم بواقع 120 مقعدا.
اخر الاخبار وأشار "اخر الاخبار" إلي أنه تم الأخذ بمقترح مجلس الدوله في اعتبار دائره قوص دائره مستقله بمقعدين، وضم قفط إلى مركز ومدينه قنا، وذلك بعد أخذ رأي الجهات الأمنيه والإداريه.
اخر الاخبار واوضح الهنيدي "اخر الاخبار" ان اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية والامنية اعتبرت انه من الصعب تطبيق مقترحات مجلس الدولة فيما يتعلق بدوائر القاهرة، لحداثة إنشاء بعض الدوائر، وللحفاظ على نسبة الانحراف بين الدوائر، والتجاور الجغرافي، وذلك للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.
اخر الاخبار وكان "اخر الاخبار" مجلس الدوله قد أوصى بفصل بعض الدوائر الانتخابيه المضمومه لتصبح دوائر منفصله، وهي (الزيتون والأميريه وحلوان والمعصره والخليفه والدرب الأحمر في القاهره)، إضافه إلى ضم قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائره بأربعه مقاعد، مع إبقاء قوص دائره مستقله تمثل بمقعدين.
اخر الاخبار واشار "اخر الاخبار" المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إلى ان عملية المراجعة الحسابية للوزن النسبي للمقعد ظلت مستمرة حتى عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر على الحكومة في صورته النهائية، وانه لم يتم حسم مقترحات مجلس الدولة بفصل بعض الدوائر وضم اخرى إلا بعد المخاطبات النهائية التي تلقتها اللجنة من الجهات المعنية.
اخر الاخبار وفي سياق متصل، قال "اخر الاخبار" المستشار الهنيدي إن الحكومه وافقت على إلغاء القرار بقانون بتعديل قانون المحكمه الدستوريه والصادر من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور بشأن تحديد فتره زمنيه للمحكمه للنظر والفصل في الطعون المتعلقه بالعمليه الانتخابيه، وهو ما يحرر المحكمه من هذه المدد، لافتًا إلى أن المحكمه الدستوريه هي صاحبه الاقتراح بسبب الأعباء الجسيمه التي يواجهها أعضاؤها بإلزامهم بمده زمنيه قصيره لا تزيد عن 25 يومًا لنظر الطعون على قوانين الانتخابات.
اخر الاخبار ونوه "اخر الاخبار" الهنيدي إلى أن الحكومه رفضت مقترحًا من مجلس الدوله حول تأجيل تطبيق الأثر القانوني حال صدور حكم ببطلان إجراءات الانتخابات البرلمانيه، ليتم تداركه في الانتخابات التاليه.