الهنيدي: العليا للانتخابات والجهات الأمنية أوصوا بعدم فصل بعض دوائر القاهرة

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب بأن اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية ممثلة في وزارة التخطيط والجهات الأمنية أوصوا بعدم الأخذ بمقترحات مجلس الدولة في فصل عدد من الدوائر بمحافظة القاهرة والإبقاء عليها كما هي، لاستحالة تطبيقها.
وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس - أنه عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس التعديلات الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية مشمولة بمقترحات مجلس الدولة وردود الجهات المعنية، وأن المجلس وافق على التعديلات ومنها مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بواقع 205 دوائر للنظام الفردي بإجمالي عدد مقاعد 448 مقعدا و4 دوائر للقوائم بواقع 120 مقعدا.
وأشار إلي أنه تم الأخذ بمقترح مجلس الدولة في اعتبار دائرة قوص دائرة مستقلة بمقعدين، وضم قفط إلى مركز ومدينة قنا، وذلك بعد أخذ رأي الجهات الأمنية والإدارية.
وأوضح الهنيدي أن اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية والأمنية اعتبرت أنه من الصعب تطبيق مقترحات مجلس الدولة فيما يتعلق بدوائر القاهرة، لحداثة إنشاء بعض الدوائر، وللحفاظ على نسبة الانحراف بين الدوائر، والتجاور الجغرافي، وذلك للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.
وكان مجلس الدولة قد أوصى بفصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة، وهي (الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر في القاهرة)، إضافة إلى ضم قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة بأربعة مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين .
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إلى أن عملية المراجعة الحسابية للوزن النسبي للمقعد ظلت مستمرة حتى عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر على الحكومة في صورته النهائية، وأنه لم يتم حسم مقترحات مجلس الدولة بفصل بعض الدوائر وضم أخرى إلا بعد المخاطبات النهائية التي تلقتها اللجنة من الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، قال المستشار الهنيدي إن الحكومة وافقت على إلغاء القرار بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية والصادر من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور بشأن تحديد فترة زمنية للمحكمة للنظر والفصل في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يحرر المحكمة من هذه المدد، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الاقتراح بسبب الأعباء الجسيمة التي يواجهها أعضاؤها بإلزامهم بمدة زمنيه قصيرة لا تزيد عن 25 يومًا لنظر الطعون على قوانين الانتخابات.
ونوه الهنيدي إلى أن الحكومة رفضت مقترحًا من مجلس الدولة حول تأجيل تطبيق الأثر القانوني حال صدور حكم ببطلان إجراءات الانتخابات البرلمانية، ليتم تداركه في الانتخابات التالية.