جمعية حقوقية: مصر عرفت أول قانون منظم لحقوق الطفل

‪أكد المحامي الحقوقي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن القيادة السياسية بمصر تولدت لديها الإرادة اللازمة لدعم وخدمة قضايا 40% من جملة سكان مصر، وهم فئة الأطفال وفقا لمفهوم نص المادة 2 من القانون 12/1996 والمادة 80 من الدستور المصري المعدل
وقال «البدوي»، في حديث ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الأحد، بمناسبة مرور عام على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي أكد دعمه الواضح لقضايا الطفل المصري في أكثر من موقف ومناسبة
وأضاف أن مصر تتمتع بنظام قانوني قوي للغاية لا مثيل له على مستوى العديد من دول العالم، وبخاصة المتقدمة منها، فمصر عرفت القانون 12 لسنة 1996 كأول قانون منظم لحقوق الطفل وأحد مخرجات انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي لخصت جهود المجتمع الدولى لأكثر من 70 عامًا في مجال حماية حقوق الطفل.
وأوضح «البدوي» أن المشرع المصري تفاعل سريعًا مع مطالب المجتمع بإدخال حزمة جديدة من التشريعات الجديدة على القانون بموجب القانون 126 لسنة 2008، وهو ما عرف بقانون الطفل الجديد، ثم أخيرًا المادة 80 من الدستور المصري المعدل والتي تمثل أول إطار حمائي دستوري لحقوق الطفل.
وقال «البدوي» إنه على الرغم من كل هذه الضمانات القانونية أو البنية التحتية التشريعية الصديقة للطفل إلا أن مشكلة الدعم القانوني المتخصص للطفل المعروض أمره على جهات التحقيق والتقاضي تعد إحدى الإشكاليات والمصاعب التي تواجه الطفل المصري وبحق وتجعل حقوقه عرضة للانتقاص بشكل ملحوظ وغريب في ظل هذه الطفرة التشريعية المتعلقة بحقوق الطفل خلال الفترة من 1990 وحتى 2014.
وأضاف أن التحدي الأكبر الذي نواجهه ونسعى للتغلب عليه هو غياب آليات التنفيذ القادرة على تحويل الواقع القانوني إلى واقع مادي ملموس ينعكس إيجابًا على أحوال الطفل المصري في كل مناحي الحياة.
وأكد أن غياب مهارات تطبيقه قانون الطفل وتعديلاته أمام القضاء الوطني عائق كبير، فبعض العاملين بقضايا الطفل ليسوا على دراية كاملة ومتخصصة بهذه القوانين أو أنهم لا يعرفون أحيانا الفرق الواضح في المعاملة الجنائية للطفل في ظل قانون الإجراءات الجنائية وما يتمتع به من ضمانات أقوى وأكثر تخصص في قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 .
وذكر «البدوي» أن فكرة الإحصائيات المتعلقة بكافة شؤون الطفل المصري كانت ومازالت أحد أهم التحديات التي تواجهنا حال التعامل مع قضاياه واقعيا، فهناك دائمًا حالة من التضارب حول أعداد الأطفال في وضعية الشارع مثلا أو حول عدد الأطفال في نزاع مع القانون، ولعل الجدل الكبير الذي أثير مؤخرًا حول عدد الأطفال في وضعية الشارع لهو أكبر دليل على هذا الأمر.
وطالب «البدوي» مؤسسة الرئاسة بضرورة خلق أطر أوسع من التعاون الفعال مع المنظمات والجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل وعدم الاكتفاء بالدور المتميز والفكر المتفتح الذي تنتهجه وزيرة التضامن في التعاون مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل.
وقال إنه بالرغم من ذلك فإننا لا يمكن أن نحمل وزارة التضامن منفردة إرث سنوات طويلة من إهمال قضايا الطفل، وذلك بعد أن وضح أن هناك نوعًا من التقصير والإهمال الواضحين في التعامل مع تلك القضايا وبخاصة من جانب المجالس المتخصصة، والتي وضح بما لا يدع مجالا للشك أنها عجزت عن مواكبة طموحات رئيس الجمهورية في مجال دعم حقوق الطفل وأصبحت بحاجة ماسة لإعادة رسم سياستها العامة وإعادة هيكلتها بما يجعلها تتواءم مع طموحات الرئيس ووعوده للشعب بإحداث نهوض مجتمعي ملحوظ على كافة المستويات.