ائتلاف شبكة الدفاع عن الطفل يضع تصور لأهم القضايا والمواد الدستورية

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – بالتعاون مع إئتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) والمكون من 112 جمعية حقوقية وتنموية ومجموعة من الحركات الحقوقية والقانونية والشخصيات العامة المعنية بقضايا الطفل المصرى بمذكرة تفصيلية شارحة الى عزة العشماوى عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور تتضمن مجموعة من قضايا الطفل المصرى والتى عكف على تحليلها ودراستها مجموعة من المتخصصين فى النواحى القانونية والنفسية والإجتماعية والدينية للطفل بغرض وضع مادة جديدة بالدستور المصرى الجديد تشكل الإطار الحمائى الدستورى للطفل المصرى عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو 2013 وذلك بعد أن جائت المادة 70 المعبرة عن حقوق الطفل بدستور الغريانى 2012 هزيلة وغير متوائمة مع متطلبات الطفل المصرى وهو الآمر الذى تم إعادة طرحة بالمادة 60 التى قدمتها لجنة ال10 لتعديل دستور 2012 وهى المادة 60 التى سارت على نفس نهج سابقتها فى الدستور المعطل مما يؤكد ان قضايا الطفل كانت ومازالت مهمشة من كل الأنظمة وهو الآمر الذى لا نرتضيه كمعنين بشئون الطفل المصرى .



وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس إئتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) بأن الإئتلاف بالتعاون مع مشروع (عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول) والمنفذ بالتعاون مع مؤسسة المستقبل FFF وبالإستعانة بالدراسة الختامية التحليلية للمشروع عدلى مدار عام كامل من دراسة قضايا الطفل قام برصد وتحليل مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بشأن الطفل المصرى والتى كانت ومازالت تقف كحجر عثرة أمام تحقيق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتى أكدت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتى تمثل تتويج لجهود المجتمع الدولى على مدار 70 عام من الإهتمام بقضايا الطفل والتى إنضمت لها مصر عام 1998 وكان من اهم نتائج ذلك خروج القانون 12/1996 كأول قانون منظم لحقوق للطفل المصرى والذى ادخلت علية حزمة جديدة من التعديلات التشريعية بموجب القانون 126/2008 بعد ظهور حاجة ملحة لتدخل تشريعى جديد لمواجهة مجموعة من المتغيرات المجتمعية المتعلقة بقضايا الطفل المصرى .



كما أكد رئيس إتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) بأن الإئتلاف يثمن جهود عزة العشماوى عضو لجنة الخمسين فى التواصل مع الإئتلاف وعرض المذكرة التى تقدم بها الإئتلاف على لجنة الصياغة بلجنة تعديل الدستور لتحديد جلسة إستماع لوفد مختار من الإئتلاف ولعرض وجهة نظرة اما لجنة الخمسين فيما يخص التعديلات المطلوبة للمادة 60 من الدستور المعدل وايضا لمواجهة مجموعة من المظاهر السلبية التى أخذت فى الإزدياد فى الأونة الأخيرة ومنها قضايا الإستغلال السياسى للطفل والإستغلال فى أعمال العنف وقضايا التمكين الإقتصادى للأطفال الأكثر إحتياجاً وقضية التأهيل النفسى والإجتماعى والدعم القانونى للأطفال فى خطر والتى جميعها تمثل إنتهاك وتعدى على حقوق الطفل الأصيلة التى كفلتها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وأنه يجب أن يتم صياغة مادة خاصة بالطفل يتم من خلالها التأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل فى كافة النواحى إستناداً الى ما أجمع عليه المجتمع الدولى فى هذا الصدد وأن تكون هذة المدة هى إطار حمائى دستورى لحقوق الطفل المصرى .