"البدوي": وزارة التضامن تتعامل بإيجابية مع قضايا الطفل وباقى المؤسسات غائبة عن المشهد

صرح المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل بمناسبة مرور عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى افصح عن دعمة الواضح لقضايا الطفل المصرى فى أكثر من موقف ومناسبة , وتمثل هذا الدعم فى مجموعة من التعديلات التشريعية الخاصة بحقوق الطفل والتى تم إدخالها تباعاً على قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وكذا تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لدعم قضايا الأطفال فى وضعية الشارع من صندوق تحيا مصر , وهى تحركات تنبئ عن أن القيادة السياسية بمصر تولدت لديها الإرادة اللازمة لدعم وخدمة قضايا 40% من جملة سكان مصر وهم فئة الأطفال وفقاً لمفهوم نص المادة 2 من القانون 12/1996 والمادة 80 من الدستور المصرى المعدل .
وأضاف البدوى في بيان له منذ قليل بأن النظام القانونى والقضائى المصرى يتمتع بأقوى بناء تشريعى حمائى للطفل وصديق له (من الناحية الفنية) وتتمتع مصر بنظام قانونى قوى جدا لامثيل له على مستوى العديد من دول العالم وبخاصة المتقدمه منها , فمصر عرفت القانون 12 لسنه 1996 كأول قانون منظم لحقوق الطفل وأحد مخرجات إنضمام مصر للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRCعام 1990 والتى لخصت جهود المجتمع الدولى لأكثر من 70 عام فى مجال حماية حقوق الطفل , كما ان المشرع المصرى تفاعل سريعاً مع مطالب المجتمع بإدخال حزمة جديدة من التشريعات الجديدة على القانون بموجب القانون 126 لسنه2008 وهو ماعرف بقانون الطفل الجديد ثم اخيراً المادة 80 من الدستور المصرى المعدل والتى تمثل أول إطار حمائى دستورى لحقوق الطفل , وعلى الرغم من كل هذة الضمانات القانونية او البنية التحتية التشريعية الصديقة للطفل إلا أن مشكلة الدعم القانونى المتخصص للطفل المعروض امره على جهات التحقيق والتقاضى تعد احد الاشكاليات والمصاعب التى تواجه الطفل المصرى وبحق وتجعل حقوقه عرضه للإنتقاص بشكل ملحوظ وغريب فى ظل هذة الطفرة التشريعية المتعلقة بحقوق الطفل خلال الفترة من 1990 وحتى 2014 .
وطالب البدوي مؤسسة الرئاسة بضرورة خلق آطر أوسع من التعاون الفعال مع المنظمات والجمعيات العاملة فى مجال حقوق الطفل وعدم الإكتفاء بالدور المتميز والفكر المتفتح الذى تنتهجة وزيرة التضامن فى التعاون مع الجمعيات العاملة فى مجال حقوق الطفل , إلا أننا لايمكن أن نحمل وزارة التضامن منفردة إرث سنوات طويلة من إهمال قضايا الطفل , وذلك بعد أن وضح أن هناك نوع من التقصير والإهمال البيين فى التعامل مع تلك القضايا وبخاصة من جانب المجالس المتخصصة والتى وضح بما لايدع مجالاً للشك أنه عجزت عن مواكبة طموحات رئيس الجمهورية فى مجال دعم حقوق الطفل وأصبحت بحاجة ماسة الى إعادة رسم سياستها العامة وإعادة هيكلتها بما يجعلها تتوائم مع طموحات الرئيس ووعودة للشعب بإحداث نهوض مجتمعى ملحوظ على كافة المستويات .