البدوى : وزارة التضامن تتعامل بإيجابية مع قضايا الطفل وباقى المؤسسات غائبة عن المشهد

صرح المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل بمناسبة مرور عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى افصح عن دعمة الواضح لقضايا الطفل المصرى فى أكثر من موقف ومناسبة
واضاف انه تمثل هذا الدعم فى مجموعة من التعديلات التشريعية الخاصة بحقوق الطفل والتى تم إدخالها تباعاً على قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وكذا تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لدعم قضايا الأطفال فى وضعية الشارع من صندوق تحيا مصر , وهى تحركات تنبئ عن أن القيادة السياسية بمصر تولدت لديها الإرادة اللازمة لدعم وخدمة قضايا 40% من جملة سكان مصر وهم فئة الأطفال وفقاً لمفهوم نص المادة 2 من القانون 12/1996 والمادة 80 من الدستور المصرى المعدل .
واشار الي أن النظام القانونى والقضائى المصرى يتمتع بأقوى بناء تشريعى حمائى للطفل وصديق له (من الناحية الفنية) وتتمتع مصر بنظام قانونى قوى جدا لامثيل له على مستوى العديد من دول العالم وبخاصة المتقدمه منها , فمصر عرفت القانون 12 لسنه 1996 كأول قانون منظم لحقوق الطفل وأحد مخرجات إنضمام مصر للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل «کCعام 1990 والتى لخصت جهود المجتمع الدولى لأكثر من 70 عام فى مجال حماية حقوق الطفل , كما ان المشرع المصرى تفاعل سريعاً مع مطالب المجتمع بإدخال حزمة جديدة من التشريعات الجديدة على القانون بموجب القانون 126 لسنه2008 وهو ماعرف بقانون الطفل الجديد ثم اخيراً المادة 80 من الدستور المصرى المعدل والتى تمثل أول إطار حمائى دستورى لحقوق الطفل , وعلى الرغم من كل هذة الضمانات القانونية او البنية التحتية التشريعية الصديقة للطفل إلا أن مشكلة الدعم القانونى المتخصص للطفل المعروض امره على جهات التحقيق والتقاضى تعد احد الاشكاليات والمصاعب التى تواجه الطفل المصرى وبحق وتجعل حقوقه عرضه للإنتقاص بشكل ملحوظ وغريب فى ظل هذة الطفرة التشريعية المتعلقة بحقوق الطفل خلال الفترة من 1990 وحتى 2014 .
وقال التحدى الأكبر الذى نواجهة ونسعى للتغلب عليه هو غياب آليات التنفيذ القادرة على تحويل الواقع القانونى الى واقع مادى ملموس ينعكس إيجاباً على أحوال الطفل المصرى فى كافة مناحى الحياة فغياب مهارات تطبيقه قانون الطفل وتعديلاته امام القضاء الوطنى عائق كبير , فبعض العاملين بقضايا الطفل ليسوا على درايه كاملة ومتخصصة بهذه القوانين , او انهم يجهلون (أحياناً) الفرق الواضح فى المعاملة الجنائية للطفل فى ظل قانون الإجراءات الجنائية وما يتمتع به من ضمانات اقوى واكثر تخصص فى قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 .
‪وأوضح أن فكرة الإحصائيات المتعلقة بكافة شئون الطفل المصرى كانت ومازالت احد اهم التحديات التى تواجهنا حال التعامل مع قضاياه واقعياً , فهناك دائماً حالة من التضارب حول أعداد الأطفال فى وضعية الشارع مثلاً او حول عدد الأطفال فى نزاع مع القانون, ولعل الجدل الكبير الذى آثير مؤخراً حول عدد الأطفال فى وضعية الشارع لهو اكبر دليل على هذا الآمر , وللأسف نجد بعض الجهات أو المؤسسات تغالى وتضخم فى الأعداد بشكل غير معقول لمخاطبة ومغازلة تمويلات خارجية وجهات مانحة لاتعلم شيئ عن حقيقة أحوال الطفل المصرى وتعتمد على تقارير وبيانات مكذوبة ومحرفة من بعض الجهات التى احترفت الإتجار بهموم الطفل المصرى جهراً على مدار سنوات طويلة , وبدون أن تلقى تلك التمويلات اى آثر إيجابى على حالة الطفل المصرى الذى راح ضحية المتغيرات السياسية التى ضربت المجتمع المصرى بدء من يناير 2011 وحتى الأن .
‪ويطالب البدوي مؤسسة الرئاسة بضرورة خلق آطر أوسع من التعاون الفعال مع المنظمات والجمعيات العاملة فى مجال حقوق الطفل وعدم الإكتفاء بالدور المتميز والفكر المتفتح الذى تنتهجة وزيرة التضامن فى التعاون مع الجمعيات العاملة فى مجال حقوق الطفل , إلا أننا لايمكن أن نحمل وزارة التضامن منفردة إرث سنوات طويلة من إهمال قضايا الطفل , وذلك بعد أن وضح أن هناك نوع من التقصير والإهمال البيين فى التعامل مع تلك القضايا وبخاصة من جانب المجالس المتخصصة والتى وضح بما لايدع مجالاً للشك أنه عجزت عن مواكبة طموحات رئيس الجمهورية فى مجال دعم حقوق الطفل وأصبحت بحاجة ماسة الى إعادة رسم سياستها العامة وإعادة هيكلتها بما يجعلها تتوائم مع طموحات الرئيس ووعودة للشعب بإحداث نهوض مجتمعى ملحوظ على كافة المستويات .
وأشار الي أنه بات هناك حاجة ملحة الى آليات فاعلة تساعد على خلق وعى مجتمعى حمائى للطفل لدى الكافة وهو الآمر الذى من شأنه أن يحافظ على حقوق الطفل وصولاً الى مجتمع صديق للطفل وجدير به , واننا بحاجة التى تعزيز أطر التعاون بين كافة الجهات التى هى على تماس مع قضايا الطفل وتتعامل معه ومع متطلباته على كافة الأصعدة ، هذا فضلاً عن ضرورة خلق عدد من الآليات القابلة للتطبيق على ارض الواقع والتى نص عليها قانون الطفل وتعديلاته والمادة 80 من الدستور لتتحول النصوص إلى واقع ملموس وحقيقى ينعكس بشكل ايجابى على اوضاع فئة الأطفال والتى تقدر نسبتها بحوالى 37 الى 40% من جملة سكان مصر والتى نعول عليها كثيراً فى تحقيق النهوض المأمول للوطن فى المستقبل القريب
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
صرح المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل بمناسبة مرور عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى افصح عن دعمة الواضح لقضايا الطفل المصرى فى أكثر من موقف ومناسبة
واضاف انه تمثل هذا الدعم فى مجموعة من التعديلات التشريعية الخاصة بحقوق الطفل والتى تم إدخالها تباعاً على قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وكذا تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لدعم قضايا الأطفال فى وضعية الشارع من صندوق تحيا مصر , وهى تحركات تنبئ عن أن القيادة السياسية بمصر تولدت لديها الإرادة اللازمة لدعم وخدمة قضايا 40% من جملة سكان مصر وهم فئة الأطفال وفقاً لمفهوم نص المادة 2 من القانون 12/1996 والمادة 80 من الدستور المصرى المعدل .
واشار الي أن النظام القانونى والقضائى المصرى يتمتع بأقوى بناء تشريعى حمائى للطفل وصديق له (من الناحية الفنية) وتتمتع مصر بنظام قانونى قوى جدا لامثيل له على مستوى العديد من دول العالم وبخاصة المتقدمه منها , فمصر عرفت القانون 12 لسنه 1996 كأول قانون منظم لحقوق الطفل وأحد مخرجات إنضمام مصر للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل «کCعام 1990 والتى لخصت جهود المجتمع الدولى لأكثر من 70 عام فى مجال حماية حقوق الطفل , كما ان المشرع المصرى تفاعل سريعاً مع مطالب المجتمع بإدخال حزمة جديدة من التشريعات الجديدة على القانون بموجب القانون 126 لسنه2008 وهو ماعرف بقانون الطفل الجديد ثم اخيراً المادة 80 من الدستور المصرى المعدل والتى تمثل أول إطار حمائى دستورى لحقوق الطفل , وعلى الرغم من كل هذة الضمانات القانونية او البنية التحتية التشريعية الصديقة للطفل إلا أن مشكلة الدعم القانونى المتخصص للطفل المعروض امره على جهات التحقيق والتقاضى تعد احد الاشكاليات والمصاعب التى تواجه الطفل المصرى وبحق وتجعل حقوقه عرضه للإنتقاص بشكل ملحوظ وغريب فى ظل هذة الطفرة التشريعية المتعلقة بحقوق الطفل خلال الفترة من 1990 وحتى 2014 .
وقال التحدى الأكبر الذى نواجهة ونسعى للتغلب عليه هو غياب آليات التنفيذ القادرة على تحويل الواقع القانونى الى واقع مادى ملموس ينعكس إيجاباً على أحوال الطفل المصرى فى كافة مناحى الحياة فغياب مهارات تطبيقه قانون الطفل وتعديلاته امام القضاء الوطنى عائق كبير , فبعض العاملين بقضايا الطفل ليسوا على درايه كاملة ومتخصصة بهذه القوانين , او انهم يجهلون (أحياناً) الفرق الواضح فى المعاملة الجنائية للطفل فى ظل قانون الإجراءات الجنائية وما يتمتع به من ضمانات اقوى واكثر تخصص فى قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 .
‪وأوضح أن فكرة الإحصائيات المتعلقة بكافة شئون الطفل المصرى كانت ومازالت احد اهم التحديات التى تواجهنا حال التعامل مع قضاياه واقعياً , فهناك دائماً حالة من التضارب حول أعداد الأطفال فى وضعية الشارع مثلاً او حول عدد الأطفال فى نزاع مع القانون, ولعل الجدل الكبير الذى آثير مؤخراً حول عدد الأطفال فى وضعية الشارع لهو اكبر دليل على هذا الآمر , وللأسف نجد بعض الجهات أو المؤسسات تغالى وتضخم فى الأعداد بشكل غير معقول لمخاطبة ومغازلة تمويلات خارجية وجهات مانحة لاتعلم شيئ عن حقيقة أحوال الطفل المصرى وتعتمد على تقارير وبيانات مكذوبة ومحرفة من بعض الجهات التى احترفت الإتجار بهموم الطفل المصرى جهراً على مدار سنوات طويلة , وبدون أن تلقى تلك التمويلات اى آثر إيجابى على حالة الطفل المصرى الذى راح ضحية المتغيرات السياسية التى ضربت المجتمع المصرى بدء من يناير 2011 وحتى الأن .
‪ويطالب البدوي مؤسسة الرئاسة بضرورة خلق آطر أوسع من التعاون الفعال مع المنظمات والجمعيات العاملة فى مجال حقوق الطفل وعدم الإكتفاء بالدور المتميز والفكر المتفتح الذى تنتهجة وزيرة التضامن فى التعاون مع الجمعيات العاملة فى مجال حقوق الطفل , إلا أننا لايمكن أن نحمل وزارة التضامن منفردة إرث سنوات طويلة من إهمال قضايا الطفل , وذلك بعد أن وضح أن هناك نوع من التقصير والإهمال البيين فى التعامل مع تلك القضايا وبخاصة من جانب المجالس المتخصصة والتى وضح بما لايدع مجالاً للشك أنه عجزت عن مواكبة طموحات رئيس الجمهورية فى مجال دعم حقوق الطفل وأصبحت بحاجة ماسة الى إعادة رسم سياستها العامة وإعادة هيكلتها بما يجعلها تتوائم مع طموحات الرئيس ووعودة للشعب بإحداث نهوض مجتمعى ملحوظ على كافة المستويات .
وأشار الي أنه بات هناك حاجة ملحة الى آليات فاعلة تساعد على خلق وعى مجتمعى حمائى للطفل لدى الكافة وهو الآمر الذى من شأنه أن يحافظ على حقوق الطفل وصولاً الى مجتمع صديق للطفل وجدير به , واننا بحاجة التى تعزيز أطر التعاون بين كافة الجهات التى هى على تماس مع قضايا الطفل وتتعامل معه ومع متطلباته على كافة الأصعدة ، هذا فضلاً عن ضرورة خلق عدد من الآليات القابلة للتطبيق على ارض الواقع والتى نص عليها قانون الطفل وتعديلاته والمادة 80 من الدستور لتتحول النصوص إلى واقع ملموس وحقيقى ينعكس بشكل ايجابى على اوضاع فئة الأطفال والتى تقدر نسبتها بحوالى 37 الى 40% من جملة سكان مصر والتى نعول عليها كثيراً فى تحقيق النهوض المأمول للوطن فى المستقبل القريب
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)