حقوق الانسان: تطالب الحكومة بتنفيذ تعهداتها فى مجال حقوق الطفل

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHک عن اعتراضها على تقرير حالة حقوق الأطفال فى مصر والذى تضمنة تقرير الظل الذى اعدته مجموعة من المنظمات المصرية بغرض عرضه ضمن الية الاستعراض الدوري الشامل، كأداة ضمن مجموعة أخرى من الآليات التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لتقييم الوضع الحقوقي وحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
واكدت الجمعية ان الفقرة رقم 41 من التقرير والتى تتحدث عن ظاهرة عمالة الأطفال تحمل الكثير من المبالغة فى الرقم المعلن عنه للأطفال العاملين فى مصر اذ ان التقرير ذكر ان عدد الاطفال العاملين وصل الى 2.7 مليون طفل وهر رقم مبالغ فيه بشكل كبير ويكاد يكون ضعف العدد المعلن من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الاعوام 2012/2014 والذى يقدر ب 1.6 مليون طفل عامل وهو الآمر الذى نرفض معه تهويل الظاهرة او تهوينها اذ ان من شئن التحليل السليم والدقيق للبيانات وضع المخططات والبرامج المنضبطة والملائمة لمكافحة تلك الظاهرة التى تمثل خطر داهم على حياة الطفل المصرى وبالمخالفة للآطار الدستورى الذى جائت به المادة 80 من الدستور المصرى وكذا بالمخالفة لنصوص الفصل الأول من الباب الخامس من القانوم 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وتحديدا المواد أرقام (64 و 65 و 65 مكرر و 66 و 67 و 68 و 96 ) والتى تضع الإطار الحمائى القانونى المنظم لقضية عمالة الأطفال وكذا قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64/2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر واستناداً الى ان العمل القسرى للأطفال يمثل احد صور الإستغلال المجرم بمقتضى القانون سالف البيان وهو ما تحدثت عنه المواد 2 و 6 من القانون 64/2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر المصرى .
كما اكد المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية تحفظة ورفضة للفقرة 42 من التقرير والتى تحدثت عن القبض العشوائى للأطفال وللاعداد المبالغ فيها لتلك الحالات واغلبها غير موثق وهو آمر نرفضة كما ان ذات الفقرة تحدثت عن انه يتم الجمع بين الأحداث والبالغين فى اماكن الإحتجاز بشكل يكاد يكون منهجى وهو آمر ايضا نتحفظ عليه ونرفضة اذ انه محرم بمقتى نص المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صادقت عليها مصر عام 1989 ومجرم كذلك بمقتضى نص المادة 112 من قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 فضلا عن ذات التحريم الوارد بعجز المادة 80 من الدستور المصرى .
كما اشار البدوى بأنه فى هذا المقام سبق وان حصلت الجمعية على اول حكم من نوعه فى مجال مكافحة ظاهرة الجمع بين الأحداث والبالغين فى أماكن الأحتجاز والتى تمثل تنامى صارخ لظاهرة (الحضانات الإجرامية المتقدمة) والتى تعزز نقل وتبادل الخبرات الإجارمية من عتاة الإجرام من البالغين الى المحتجزين من الأطفال تطبيق نصوص الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل امام القضاء المصرى - فيما يخص المادة 37 من الاتفاقية والمادة 112 من القانون المصرى للطفل بحصولة على حكم بإلغاء القرار السلبى لوزير الداخلية السابق حبيب العادلى بالجمع مابين الأحداث والبالغين فى أماكن الإحتجاز الصادر فى الدعوى رقم 5514 لسنة 63 قضاء إدارى الصادر بجلسة 26/1/2010 والقاضى منطوقه ( بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المحكمة جهة الادارة بالمصروفات )
كما ابدى تحفظ اخير على ماورد بالفقرة 43 من ذات التقرير والتى تحدثت عن ان المجلس القومى للطفولة والأمومة بصفتة الآلية الوطنية المعنية بشأن الطفل المصرى يدرس ادخال تعديلات تشريعية على الباب الثامن من قانون الطفل والخاص بالمعاملة الجنائية للطفل الجانى على ان تهدف هذة التعديلات الى اقرار عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة على الأطفال بين سن 15 - 18 وهو آمر لم نسمع به ونفاه مسؤلى المجلس تماماً فى اكثر من موقف , وهو الآمر الذى نرفضة ونتحفظ عليه جملة وتفصيلاً اذ انه يخالف مواد الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويتعارض مع سن الفولة الذى تم النص عليه صراحة بعجز المادة 80 من الدستور وكذا يخالف بنود ونصوص قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 /2008.
واكد البدوى ان مسئلة تعديل العقوبات الخاصة بالطفل هى فكرة تبناها احد المحامين وبعض النشطاء على خلفية قضية مقتل الطفلة زينة ببورسعيد على يد اطفال اخرين وقضت المحكمة بمعاقبة الجناة بالسجن 15 عام وهو اقصى نص عقابى يمكن الحكم به على الطفل وفقا لنصوص ومبادئ المعاملة العقابية والجنائية للطفل وهو الآمر الذى لم يأخذ منحى رسمى ولم نسمع عن اى قانون او مشروع قانون مقدم من اى جهة رسمية تبنت هذا المقترح المخالف للدستور ولقانون الطفل المصرى وايضا المخالف لتعهدات مصر الدولية التى صادقت ووافقت عليها عام 1989 بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
وناشد البدوى كافة الجهات والهيئات المدنية العاملة فى مجال الدفاع عن الحقوق والحريات توخى الحرص حال الحديث عن طبيعة الحالة الخاصة بالحقوق والحريات ونقل تلك الصورة للخارج بشكل مهنى ومتجرد ومطابق للواقع والحقيقة بعيداً عن المغالاة فى الحالات او الأرقام حتى نستطيع تقديم صورة حقيقية عن حقيقة أوضاع بعض الفئات الاكثر احتياجاً بمصر وبخاصة الأطفال الذين يقدر عددهم بحوالى 37 - 40 % من جملة سكان مصر ' والتى تحتاج قضاياهم الى تضافر كافة الجهود المجتمعية والرسمية للإرتقاء بأوضاعهم وليس من المتصور ان نلقى بكل اللائمة على الدولة ومؤسساتها دونما النظر الى حالة الجهل المجتمعى بحقوق الطفل التى نجم عنها العديد من مظاهر العنف ضد الأطفال والإنتقاص من حقوقهم المكفولة دستوريا وقانونيا – مع الوضع فى الإعتبار ان البنية التشريعية الخاصة بحقوق الطفل المصرى هى الأفضل على مستوى العالم وان قانون الطفل المصرى وتعديلاته هو القانون المحلى الأوحد على مستوى الدول الذى استطاع احداث نوع من الموائمة بين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبين القانون المحلى الا ان الإشكالية الكبرى من وجهة نظرى تتمثل فى التحدى الخاص بإيجاد آليات لتفعيل مواد القانون على ارض الواقع حال التعاطى مع قضايا وحقوق الطفل المصرى .
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHک عن اعتراضها على تقرير حالة حقوق الأطفال فى مصر والذى تضمنة تقرير الظل الذى اعدته مجموعة من المنظمات المصرية بغرض عرضه ضمن الية الاستعراض الدوري الشامل، كأداة ضمن مجموعة أخرى من الآليات التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لتقييم الوضع الحقوقي وحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
واكدت الجمعية ان الفقرة رقم 41 من التقرير والتى تتحدث عن ظاهرة عمالة الأطفال تحمل الكثير من المبالغة فى الرقم المعلن عنه للأطفال العاملين فى مصر اذ ان التقرير ذكر ان عدد الاطفال العاملين وصل الى 2.7 مليون طفل وهر رقم مبالغ فيه بشكل كبير ويكاد يكون ضعف العدد المعلن من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الاعوام 2012/2014 والذى يقدر ب 1.6 مليون طفل عامل وهو الآمر الذى نرفض معه تهويل الظاهرة او تهوينها اذ ان من شئن التحليل السليم والدقيق للبيانات وضع المخططات والبرامج المنضبطة والملائمة لمكافحة تلك الظاهرة التى تمثل خطر داهم على حياة الطفل المصرى وبالمخالفة للآطار الدستورى الذى جائت به المادة 80 من الدستور المصرى وكذا بالمخالفة لنصوص الفصل الأول من الباب الخامس من القانوم 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وتحديدا المواد أرقام (64 و 65 و 65 مكرر و 66 و 67 و 68 و 96 ) والتى تضع الإطار الحمائى القانونى المنظم لقضية عمالة الأطفال وكذا قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64/2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر واستناداً الى ان العمل القسرى للأطفال يمثل احد صور الإستغلال المجرم بمقتضى القانون سالف البيان وهو ما تحدثت عنه المواد 2 و 6 من القانون 64/2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر المصرى .
كما اكد المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية تحفظة ورفضة للفقرة 42 من التقرير والتى تحدثت عن القبض العشوائى للأطفال وللاعداد المبالغ فيها لتلك الحالات واغلبها غير موثق وهو آمر نرفضة كما ان ذات الفقرة تحدثت عن انه يتم الجمع بين الأحداث والبالغين فى اماكن الإحتجاز بشكل يكاد يكون منهجى وهو آمر ايضا نتحفظ عليه ونرفضة اذ انه محرم بمقتى نص المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صادقت عليها مصر عام 1989 ومجرم كذلك بمقتضى نص المادة 112 من قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 فضلا عن ذات التحريم الوارد بعجز المادة 80 من الدستور المصرى .
كما اشار البدوى بأنه فى هذا المقام سبق وان حصلت الجمعية على اول حكم من نوعه فى مجال مكافحة ظاهرة الجمع بين الأحداث والبالغين فى أماكن الأحتجاز والتى تمثل تنامى صارخ لظاهرة (الحضانات الإجرامية المتقدمة) والتى تعزز نقل وتبادل الخبرات الإجارمية من عتاة الإجرام من البالغين الى المحتجزين من الأطفال تطبيق نصوص الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل امام القضاء المصرى - فيما يخص المادة 37 من الاتفاقية والمادة 112 من القانون المصرى للطفل بحصولة على حكم بإلغاء القرار السلبى لوزير الداخلية السابق حبيب العادلى بالجمع مابين الأحداث والبالغين فى أماكن الإحتجاز الصادر فى الدعوى رقم 5514 لسنة 63 قضاء إدارى الصادر بجلسة 26/1/2010 والقاضى منطوقه ( بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المحكمة جهة الادارة بالمصروفات )
كما ابدى تحفظ اخير على ماورد بالفقرة 43 من ذات التقرير والتى تحدثت عن ان المجلس القومى للطفولة والأمومة بصفتة الآلية الوطنية المعنية بشأن الطفل المصرى يدرس ادخال تعديلات تشريعية على الباب الثامن من قانون الطفل والخاص بالمعاملة الجنائية للطفل الجانى على ان تهدف هذة التعديلات الى اقرار عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة على الأطفال بين سن 15 - 18 وهو آمر لم نسمع به ونفاه مسؤلى المجلس تماماً فى اكثر من موقف , وهو الآمر الذى نرفضة ونتحفظ عليه جملة وتفصيلاً اذ انه يخالف مواد الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويتعارض مع سن الفولة الذى تم النص عليه صراحة بعجز المادة 80 من الدستور وكذا يخالف بنود ونصوص قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 /2008.
واكد البدوى ان مسئلة تعديل العقوبات الخاصة بالطفل هى فكرة تبناها احد المحامين وبعض النشطاء على خلفية قضية مقتل الطفلة زينة ببورسعيد على يد اطفال اخرين وقضت المحكمة بمعاقبة الجناة بالسجن 15 عام وهو اقصى نص عقابى يمكن الحكم به على الطفل وفقا لنصوص ومبادئ المعاملة العقابية والجنائية للطفل وهو الآمر الذى لم يأخذ منحى رسمى ولم نسمع عن اى قانون او مشروع قانون مقدم من اى جهة رسمية تبنت هذا المقترح المخالف للدستور ولقانون الطفل المصرى وايضا المخالف لتعهدات مصر الدولية التى صادقت ووافقت عليها عام 1989 بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
وناشد البدوى كافة الجهات والهيئات المدنية العاملة فى مجال الدفاع عن الحقوق والحريات توخى الحرص حال الحديث عن طبيعة الحالة الخاصة بالحقوق والحريات ونقل تلك الصورة للخارج بشكل مهنى ومتجرد ومطابق للواقع والحقيقة بعيداً عن المغالاة فى الحالات او الأرقام حتى نستطيع تقديم صورة حقيقية عن حقيقة أوضاع بعض الفئات الاكثر احتياجاً بمصر وبخاصة الأطفال الذين يقدر عددهم بحوالى 37 - 40 % من جملة سكان مصر ' والتى تحتاج قضاياهم الى تضافر كافة الجهود المجتمعية والرسمية للإرتقاء بأوضاعهم وليس من المتصور ان نلقى بكل اللائمة على الدولة ومؤسساتها دونما النظر الى حالة الجهل المجتمعى بحقوق الطفل التى نجم عنها العديد من مظاهر العنف ضد الأطفال والإنتقاص من حقوقهم المكفولة دستوريا وقانونيا – مع الوضع فى الإعتبار ان البنية التشريعية الخاصة بحقوق الطفل المصرى هى الأفضل على مستوى العالم وان قانون الطفل المصرى وتعديلاته هو القانون المحلى الأوحد على مستوى الدول الذى استطاع احداث نوع من الموائمة بين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبين القانون المحلى الا ان الإشكالية الكبرى من وجهة نظرى تتمثل فى التحدى الخاص بإيجاد آليات لتفعيل مواد القانون على ارض الواقع حال التعاطى مع قضايا وحقوق الطفل المصرى .
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)