"المصرية لمساعدة الأحداث" تطالب السيسي بتبني خارطة طريق للارتقاء بأوضاع الطفل

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، في ذكرى اليوم العالمي للطفولة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني (خارطة طريق) محددة المعالم وموجهة صوب قضايا الطفل المصري الذي أصبح يواجه حالة من الإهمال والعنف المجتمعي التي تكاد تكون ممنهجة، بحسب الجمعية.
وأكدت الجمعية في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك يكشف عنه الازدياد المطرد يومياً في أخبار حالات العنف والإيذاء البدني التي تقع بحق الأطفال تحت سن 18 عام، في ظل حالة من مخططات النهوض المجتمعي على كافة الأصعدة سقطت منها سهواً (أو عمداً) قضايا الطفل المصري، حتى وصل الحال إلى متاجرة البعض بها في بعض المحافل الدولية وبتقارير مغلوطة تجافي حقيقة الواقع وتغالي في الأرقام والإحصاءات الخاصة بأحوال الطفولة، وهو الأمر الذي نرى معه أن الطفل وقع بين المطرقة والسندان وضاعت قضاياه عن طريق التجاهل وعدم الفاعلية تارة، وعن طريق المغالاة والمبالغة وعدم الواقعية تارة أخرى.
من جانبه، قال محمود البدوي، رئيس الجمعية، إن الراصد الجيد لحالة حقوق الطفل المصري خلال السنوات الأربعة الأخيرة سيجد أن هناك حالة من التجاهل المجتمعي (الذي يكاد يكون متعمد احياناً) لهموم وقضايا الطفل المصري الذي يمثل حوالى 40% من جملة السكان وفقاً لأخر الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للفئة العمرية تحت سن 18 عام ومن يصنفون على أنهم اطفال وفقاً لنص المادة 2 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008.
وأكد البدوي أن الدولة تتبنى العديد من المشروعات القومية ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي مشاريع لاقت اجماع من الشعب وساندها بقوة، على غرار مشروع دعم قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن النهوض بأوضاع الطفل المصري الذي عصفت به يد الإهمال لا يقل أهمية عن هذا المشروع القومي، وأنه يتوجب على مؤسسة الرئاسة أن تتبنى مبادرة طموحة محددة المعالم ومربوطة بمخطط زمني محدد تعمل على النهوض بأوضاع الطفل المصري بشكل عام، في ظل الازدياد المضطرد فى مستويات العنف والإهمال التي تحصد أرواح الأطفال، فضلاً عن وقائع الاعتداءات الجنسية والاستغلال السياسي بحقه بالمخالفة لكل ماجاء من ضمانات حمائية للطفل بالمادة 80 من الدستور المصري المعدل والتي جاءت لتضع إطار حمائي دستوري لحقوق الطفل، والتي جاءت مكملة لقانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وكذا قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64/2010 .
كما طالبت رباب عبدة، نائب رئيس الجمعية، الحكومة المصرية بضرورة تبني لقاء موسع لكافة الأطراف الفاعلة والمعنية بشأن الطفولة في مصر سواء على المستوى الأهلي أو المستوى الرسمي بما يضمن توحيد الجهود بين كل الأطراف التي هى على تماس مع تلك الفئة المهمشة والضعيفة، وبما يضمن الخروج بمجموعة من الحلول الغير تقليدية والقابلة للتطبيق على أرض الواقع، في ظل ما تتميز به قضايا ومشاكل الطفل المصري من خصوصية مجتمعية تميزها عن باقي القضايا لأي طفل في أي دولة أخرى، مع عرض للتجارب التي تقبل للتمصير في الدول الأخرى على المستوى الدولي.