''المصرية لمساعدة الأحداث'': واقعة تعذيب الأطفال الأيتام لن تكون الأخيرة

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن ادانتها واستنكارها الشديد لواقعة التعدي على الأطفال الأيتام بدار مكة المكرمة للأيتام بالجيزة، وهي الواقعة التي تداولها العديد من النشطاء والمعنين بشأن الطفولة على نطاق واسع، أمس الأحد، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مؤكدة أنها جائت لتكشف مدى تدني الخدمات والإهمال الذي وصلت إليها بعض الجمعيات المعنية بشأن الأطفال الأيتام والتي تحولت إلى وسيلة لجني الأموال والتبرعات على حساب أطفال أبرياء عصفت بهم رياح الأقدار على غير رغبتهم.
و أشارت الجمعية في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فسبق وأن تبنت الجمعية أكثر من قضية وبلاغ يفضح التدني الرهيب لحالة الأطفال الأيتام ببعض جمعيات الأيتام، حتى وصل الأمر في بعض الحالات إلى انتهاك براءة الأطفال وهتك أعراضهم عنوة تارة، والتنكيل بهم وتعذيبهم بوحشية وقسوة تارة أخرى، لافتة إلى أن كل ذلك يأتي وسط تنبوءات بتكرار تلك الوقائع مرة أخرى، طالما كان هناك تجاهل من جانب الدولة ومؤسساتها (الذى يكاد يكون متعمد احياناً) لهموم وقضايا الطفل المصري، بحسب البيان.
و أوضحت الجمعية أن الأطفال الذين يحصرون في تلك الفئة يصل تعدادهم إلى حوالى 40% من جملة السكان وفقاً لأخر الاحصائيات للسكان تحت سن 18 عام ومن يصنفون على انهم أطفال وفقاً لنص المادة 2 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 .
من جانب، أكد محمود البدوي، المحامي ورئيس الجمعية بأنه آن الأوان لكي تتبنى رئاسة الجمهورية مبادرة تعمل على حل مشاكل وقضايا الطفل المصري بشكل عام وقضايا الأطفال الأيتام والأطفال بلا مأوى والأطفال فى خطر بشكل خاص، فى ظل الزيادة المضطردة في مستويات العنف ضد الأطفال، فضلاً عن وقائع الإعتداءات الجنسية والإستغلال السياسي بحقه بالمخالفة لكل ماجاء من ضمانات حماية للطفل بعجز المادة 80 من الدستور المصري المعدل والتي جائت لتضع إطار حمائي دستورى للطفل، والتي جاءت مكملة لقانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وكذا قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64/2010.
و ناشد البدوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تبني لقاء موسع لكافة الأطراف الفاعلة والمعنية بشأن الطفولة في مصر سواء على المستوى الأهلي أو المستوى الرسمي، بما يضمن توحيد الجهود بين كل الأطراف التي هي على تماس مع تلك الفئة المهمشة والضعيفة، وبما يضمن الخروج بمجموعة من الحلول الغير تقليدية والقابلة للتطبيق على أرض الواقع في ظل ما تتميز به قضايا ومشاكل الطفل المصري من خصوصية مجتمعية تميزها عن باقي القضايا لأي طفل في أي دولة أخرى، مع عرض للتجارب التي تقبل للتمصير في الدول الأخرى على المستوى الدولي.